بصراحة: مهمة النقابات تدوير عجلة الإنتاج

خاصةً في القطاع الإنتاجي الذي مُنعت عنه المواد الأولية وقطع التبديل للآلات الإنتاجية المختلفة التي مصدرها الغرب بشكل أساسي مع اختلاف الظروف بين المرحلتين، فقد تعرض القطاع الإنتاجي لاعتداء مزدوج مرةً بسبب السياسات السابقة، وآخرى بسبب التدمير في المنشآت الصناعية مما عطل العملية الإنتاجية وأخرجها من الحسابات الاقتصادية،حيث الخسائر كبيرة قدرها وزير الصناعة بـ «60 مليار ليرة سورية» موزعة على القطاعات الإنتاجية المختلفة، ولكن السؤال: ما العمل لإعادة ترتيب المنشآت الصناعية والإنتاجية من أجل إعادة تدوير عجلة الإنتاج على أساس الظرف الراهن وعلى أساس أن الأزمة قد تطول؟
إن الإجابة على هذا السؤال ستفتح الباب على أسئلة أخرى أهمها، عن خطة الحكومة وإستراتيجيتها تجاه القطاع الإنتاجي «الصناعي الزراعي» الذي هو الحجر الأساسي في كسر الحصار بمختلف أشكاله وألوانه، والجهات الفارضة له داخلياً وخارجياً بالإضافة لدوره في زيادة الإنتاج السلعي الوطني الذي سيلبي الحاجات الضرورية لشعبنا المعاني الأساسي من ويلات الأزمة الطاحنة له اقتصادياً، وأمنياً.
الأسئلة الأخرى ذات الصلة عن موقع الحركة النقابية، ودورها خلال الأزمة في تقديم رؤية، وخطه عمل شاملتين عن الطريقة العملية والفاعلة من أجل إعادة ترتيب واقع الصناعات المختلفة، وهذا يعني أن تمارس النقابات ضغطها الحقيقي على أصحاب القرار من أجل إعادة ترتيب، وتوضيب القطاعات الإنتاجية على أساس أن الوطن يعيش حالة حرب، وبالتالي لابد أن الترتيبات والإجراءات المفترض إجراؤها بخصوص القطاعات الإنتاجية تكون في تأمين قضيتين.. الأولى متطلبات الحرب، وصمود الجيش في مواجهة القوى التكفيرية وقوى الفساد الكبير، والثانية تأمين متطلبات المعيشة الضرورية للشعب السوري، خاصةً الفقراء منه وهم أغلبية الشعب السوري، وهم من يدفع فاتورة الأزمة الوطنية أمنياً ومعاشياً.
إن أمام الحركة النقابية مسؤولية خاصة تجاه الدفاع عن القطاع العام بشكل عام، والقطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي بشكل خاص، والدفاع عن حقوق ومصالح العمال الذين خسروا قسماً هاماً منها بسبب الأزمة، المطلوب مواجهة من يعرقل ويدفع أن تبقى الأمور على حالها كما جرى مع الكثير من المعامل ذات الأهمية الخاصة كمعامل الأدوية، وغيرها.