قانون آخر لمنع الاحتجاج والتظاهر في الغرب

ترجمة : قاسيون

حّذرت «ACLU» من أنّ مشروعي قوانين HB1 وSB484 يمثلان محاولة وقحة لإسكات وتجريم أيّ تعبير يناهض جداول الأعمال السياسية للموجودين في السلطة، وبأنّه يجرّم الناس الذين يريدون ممارسة حقهم في التعبير المنصوص عليه في التعديل الأول للدستور، ويريدون المطالبة بشكل سلمي بالتغيير الاجتماعي.

وكمّا عبّر مايكل كوبيك: «يبدو أنّ المشرعين مهتمون بكسب نقاط سياسية مع الحاكم أكثر من اهتمامهم بحفظ الحقوق الدستورية لناخبيهم... هذه القوانين لن تزيد الأمن العام، فهي ليست مخصصة لمعالجة أي حاجة عامة. أكثر من 95% من المتظاهرين في ولاية فلوريدا كانوا سلميين».

هذا اختراع سياسي خطر من قبل الحاكم دي. سانتيس بهدف تفادي عواقب اللّاعدل الذي شهدناه في الإدارة لأعوام. إنّه انتقام من التعبير التاريخي لملايين الأشخاص الذين انضموا معاً العام الماضي للاحتجاج على الاستمرار في قتل السود على يد الشرطة.

منذ بداية العام حذّر النشطاء التقدميون من أنّ المجالس التشريعية في عدد من الولايات يريدون استغلال أحداث 6 كانون الثاني والهجوم على مبنى الكابيتول، من أجل تمرير قوانين مناهضة للتظاهر والاحتجاج. لا تستهدف هذه القوانين اليمين المتطرف بل تريد النيل من اليسار وقمع احتجاجه على عنف الشرطة وأنابيب الوقود الأحفوري واللامساواة الاجتماعية...إلخ.

في مقال حديث مشترك بين إيروين تشيمرنسكي (عميد كلية الحقوق في جامعة بيركلي) ونيغوزي نازينيا (المستشار في منظمة «حماية الديمقراطية»)، كتب الاثنان: «مشروع القانون في فلوريدا سيستخدم الأحداث المأساوية ليخفي بثياب الحمل نوايا دي-سانتيس بأنّ يقمع حرية التعبير دون رقيب».

وكما أشار الصحفي كريستوفر كوك، فالنخبة الحاكمة في فلوريدا بدأت بالتجهيز للمشروع في الوقت ذاته الذي كانت فيه الحشود تهاجم مبنى الكابيتول.

وكما أشارت الصحفية إيليانا هاجينا: «دي-سانتيس استخدم هجوم مؤيدي الكونفدرالية على مبنى الكابيتول في واشنطن، ليجعل إسقاط تماثيل الكونفدرالية جريمة في فلوريدا».

                القوانين الجديدة إنْ أقرّت:

• سترسل الناس إلى السجن لـ 15 عاماً إن هم أنزلوا أو مزقوا علم الكونفدرالية أو غيرها من رموز تفوُّق العرق الأبيض.
• ستخوّل السلطات حبس أيّ شخص يوجد في تظاهرة تحدث فيها أعمال شغب لمدة خمسة أعوام وحرمانه من حقوق التصويت، ولو لم يكن هو من قام بالفعل ولا انخرط في أيّ سلوك جرمي.
• ستحمي أفراد المظاهرات المضادة العنيفة من أيّ مسؤولية مدنية عن قيامهم بجرح أو قتل المتظاهرين بسياراتهم.

ووفقاً لتحليل «مؤسسة سياسات فلوريدا»، فالقوانين الجديدة ستوسع حجم نظام السجون في الولاية، وتكلّف دافعي الضرائب ملايين الدولارات أثناء حرمانها المقيمين من حقوقهم الأساسية.

وكما وضّح تشيمرنسكي ونيغوزي: «سيؤدي هذا إلى إلغاء سلطة البلديات والحكومات المحلية بإصدار تراخيص خاصة بالاحتجاجات والمظاهرات، وستنشأ مسؤولية مدنية على المدن التي لا تستخدم أساليب إنفاذ القانون العدوانية لقمع المظاهرات... هذه الشروط هي ضربة متعمدة لقلب ما يعنيه أن تعيش في ديمقراطية».

مشروع القانون في فلوريدا أثار السخط على طول البلاد خوفاً من تحوله إلى «موضة» في حال إقراره كقانون. وكما علّق كوبيك: «أن نمنح هؤلاء في السلطة القدرة على سحق غير الراضين هو أمر غير حكيم بالمرّة. ومع ذلك يحاول الحاكم دي-سانتيس وعدد من المشرعين القيام بذلك».

بتصرّف عن: 'Shameful': Florida House Passes GOP's Anti-Protest Bill