تساؤلات طلابية مشروعة

بعض الطلاب ألقى باللائمة على النمط الامتحاني، والبعض أشار إلى تقصير الطلاب وعدم اهتمامهم ومتابعتهم، والبعض الآخر على التصحيح، وبعضهم أشار إلى اعتماد الأتمتة في الامتحانات، وآخرين أشاروا إلى استمرار اعتماد وفرض نسب للنجاح بكل مادة على الدكاترة، وغيرها من الأسباب الأخرى، التي كانت بمحصلتها تعني ضياع بعض الجهود، أو تقديم امتحانات المادة لمرة ثانية بالفصل القادم.
نسب نجاح بحدود الـ 25%
نور، طالبة أدب انكليزي سنة ثانية، قالت: تقدمت لامتحان مادة الشعر، وقد حضّرت ودرست لها جيداً، من المحاضرات والكتب المعتمدة، بالإضافة إلى بعض المراجع، وكنت أتوقع ترفعي بها بعلامة عالية، إلا أن النتيجة كانت صادمة وعلى غير ما توقعت، حيث كانت النتيجة أني حملت المادة للفصل القادم بعلامة 48، علماً أن المادة أدبية والامتحان أتمتة، وقد أشارت إلى أن معدل نسبة النجاح في المادة المذكورة كانت بحدود 13% فقط.
أحمد، طالب أدب انكليزي سنة أولى، قال: ظهرت نتيجة امتحان مادة اللغة «القواعد»، وقد رفعتها بعلامة 52، علماً أني درستها جيداً، كما قمت بتدريس زملائي، الذين رفعوها أيضاً، ولكني كنت متوقعاً علامة أعلى من ذلك، وقد كانت نسبة النجاح بحدود 24% في تلك المادة.
وعند تتبع نتائج امتحانية أخرى من المواد التي ظهرت نتائجها حتى الآن، كانت نسب النجاح بها متقاربة، حيث بمجملها تقارب الـ 25%، الأمر الذي يستدعي الكثير من الأسئلة الجدية، التي عرض بعضها الطلاب كما سلف.
تساؤلات وتساؤلات
ولعل التساؤل الأكثر مشروعية من هذه الأسئلة، هل فعلاً ما زالت هناك نسب نجاح تُفرض على دكاترة المواد، بحيث يضيع جهد بعض الطلاب بسبب ذلك أدراج الرياح؟، وكيف يقبل دكتور مادة ما بالالتزام بتلك النسبة بعيداً عن مسؤوليتة العلمية والأدبية تجاه نفسه وتجاه طلابه، بحال كان ذلك قائماً؟، بالإضافة إلى التساؤل الذي يأتي بالمرتبة الثانية بالأهمية، وهو: هل امتحانات الأتمتة بالكليات النظرية أثبتت جدواها وكانت محفزاً للاستمرار بها؟، وأخيراً هل من يقوم بعمليات التصحيح للمواد الامتحانية هم دكاترة المادة أنفسهم؟، أم يتم الاستعانة بغيرهم، ممن قد يكونوا على عدم معرفة ودراية بما تم عرضه من قبل دكتور المادة أثناء المحاضرات؟.
قانون يمنع المراجعة
مع الأخذ بعين الاعتبار أن مراجعة التصحيح للمادة مع دكتورها ممنوع بموجب القوانين والتعليمات، باستثناء جمع المفردات، مع التخوف المشروع من قبل الطلاب بممارسة هذا الحق، لما يمكن أن يكون له من تداعيات على مستقبلهم التعليمي، ما يعني عدم وجود مرجعية أمام الطلاب الذين يشعرون بالغبن بموجب النتائج الامتحانية الصادرة.
أسئلة نضعها برسم وزارة التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي، ودكاترة الجامعات والكليات، مع إدراكنا ومعرفتنا المسبقة بوجود أعداد من الطلاب الجامعيين، ممن لم يتعبوا على أنفسهم، وبالتالي فهم لا يستحقوا علامات النجاح حكماً.