جديد جرمانا: «المزارع» غير مخالفة.. وغير مصنفة أيضاً..!

وأكدّ الأهالي في شكواهم استعدادهم للعمل على مواجهة هذا القرار بكافة الطرق المشروعة والممكنة، والتي يكفلها القانون. وآخر ما استجد في الموضوع ذهاب مجموعة مكلفّة من قبل الأهالي إلى مديرية كهرباء جرمانا للاعتراض، ليفاجئوا بأنّ حيهم غير مخالف وغير مصنّف كذلك.

عيدة للمواطنين: لا علاقة لي بمن سبقني، ولست محامياً

أشار مدير قسم كهرباء جرمانا، المهندس غياث عيدة، لدى استقباله الأهالي صباح يوم أمس في المديرية، أنّ القرار اتخذ بعد الموافقة عليه من جهات عدّة، مؤكداً أن القرار الصادر في الخامس من حزيران الشهر الفائت استغرق سنة ونصف في الدراسات حتى اتخذ، قائلاً أن السبب في ذلك هو أنّ المنطقة المذكورة ليست نظامية ولا زراعية ولا مخالفة كي تخدّم، ومع استغراب الأهالي لهذا الرد، متسائلين ماذا تكون إن لم تكن تحمل صفة، أجابهم بأنّ المنطقة يتعامل معها المعنيون «كمنطقة موجودة و لكنّها غير مصنفّة»!، الجواب الذي قابله الأهالي بضحكة ساخرة متسائلين هل نحن مواطنون سوريون أم من الموزامبيق؟ وقابلوه بتساؤل، هل تحتاجون إلى كريستوف كولمبوس جديد ليتحقّق من وجودنا في أرضنا؟

فتح رد المدير «شهية» الأهالي للتعبير عن غضبهم، فتابعوا متسائلين، ألم تكونوا على علم بالأموال التي دفعها تجار البناء غير القاطنين في الحي لمصلحة النافذين في البلدية وفي مؤسستكم منذ بداية الأزمة لقاء التغاضي عنهم؟ ليجيبهم نافياً أي علاقة له بذلك وأن من قام بذلك هو المسؤول الذي سبقه، وتابع بأنّ لا حيلة له بإلغاء القرار المذكور، وأنّه مع حل للمشكلة المسؤولة عنها المؤسسة، مبيناً أنّه اعترض بدايةً على قرار دفع مبلغ المساهمة عن الساعات القديمة لعدم منطقيته، رغم أنّه اعتبر أنّه من الطبيعي دفع مبلغ (120.000) عن الساعات الجديدة. ليقابل بتساؤل جديد من الأهالي: هل يعقل أن يدفع الأهالي ثمن المحولات وهي ملاك للدولة و الشعب؟ وهل يجيز القانون بعدم تخديم أي منطقة بالكهرباء؟ أم هو حق يكفله الدستور؟ معللين ذلك بأن جهاز الدولة موجود لإدارة هذه الشؤون، وعلى القائمين عليه أن يعلموا أنّ هذا واجبهم، ليكتفي بالرد بأنّه ليس محامياً كي يبت بالموضوع، متهرباً من الإجابة، سرعان ما تبعه الأهالي بأنّ ذلك غير قانوني، فقد يحدث وأن يغيّر أحد القاطنين مكان السكن، فهل تعطيه المؤسسة المحولة الكهربائية التي ساهم بدفع ثمنها؟ لينتهي الحوار دون حسم، وقد علمنا أنّ الأهالي مصريين على متابعة الموضوع عبر تقديم معروض، ولن يدفعوا المبلغ المفروض عليهم جوراً و ظلماً، وسيرفعون شكواهم إلى الرقابة والتفتيش كذلك، لتتم محاسبة المقصرين، وقد أحاطوا مدير المؤسسة علماً بذلك، مؤكدين أنّ الأهالي بالإجماع لن يدفعوا المبلغ المطلوب.

ماذا عن المعامل و تجّار البناء و المرتشون في البلدية؟

يؤكد أحد الحاضرين أنه غير ساكن في الحي، ولدى استفهامنا عن سبب حضوره، علل ذلك بأمران، فالأول يعود لمخالفة القائمين السابقين على المؤسسة بتركيبهم عدادات في حرم التوتر، وهو ما قد ينجم عنه مشاكل لا تحمد عقباها، ليضيف عليه سبب أخر، بأنّ الأوضاع التي تزداد سوءاً و تعقيداً نتيجة القرارات المتبعة من المعنيين في جهات مختلفة لا تستثنيه، عدا عن أنّه من غير الجائز ألا يساعد أهله وأصدقائه في وضع كهذا.

مواطن أخر يرجعنا إلى بداية الأزمة، فيقول: سرت في بداية الأزمة إشاعة، تفيد بأنّ المؤسسة لن تغذّي الأبنية الجديدة بالساعات ولن يمد لها (البواط)، فذهب تجّار البناء إلى المؤسسة وقاموا بدفع رشاوي تتراوح بين (180 إلى 200) ألف ليرة، لقاء تغذيتها، عدا عن تزويد أصحاب المعامل والمنشآت الصناعية التي نقلت عملها إلى حيينا، مع اندلاع الحرب في المناطق المجاورة، بالكهرباء اللازمة لتشغيلها، الأمر الذي يدفعنا للاعتراض، فأين المعنيون من محاسبة المرتشين؟ وأين هم من أصحاب المنشآت الصناعية التي تستجر الكهرباء بشكل غير مشروع؟ وكيف لهم أن يحاسبوننا وقد تنازلنا للمؤسسة عن جزء من أراضينا بالمجّان لصالح الدولة لكي يضعوا فيها المحولات؟ علماً أننا ملتزمين بدفع الفواتير المترتبة على منازلنا لندعم اقتصاد البلد؟ منهياً حديثه، «نحن نعلم واجبنا و لن نتنازل عن حقنا بالمقابل».

و قد أكدّ الأهالي مجتمعين لمراسل قاسيون، مواصلتهم المطالبة بحقهم في إلغاء القرار، مؤكدين عدم تنازلهم عن ذلك، وسيرفعون معروضاً إلى الجهات المعنية مذيلاً بتواقيع أهالي الحي خلال مدة قريبة.

يسود اعتقاد خاطئ لدى المعنيين، بأنّ سياستهم القائمة على المماطلة و التجاهل، ستوصل الناس ليقتنعوا بما يفرض عليهم، وذلك محاباةً لتجار الأزمة والمستثمرين، ولكن الواقع يقول غير ذلك، فالناس بدأت تتحسس جوهر المشكلة، وتدرك أهمية الدور المترتب عليها، وهو ما يتجلى بالتحرك الأخير في حي المزارع.