وزارة التجار الداخلية ترفع الأسعار المحلية.. وتقلص التصديرية
صدر القانون الجديد للتجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم\14\ لعام 2015 هادفاً إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق المستهلكين، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان الالتزام بالأسعار. ويأتي رفع وتشديد العقوبات على المخالفين، كأهم أدوات تطبيق القانون.
حيث يدفع التاجر غرامة 25000 ل.س، على سبيل المثال إذا ما خالف الأسعار المحددة بنشرات الوزارة، وبالمقابل النشرات الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك المحددة لأسعار الخضار والفواكه والفروج وأجزائه والبيض، تسجل أسعاراً مرتفعة مع كل نشرة جديدة، لتصبح هذه النشرات مؤشراً لموجة جديدة من الارتفاع العام للأسعار في السوق. بحيث يكون دور الوزارة ترجمة وتثبيت لارتفاع الأسعار، عن طريق إصدار النشرات.
23% ارتفاع الأسعار خلال أسبوع واحد
وفق النشرة الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق بتاريخ 12\8 ارتفعت أسعار الخضار عن النشرة السابقة الصادرة بتاريخ 5\8 بمعدل وسطي 23% لأسعار الجملة والمفرق، وكان معدل الزيادة في أسعار بعض الخضراوات الأساسية : بندورة 45% ، خيار 15%، باذنجان 75% كالتالي:
وارتفع سعر كغ الفروج الحي من 490 ليرة الى 515 ليرة والمذبوح والمنظف من 700 ليرة إلى 750 ليرة وصحن البيض بـ 550.
سعر التصدير أقل من سعر المستهلك المحلي
المفارقة أن الوزارة تسمح بتصدير الخضروات والفواكه بأسعار أقل من الأسعار في السوق، بنسب كبيرة، فمن خلال مقارنة نشرة الأسعار التصديرية للخضار والفواكه الصادرة مؤخرا عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع الأسعار الوارد في نشرة السوق المحلية، نجد وجود فوارق كبيرة بين سعر التصدير للخضروات الأساسية وسعرها في السوق المحلية، وهذا في ظل التراجع المستمر في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، والذي بلغ أكثر من 280 ل.س/$، مما يعزز بالدرجة الأولى خسارة المنتج وبالدرجة الثانية المستهلك الذي يدفع في السوق المحلية ثمن هذه المواد أعلى من السعر الذي تتضمنه نشرة الأسعار التصديرية.
عملياً يبيع التجار الخضروات المصدرة بأسعار أعلى بكثير من الأسعار في نشرة التصدير، التي لا يمكن تفسير انخفاض أسعارها إلا بالرغبة بتقليص تكاليف هؤلاء التجار، على الرسوم الجمركية، وقطع التصدير الأجنبي المطلوب إعادته. أي تقليص عوائد المال العام وزيادة ربح التجار، وخسارة أكبر من تصدير الخضروات والفواكه.
وبالمقابل يكون التاجر هو الرابح الأكبر حيث يقوم بالشراء بسعر منخفض من السوق المحلية، والتصدير والبيع بأسعار تفوق تلك الأسعار بكثير، دون عوائد هامة للمال العام!.
الفرق بين الأسعار التصديرية والمحلية
البندورة: تصدير حد أعلى 75 ل.س كغ- محلي حد أعلى: 90 ل.س، معدل الزيادة 20%.
للبطاطا: تصدير حد أعلى 75 ل.س كغ- محلي حد أعلى: 95 ل.س، معدل الزيادة 25%.
الكوسا: تصدير حد أعلى 70 ل.س كغ- محلي حد أعلى 90 ل.س، معدل الزيادة 28%.
الخيار: تصدير حد أعلى 120 ل.س كغ- محلي حد أعلى 140 ل.س، معدل الزيادة 16%.
الزهرة: تصدير حد أعلى90 ل.س كغ- محلي حد أعلى 130 ل.س، معدل الزيادة 40%.
الباذنجان: تصدير حد أعلى 90 ل.س كغ- محلي حد أعلى 110 ل.س، معدل الزيادة 20%.
