اليونانيون يستفتون على برنامج تقشف صارم

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وستستقبل الناخبين حتى الساعة السابعة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش) وستظهر أولى النتائج  بحلول الساعة التاسعة مساء.

ومن المتوقع أن يتوجه إلى مراكز الاقتراع حوالي 10 ملايين يوناني للإجابة عن سؤال هو: "هل تقبلون أم لا خطة الإنقاذ الجديدة التي تستلزم إجراءات تقشفية صارمة؟".

ووصف وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس بعد الإدلاء بصوته اليوم، وصف الاستفتاء الذي تجريه بلاده على قبول أو رفض شروط المقرضين الدوليين بـ"لحظة الأمل المقدسة" التي ستعيد الأمل بأن العملة الموحدة والديمقراطية يمكنهما العيش معا".

وقال فاروفاكيس المفاوض الرئيسي مع الدائنين الدوليين من أجل تسوية أزمة الدين العام لليونان: "بعد خمس سنوات من الفشل والخسارة، فإن لدى الشعب اليوناني الفرصة لاتخاذ قرار بشأن المهلة الأخيرة لمجموعة اليورو والشركاء".

وانقسم اليونانيون بشأن قبول عرض من الدائنين وصفه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بأنه "مذل" ويحث الشعب على رفضه.

وكان رئيس الوزراء اليوناني قد جدد في خطاب للأمة يوم الجمعة 3 يوليو/تموز، دعوته لليونانيين إلى التصويت برفض حزمة الإنقاذ وأن يقولوا "لا" لما وصفه بالابتزاز والإنذارات.

في حين يقول المستثمرون وواضعو السياسات الأوروبيون إن الرفض سيضع اليونان على طريق الخروج من منطقة اليورو ويزعزع استقرار الاقتصاد والأسواق المالية في العالم.

وأظهرت أربعة استطلاعات للرأي نشرت يوم الجمعة تفوقا بهامش بسيط لصالح "نعم" بينما أظهر استطلاع خامس تفوق معسكر "لا" بنسبة 0.5%.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المواطنين اليونانيين الذين ينوون التصويت بنعم، متخوفون من أن البديل سيكون كارثيا بانهيار البنوك وعودة للعملة القديمة "الدراخما".

أما من ينوون التصويت بلا على رفع الضرائب أو خفض المعاشات مقابل مزيد من القروض، فيقولون إن اليونان لن تتحمل تقشفا أكثر بعدما تسببت هذه السياسة في ارتفاع نسبة العاطلين إلى واحد من بين كل أربعة، ويؤيد هؤلاء تصريحات تسيبراس بأن أوروبا تمارس "الابتزاز" على اليونان.

ووعد وزير المالية يانيس فاروفاكيس اليونانيين عشية التصويت بأنه سيتعين على الدائنين الأوروبيين أن يمنحوا أثينا فورا شروطا أفضل تشمل تخفيفا كبيرا للدين وإجراءات أقل تقشفا إذا صوتوا "بلا"، وكان وزراء في الاتحاد الأوروبي ومسؤولون وصفوا هذا التعهد بأنه وهم كبير.

وإذا صوت اليونانيون بنعم على خطة الإنقاذ فمن المتوقع أن يستقيل كل من تسيبراس وفاروفاكيس مما يفتح فصلا جديد من حالة الغموض مع محاولة الأحزاب السياسية تشكيل حكومة وحدة وطنية للحفاظ على استمرار المحادثات مع المقرضين لحين إجراء انتخابات.

ويقول الدائنون الأوروبيون إن التصويت "بنعم" سينعش الآمال في تقديم مساعدات لليونان، لكن فرض قيود على رأس المال والعجز عن سداد دين صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أضعف الوضع الاقتصادي لليونان وقوض الجدارة الائتمانية لذا فإن حزمة إنقاذ جديدة ستضم على الأرجح شروطا أكثر قسوة من تلك التي عرضت حتى الأسبوع الماضي.

وسيؤدي التصويت "بلا" إلى المزيد من حالة الغموض واحتمال حدوث انهيار مالي مفاجئ.