الشركات الإنشائية من التخسير إلى..؟!!

عُقد بتاريخ اليوم 10/9/2016 اجتماع بوزارة الأشغال العامة والاسكان، تم به بلورة الرؤية الجديدة للحكومة في استنهاض قطاع الأشغال والإسكان وتطويره، وذلك حسب ما أُعلن عنه.

الملفت بالاجتماع، الذي جرى برئاسة رئيس الحكومة وبحضور عدد كبير من الوزراء والمعنيين من المسؤولين الحكوميين، هو الاعتراف الحكومي بأن الشركات الإنشائية مُخسّرة.

بالمقابل لم يُعلن عما إذا تم عرض الأسباب والمتسببين بهذا التخسير، وما هو دور السياسات الحكومية بهذا الصدد، حيث كان من الواجب أيضاً الاعتراف بأن السياسات الاقتصادية الليبرالية كانت هي المتسبب الأساسي بهذا التخسير، بالإضافة طبعاً للفساد وعوامل الترهل الإداري وغيرها من الأسباب الأخرى، وإنما تم عرض ثلاثة اتجاهات للعمل المستقبلي بالنسبة لهذه الشركات بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار وظروف الحرب، مع منحها فترة زمنية لتنتقل إلى الربح.

"كأنك يابو زيد ما غزيت"

تلك الاتجهات الثلاث تمحورت حول العناوين التالية:

إعادة الهيكلة ومنح الصلاحيات- العمل بنظام التشاركية- التمويل عبر الاقتراض.

الاتجاهات أعلاه تعني استمرار الحكومة بنفس النهج الاقتصادي الليبرالي المعتمد من قبل الحكومات المتعاقبة سابقاً، فكيف لمقدمات لم تتغير أن تغير في النتائج المتوقعة؟.

وبالتالي فإن الخشية من أن الاتجهات أعلاه لن تجلب للشركات الإنشائية إلا المزيد من الخسارة والتبعية حد الاستسلام للقطاع الخاص، تحت عنوان التشاركية وغيره، وربما حد التصفية، حيث لم يُعلن ما هو مصير تلك الشركات بحال عدم تحقيقها الأرباح المنشودة!.

الخشية الأخرى مما ورد بالاجتماع المذكور هو ما تم الإعلان عنه حول استثناء عمال هذه الشركات من قانون العاملين الأساسي، حيث لم تضح ما هي البدائل القانونية المقترحة والناظمة لطبيعة ارتباط هؤلاء العاملين بشركاتهم، وما هو الضامن لحقوقهم مستقبلاً، خاصة بظل دخول القطاع الخاص لهذه الشركات عبر التشاركية المزعومة.