تمويل المستوردات «أكثر كلفة» من دعم كلي..
تتشكل حصة الحكومة من عرض السكر والرز كما تشير بيانات دعمها للمادتين إلى أن حصتها من السوق تعتمد تقليدياً على تأمين حد الاستهلاك الضروري المقدر وفقاً لحاجة الفرد إلى 1كغ من السكر شهرياً، و 0،5 كغ من الأرز شهرياً. أما العرض المتوفر في السوق فيتجاوز بالتأكيد الكميات الحكومية بمشاركة القطاع الخاص الهامة بعملية الاستيراد. سنعتمد في تقدير كميات عام 2012 على بيانات صدرت من الجمارك وعلى الأرقام الدقيقة لحجم الاستهلاك الطبيعي في عام 2010.
الدولة ونسبتها من العرض
تشير بيانات من الجمارك بأن كميات الأرز المستوردة في عام 2012 بلغت 163 ألف طن لبند الأرز المضروب جزئياً، ولا يمكن اعتبارها تقديراً دقيقاً لكامل الكميات المستوردة عادة من الأرز والتي بلغت في عام 2010 382 ألف طن أرز مقشور وأرز مضروب جزئياً، والتي سنعتمدها كتقدير لكميات الاستيراد الكلي العام والخاص. أما بالنسبة لكميات السكر فتشير البيانات ذاتها للاستيراد في عام 2012 بأن الكميات المستوردة من السكر بلغت 466 ألف طن.
حصة استيراد الحكومة من إجمالي المستوردات كبيرة نسبياً لكل من مادتي الأرز والسكر. حيث تبلغ نسبة 35% لمادة الأرز، بينما تبلغ 63% لمادة السكر.
على الرغم من حصة الحكومة الكبيرة من السوق وتوزع دعمها بين الدعم المباشر والدعم غير المباشر الذي تقدمه الحكومة للمستوردين. لا تستطيع أن تؤثر جدياً على سعر السوق.
بالتالي فإن المستوردين يتكلفون بدولار منخفض لتتحمل الدولة فارق سعر الدولار، بالمقابل فإن سعر البيع للمادتين تغير بين أعوام الأزمة بنسبة تغير باقي المواد. مايعني أن الحكومة تقدم الدعم للتجار على شكل قطع لينعكس على أسعار الاستهلاك وعلى قيمة الليرة الشرائية وهي العملية التي لا تتم..
تقييم جدوى تمويل المستوردات على السعر
يفقد دعم المستوردات مع هامش الربح التجاري دوره في استخدام الاحتياطي لتحسين القوة الشرائية لليرة والدخل الحقيقي للمواطن. لذلك فإن هذه السلع «المتبانة» حكومياً بالدعم المباشر وغير المباشر تفقد جزءاً هاماً من دعمها.. حيث تراوحت أسعار الأرز في السوق بين 60-100 ل.س بمتوسط يفوق 85 بالسوق خلال عام 2013 بينما كانت أسعار السكر تتراوح أيضاً بين السعرين أيضاً بمتوسط 75 ل.س
ليبتعد سعر السوق لمادة الأرز عن كلفة الاستيراد (المغطاة بالدولار) بمقدار 20 ل.س للكغ، بينما لا يبلغ في حالة السكر مقدار 10-15 ل.س. إلا أن الأهم من هذا وذاك هو فرق السعر بين السعر الحكومي المدعوم مباشرة وسعر السوق المدعوم بالقطع.
ماذا لو..؟
ماذا لو توقفت الحكومة عن تمويل المستوردات بالقطع، وغيرت شكل الدعم غير المباشر إلى الشكل المباشر، يدفعنا هذا التساؤل إلى المقارنة بين كلفة الدعم في حال قامت الحكومة باستيراد كل الكميات وبيعها كاملة بالسعر المدعوم 15 ل.س، وبين تكلفة القطع الذي يمول المستوردات وحصة القطاع الخاص..
إن تمويل الحكومة لمستوردات القطاع الحاص فقط من مادتي السكر والرز أي نسبة 65% من كميات استهلاك الأرز، ونسبة 37% من كميات استهلاك السكر فقط تكلف من القطع ما يعادل قيامها باستيراد الكميات كاملة وتقديمها بسعر 15 ل.س. ومع تغير أسعار الصرف فإن الكلف التي تدفعها الحكومة بالليرة السورية لتدعم مباشرة استهلاك المواد الغذائية أخف تكلفة من الكلف التي تدفعها الحكومة لتمويل المستوردات بالدولار وذلك مع اتجاه سعر الصرف نحو الارتفاع وتراجع كميات الاحتياطي،
مايدفع للاستنتاج بأن تمويل المستوردات يهدر القطع ولا يحقق الغاية المرجوة منه ومع الوقت يصبح دعم جميع كميات الاستهلاك وتوفيرها من الدولة، أقل تكلفة وأكثر جدوى من حيث التأثير على أسعار المواد الاولية الضرورية، والمحافظة على القوة الشرائية لليرة السورية.
