تراجع قياسي للتجارة العالمية صندوق النقد: (دافعوا عن العولمة)!

معدل نمو التجارة العالمية لن يتجاوز 1,7% في عام 2016، منخفضاً بمقدار الثلث عن التقديرات الدولية الأخيرة، وبينما تقديرات نمو الناتج العالمي لعام 2016 هي 2,2 %، لتكون المرة الثانية منذ 15 عام، تسجل فيها التجارة نمواً أقل من نمو الناتج.

تراجعت التجارة العالمية خلال الأرباع الثلاثة من العام الحالي، تراجعاً كبيراً عن التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي في شهر 4-2016، والذي أجرى دراسة على البيانات حذر خلالها من التراجع الكبير في التجارة العالمية.
حيث تراجعت الواردات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتنمو بنسبة 1,9% فقط بينما كان متوقعاً أن تتوسع وارداتها بنسبة 4,1%. وكذلك الأمر كان من المتوقع أن تتوسع واردات آسيا بنسبة 3,2%، بينما لم تنمُ إلا بنسبة 1,6%، وكان من المتوقع أيضاً أن تتراجع واردات أميركا الجنوبية بنسبة 4,5 % فقط، بينما أتى التراجع ضعف النسبة المتوقعة، حيث تراجعت واردات القارة بنسبة 8,3%.
تحليلات الصندوق لهذا التراجع تربطها بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، وتراجع النمو في دول مثل الصين، والبرازيل، ولكنها أيضاً تركز على الدور السلبي للسياسات الحمائية التي يتوسع حضورها في التجارة العالمية منذ عام 2008، حيث تنتقد الدراسة إجراءات الحماية التي تتخذها العديد من دول العالم، لتحمي منتجاتها، وتنتقد سعيها لتركيز نموها على الاستهلاك المحلي الداخلي، وتدعو للعودة إلى مزيد من تحرير التجارة الدولية، دفاعاً عن العولمة الاقتصادية.

دراسة صندوق النقد الدولي، المنظمة الضليعة في توسيع وفرض سياسات التحرير الاقتصادي، تبدي قلقها من دلالات التراجع الكبير في التجارة، حيث يرى الصندوق، بأنها تمثل (تراجعاً عن العولمة الاقتصادية)، التي يعتبر توسع التجارة العالمية، وحريتها أحد أهم التعبيرات الاقتصادية عنها.. فهل (العولمة تتوقف)؟! كما عنونت الصحف الغربية..