ظاهرة انفلات السلاح لمصلحة من؟؟

وحسب ما تداولته وسائل الإعلام عن السبب؛ أن خلافاً حصل بين عدة أطفال في البلدة، سرعان ما تحول إلى شجار كبير بين الكبار من ذويهم وأفراد عائلاتهم، والذي تم خلاله استخدام الأسلحة الفردية وإطلاق الأعيرة النارية منها، ما أدى بنتيجة الأمر إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الفور.

الحادثة التي أدت إلى تحول فرح العيد إلى حزن، لدى الصغار والكبار، في البلدة خاصة، وفي محافظة طرطوس عموماً، أعادت من جديد الحديث عن ظاهرة انفلات حمل السلاح واستخدامه، وخاصة بالأماكن المأهولة بعيداً عن جبهات القتال المفتوحة، حيث لم يعد بالامكان اعتبار ما جرى ويجري من سلبيات جراء هذا الانفلات على أنه حالات طيش أو تصرفات فردية، بظل غياب الجدية بوضع الضوابط اللازمة والقيود المشددة بشأن توزيع الأسلحة واقتنائها وحملها واستخدامها.

فقد بات جلياً أن هناك مستفيدين من ظاهرة انفلات السلاح هنا وهناك، اعتباراً من استخدامه في السرقة والتعفيش، مروراً بالخطف والفدية، وليس انتهاءً بالقتل المجاني، حيث تم تسجيل الكثير من الحوادث تحت هذه العناوين في الكثير من المناطق، كما تم ضبط بعض منفذيها والمستفيدين منها، ناهيك عن الضحايا من المدنيين الذين يصدف وجودهم في الأماكن التي تنشب فيها خلافات بين حملة السلاح في بعض المناطق، سواء بسبب تقاسم المصالح والغنائم ومناطق النفوذ، أو لأسباب صغيرة وتافهة، بل وصل الأمر في بعض الحوادث إلى استخدام القنابل في أماكن مأهولة، هكذا..!، بالاضافة إلى وجود أسلحة بأيدي صغار السن من الشباب، في المدن والبلدات والشوارع والحارات، الذين يغلب على سلوكهم وتصرفاتهم الكثير من أساليب التهديد والتشبيح بهذا السلاح بمواجهة المواطنين، وحتى الطيش باستخدامه، دون رادع أو وجل.

فهل من يستجيب ويضع تلك الضوابط والقيود، ويتشدد في تنفيذها؟.

أم أن مصالح المستفيدين من ظاهرة انفلات السلاح باتت قادرة على منع إصدار هكذا قيود، وبالتالي من تنفيذ ما هو موجود منها أصلاً ؟!.