قبل بضع سنوات، كانت المفردات المماثلة لما سبق تستخدم في دائرة ضيقة جداً من الناس (أي من قبل علماء الرياضيات، والمبرمجين، وخبراء أنظمة الدفع والاتصالات، والمبرمجين في البنوك والخدمات الخاصة)، أما اليوم، فقد دخل إلى عملية المجادلة حول النقود الإلكترونية عدد كبير من رؤساء المصارف المركزية، والمؤسسات المالية الدولية، وشخصيات سياسية رفيعة المستوى.
قبل عشرين عاماً ودون عرضها على النقاش العام، دخلت اتفاقية دولية غامضة حيّز التنفيذ. تمنح «اتفاقيّة ميثاق الطاقة ECT» صلاحيات واسعة للمستثمرين الأجانب في قطّاع الطاقة، ويشمل ذلك امتيازات خاصّة لمقاضاة الدولة بشكل مباشر أمام هيئات تحكيم سريّة يرأسها ثلاثة محامين خاصين. تطالب الشركات بمبالغ هائلة كتعويض عن أفعال حكومية يُزعم بأنّها أضرّت باستثماراتها، إمّا مباشرة عبر المصادرة أو بشكل غير مباشر عبر أيّ تشريعات.
ليس هنالك من مصدر أعظم من الماء على سطح الأرض. الماء لازم لحياة كلّ متعضية حيّة وكلّ نبتة وكلّ حيوان وكلّ إنسان على هذا الكوكب. كما أننا غير قادرين على الاستمرار بالحياة دون ماء، تماماً مثلما ليس بإمكاننا الحياة دون هواء.
ثمة تغيرات إستراتيجية تجري على صعيد العلاقات الدولية اليوم، فبينما يتراجع منطق القطب الواحد المهيمن الذي ساد في الحقبة الماضية، هنالك نموذج جديد يصعد قائم على التعاون وعلى منطق «ربح– ربح»، وتترسخ هذه الرؤية يوماً بعد يوم وعلى أصعدة عديدة، وفي هذا المقال نستعرض انعكاس هذا المنطق على العلاقات الصينية مع كلٍّ من الاتحاد الأوروبي، ومع دول جنوب شرق آسيا.
قدّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» أن الإنتاج العالمي للغذاء، أكثر من كافٍ ليطعم العالم. وكمثال على ذلك، فقد تمّ تقدير كمية الحبوب التي أُنتجت في عام 2016 وحده، بـ2.577 مليون طن، وهي الكمية التي بقي منها 13 مليون طن بعد أن تمّت تلبية الطلبات..!
كشفت أحداث «الربيع العربي» التي عصفت في شرق المتوسط عن تحديات عديدة، وغالباً هائلة، لطالما تجاهلها الحكام العرب لسنوات عديدة. وفي حين كانت الحركة الشعبية مهلكاً للسلالات الحاكمة في بعض البلدان، لا تزال في طورها الأول في بعض الدول داخل المنطقة، ويبدو أنها ستتخذ وقتها المطلوب موضوعياً قبل أن تنجز المهام المطلوبة منها.
بمعزل عن تقييمه أيديولوجياً واستراتيجياً، أثبت النموذج الصيني للتنمية الاقتصادية فعاليته الكبيرة في العالم، وبشكلٍ خاص، خلال السنوات الثلاثين الماضية. ونجاح النموذج الصيني خلال تلك السنوات، قد سمح بوضع فكرة «التفوق الاقتصادي الغربي» موضع الشك، بالنسبة إلى أعداد كبيرة من النخب العالمية.
استكمالاً لحوارنا مع الخبير السياسي والشخصية الاجتماعية السياسية رامي الشاعر، الذي نشرناه في الأعداد رقم /49/ و/52/ عام 2018، ورقم /6/ و/15/ عام 2019، بادرنا هذه المرة بالقول: «أكثر ما يثير دهشة هو الأسلوب الذي تتصرف فيه السلطات الأمريكية في الساحة الدولية، فهي توسع وجودها أولاً في هذا البلد أو ذاك، ثم تقوم بعد ذلك (باستنزاف) أمواله بحجة حمايته والدفاع عنه ضد أطماعها نفسها وتطاولاتها عليه. ومن يطاوعها تنعم عليه، أمّا إذا عارضها فالويل له!».
تعتبر قضية الموارد المائية في منطقة آسيا الوسطى، إحدى أكبر المشاكل الرئيسة والمهمة للمنطقة، وبشكل خاص، ما يتعلق بحصص تقاسم الموارد المائية. وقد تم مؤخراً اتخاذ خطوات جديّة لمعالجة هذه المسألة، إلا أنها اقتصرت فقط، على إبرام اتفاقات ثنائية بين كازاخستان وقيرغيزستان، في حين لم تصل دول المنطقة الخمس (كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان) إلى إجماع بينها حول المسألة.
كيفما يممت وجهك فإنك ستجد أرقاماً اقتصادية واجتماعية صادمة عن سورية، نسبة الفقر والبطالة الاستثنائيتين (85-50%)، نسبة الأطفال خارج المدارس (50%)، حجم الخسائر، عدد الجرحى، عدد محتاجي المأوى، عدد المفقودين، وعدد وعدد وإلخ... ليختلف «الفقهاء» في صدقها أو كذبها، حول دقتها من عدمها. ويصل البعض إلى التنديد بالأخذ بها، على اعتبارها جزء من «المؤامرة الكونية».
