أمارا إنيا وجاميكا غراي
أكثر من 80 قانوناً لتشديد القمع!
قدّمت النخب الحاكمة في هذا البلد أكثر من 80 قانوناً لتجريم التظاهرات أو لحماية الذين يهاجمون المظاهرات. وتمّ اعتقال أكثر من 14000 متظاهر خلال صيف 2020 لوحده. ووفقاً لمحامين وناشطين بالدفاع عن حقوق الإنسان، تسمح القوانين الجديدة في هذا البلد بتجريم المتظاهرين السلميّين بشكل جماعيّ وليس كأفراد، وابتدعت جريمة «إرهاب الغوغاء» لقمع أيّ معارضة سياسية. فهل عرفتم عن أيّ بلد نتحدّث؟
ترجمة : قاسيون
القوانين المقدّمة شملت 34 ولاية، وفي 18 تموز 2020 هاجمت سيّارة دفع رباعي سوداء مظاهرة «لحياة السود تهم» في فلوريدا، ودهست الناشط جوناثان غارتريل. تظهر الفيديوهات لحظة الدهس وكيف طار غارتريل في الهواء وارتطم بغطاء المحرّك، ثمّ انزلق. هربت السيّارة مسرعة بعد ذلك.
ثمّ بعد يومين، ومن أجل أن يكون للسخرية حضور، اعتقلت الشرطة غارتريل بعد ادعاء صاحب سيارة الدفع الرباعي السوداء بأنّه سرق علماً من سيارته. وجهت الشرطة تهمة بارتكاب جريمتين لغارتريل: الأولى ارتكاب سرقة مسلحة بحقّ صاحب السيارة، والثانية الفرار بعد الجريمة، إضافة لتهم بمقاومة الاعتقال.
أسُقطت التهم الكبرى عن المتظاهرين، وبقيت تهم الجرائم الصغرى، الأمر الذي أثار حنق النخب الحاكمة. ينعكس هذا في موجة القوانين الجديدة الصارمة في الولايات المتحدة لمناهضة الاحتجاجات، والتي تعرّض المتظاهرين المستقبليين لخطر نتائج أسوأ بكثير.
وأحد الأمثلة على هذه القوانين: القانون HB1 الذي تمّ إصداره في فلوريدا في نيسان الماضي، والذي يفرض عقوبات أشد على المتظاهرين الذين يغلقون الطرقات أو يشوهون المعالم العامة «قد تكون هذه المعالم علماً أو تمثالاً أو أيّ شيء». كما أنّه يخلق جريمة جديدة تسمى «إرهاب الغوغاء»، ويحمي ميزانيات الشرطة من الاقتطاعات.
بررت النخب الحاكمة القانون بأنّه «لمكافحة الشغب»، لكن وكما علّق المحامي ماكس غاستون من مركز حماية الحريات في فلوريدا: «القانون لا دخل له بالشغب، إنّه يستهدف الاحتجاجات ويقمع الحقوق الدستورية عبر تجريم الاحتجاج السلمي وإسكات أيّ معارضة للحكومة».
أصدرت 14 ولاية أمريكية على الأقل قوانين تزيد من السلطة التقديرية للشرطة والمدّعين العامين. ما يمنح ضبّاط الشرطة الحق بأن يقرروا دون ضوابط في كلّ حالة ما الذي يشكّل «أعمال شغب».
تسمح القوانين الجديدة بتجريم المتظاهرين كمجموعات وليس كأفراد، وتوجيه تهم كبرى لهم لمجرّد أمر صغير كتحطّم نافذة في مكان تجمعهم. يقول المحامي أليكس سايز من «مركز فلوريدا للخدمات القانونية» إنّ عناصر القانون هذه ستخلق حافزاً لأجهزة تنفيذ القانون لاستخدام تكتيكات غير أخلاقية لفضّ التجمعات السلميّة، مثل زرع محرضين داخل الحشود، وهو تكتيك معروف عن سلطات إنفاذ القانون أنها تستخدمه ضدّ نشطاء الحقوق المدنية. ومن الأمثلة المشهورة قيام مكتب التحقيقات الفدرالية باغتيال الناشط الماركسي-اللينيني فريد هامبتون في 1969 بهذه الطريقة ضمن برنامج «كوينتلبرو».
وفقاً «لمركز القانون الدولي غير الربحي»، فمنذ بداية 2021 قدمت 34 ولاية أكثر من 80 قانوناً لتجريم المتظاهرين، أو لمنح الحصانة المدنية لمن يهاجمهم. واللافت أنّ جميع هذه القوانين هي تقريباً نسخة طبق الأصل عن نموذج قانون أعدّه في 2017 ممثلو شركات الوقود الأحفوري تحت ما سموه: «قانون حماية البنية التحتية الحساسة». وقد استخدم هذا القانون سابقاً لتجريم عدد من المتظاهرين الذين احتجوا على خطّ أنابيب داكوتا.
تتنوّع أساليب قمع المتظاهرين في هذه القوانين. ففي مينيسوتا حيث قتل جورج فلويد، يصبح المدانون بتهم متعلقة بالتظاهر غير مؤهلين للحصول قروض الطلاب أو إعانات الغذاء والإيجار والبطالة. والقانون في إنديانا سيحظر على المدانين في تهم مشابهة شَغل منصب حكومي أو منصب منتخب.
خرجت الكثير من التظاهرات والاحتجاجات ضدّ هذه القوانين في ولايات مختلفة، وسيكون علينا الانتظار لنرى مدى قدرة الجماهير على التنظّم لمنع قمعها.
بتصرّف عن: The GOP Has Declared a War on Protests
