«تعويضات بيتك ولا تعويضات سيرتيل و إم تي إن»؟!

يشار إلى أن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات كانت قد أصدرت القرار رقم 30 تاريخ 19/6/2016 الذي قضى بموجبه ضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها وتدخل إلى سورية بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية، ودون أن تخضع إلى موافقة الهيئة المذكورة.

كما أكدت وزارة الاتصالات والتقانة أنه يترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع أجر تعريف في مراكز خدمة هذه الشركات، وأنه في حال عدم قيام المستخدم بدفع هذا الأجر سيتم إغلاق جهازه بصورة آلية، بحيث لن يتمكن من استخدامه على الشبكات السورية.

المواطنين سبق أن أبدوا استيائهم وتهكمهم على قرار الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وذلك بمحورين أساسيين، الأول حول تحميل المواطن أوزار الخلل القائم عبر المنافذ الجمركية والحدودية، والتي لا تخلو من الإهمال والفساد، والثاني حول عدم فاعلية هذه الهيئة على مستوى الخدمات والأسعار التي تتقاضاها شركات الخليوي السورية، حيث تم احتكار هذه الخدمة عبر شركتين فقط، ليتحمل المواطن جريرة هذا الاحتكار، كما لتفقد خزينة الدولة جزءاً هاماً من الإيرادات عبر قطاع الاتصالات الخليوية بموجب هذا الاحتكار غير المبرر، والذي يحصد المليارات سنوياً من جيوب المواطنين إلى جيوب كبار المساهمين في هاتين الشركتين.

التهكم الحالي على إثر خبر اجتماع اللجنة الدستورية أعلاه كان على لسان المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم: «كيف قرار من هيئة حكومية، بيصير بدو قانون لتعديل مدتو، ليش مين الأقوى، القرار ولا القانون، والله ما حدا بيعرف كيف ماشية هالبلد»، وقال آخر: «مهلة 3 شهور لدفع غرامة موبايل مخالف، بس مهلة تعويض لبيتك بدك تنسى، مهلة تعويضات شهداء كمان بدك تنسى، مهلة تسريح من الخدمة ست سنوات بدك تنسى..»، وإحداهن كتبت: «بس بدي أعرف كيف فاتت على البلد وبنص الشام بتنباع بالبرج، لك الأعمى صار يشوف والأخرس حكى والأطرش سمع»..