بنك الشعب الصيني يتخلّى عن الدولار

تسارعت وتيرة هبوط اليوان في الوقت الذي يزداد التباين بين نهج التيسير الذي يتبعه بنك الشعب الصيني من ناحية، والزيادات المتشدّدة التي يفرضها «الاحتياطي الفيدرالي» من جهة أخرى.

ورفع البنك المركزي احتياطيات المخاطر للتداول الآجل للعملات الأجنبية من صفر إلى 20% في عام 2015، قبل أن يخفضها بعد ذلك بعامين ويرفعها مرة أخرى في 2018. كان البنك قد خفض الاحتياطيات في عام 2020 بعد تراجع اليوان.

كذلك حدّد بنك الشعب الصيني سعر تثبيت اليوان بأضعف من 7 للدولار للمرة الأولى في أواخر أيلول منذ عام 2020.

وكان ليو غوكيانغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني قد صرّح في وقت سابق، بأن البنك المركزي لن يسمح بتغيير اتجاه سعر الصرف «المعقول والمتوازن والمستقر أساساً» مع تحذير المتداولين من الرهان على مستوى معيَّن لليوان.

ويمتلك بنك الشعب الصيني المزيد من أدوات السياسة التي يمكن استخدامها للدفاع عن العملة. ويعتقد المحللون أنه إذا رأينا انخفاضاً سريعاً في اليوان الموزون بالتجارة، فقد نشهد مزيداً من التدخل المباشر أو خفضاً آخر لنسبة احتياطي النقد الأجنبي.

قد يدفع ضعف اليوان بنك الشعب الصيني لتأجيل أيّ تخفيف إضافي للسياسة النقدية حتى وقت لاحق من العام الجاري. أوقف البنك نهج التخفيف مؤقتاً في أيلول، بعد التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة الرئيسي في آب الماضي، حيث رفع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة.

وسعى البنك بداية أيلول، وللمرة الثانية خلال هذا العام، إلى أن يخفض كمية العملات الأجنبية التي على البنوك للاحتفاظ بها.

وقد أصدر البنك مؤخراً بياناً حذّر من خلاله المضاربين على العملة الصينية من خسارة أموالهم على المدى الطويل وحثهم على المحافظة على استقرار السوق بشكل اختياري مع ضرورة التمتع بالثبات حتى مع حدوث ارتفاع كبير في سعر الصرف.

من جهة أخرى شدّدت الهيئة التي تشرف على سوق الصرف الأجنبي الصيني والتي تضم أكبر المصارف الصينية على ضمان استقرار السوق ومنع الحركات المتقلبة في سعر الصرف.

أما في الثالث من تشرين الأول وفي خطوة غير مسبوقة فقد طلب بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) من البنوك الكبرى التي تديرها الدولة الاستعداد للتخلي عن حيازتها من الدولار مع تراجع اليوان في الخارج.

 وقد طلب من البنوك الصينية الحكومية أن تطلب من فروعها الخارجية، بما في ذلك تلك الموجودة في هونغ كونغ ونيويورك ولندن، مراجعة ما لديها من احتياطيات اليوان والتأكد من أنّ احتياطيات الدولار جاهزة للتصرف.

وقد يؤدي البيع المتزامن للدولار وشراء اليوان إلى وضع حد أدنى للعملة الصينية، التي فقدت أكثر من 11% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

ولم يتم تحديد كمية الدولارات التي سيتم بيعها لدعم العملة الصينية، لكن أحد المصادر أفاد بأنّ حجم هذه الجولة من بيع الدولار للدفاع عن اليوان الضعيف سيكون كبيراً.

وعلى الرغم من أنّ انخفاض سعر صرف اليوان كان تدريجياً ويتماشى مع انخفاض العملات الرئيسية مقابل الدولار، الذي يلقى دعماً من تشديد الفدرالي الأمريكي لسياسته النقدية، إلا أنّ تراجعه إلى أكثر من 7 يوان للدولار، أثار مخاوف بشأن معنويات الأسواق في الصين واحتمال تدفق رأس المال إلى الخارج.

وأنفقت الصين نحو 1 تريليون دولار من احتياطيّاتها الرسمية من العملات الأجنبية لدعم العملة بعد تخفيض قيمتها لمرة واحدة بنسبة 2% في عام 2015 والذي تسبب في اضطراب الأسواق المالية العالمية.

وكانت السلطات النقدية الصينية قد طلبت قبل ذلك من البنوك المحلية إحياء أداة تثبيت اليوان التي تخلّت عنها قبل عامين حيث سعت لتوجيه العملة الضعيفة والدفاع عنها.

فهل تكون خطوة الدفاع عن اليوان الكبرى هذه سهماً في مقتل الدولار لدى أكبر اقتصادات العالم؟