رشا سيروب - هاشتاغ سوريا
ظاهرة "الغلوة" سببها "قيصر" أم قانون من نوع آخر؟!!
إن المظاهر المفزعة التي يعاني منها معظم السوريين من ارتفاع معدلات الفقر لأرقام قياسية حتى بتنا نسمع عن ظاهرة "الغلوة" الناجمة عن شدة الحاجة للحصول على سلعة مع عدم توافر المال لإشباع هذه الحاجة، والوقت المهدور في طوابير الانتظار على السلع الأساسية، وارتفاع الأسعار بشكل شبه لحظي، جميع هذه المظاهر تحتم علينا البحث عن إجابة على السؤال المشروع:
ما الذي يحصل في الاقتصاد السوري، في الوقت الذي كانت القذائف تنهال من كل حدب وصوب ورغم استعادة السيطرة على جزء كبير من الأراضي غير أن الأوضاع الاقتصادية قبل استعادتها كانت أفضل من اليوم.
أين الحكومة مما يجري؟ هل قانون قيصر هو السبب، أم قانون من نوع آخر!!؟
نظرة سريعة على الواقع الاقتصادي تبين بجلاء أن الاقتصاد السوري مُصاب بمرض عضال منذ ما قبل 2011 وهو "الإثراء غير المشروع" والذي انتشر بصورة أكبر خلال سنوات الحرب، حيث يصر الأثرياء على زيادة ثرائهم على حساب الفقراء الذين يزدادون فقراً.
لكن ما كان يمكن للأثرياء تحقيق هدفهم دون حكومة قبلت أن تلعب دور "الوسيط" الذي يغترف من جيوب الفقراء ليملاً الحسابات المصرفية للأثرياء.
ما كان للأثرياء زيادة ثرائهم دون حكومة قبلت أن تكون "القلم الأخضر" الذي تُخط به رغبات الأثرياء على شكل قرارات.
ما معنى أن ترفع الحكومة الدعم بسبب قلة الإيرادات، في الوقت الذي تُمنح أملاك الدولة بأسعار أقل من رمزية للأثرياء؟ أليس هذا اغترافاً من جيوب الفقراء لحساب الأثرياء!؟
ما معنى رفع الرسوم المختلفة والضرائب التي يقع عبؤها أساساً على الفقراء بذريعة توفير الأموال للتنمية، في الوقت الذي تُرفع فيه سقف القروض لأرقام لا يمكن لغير الأثرياء الإفادة منها، أليس هذا أخذاً من الفقراء لكي تعطى للأثرياء؟
وما معنى أن تصدر تراخيص أبراج وفنادق سياحية لرجال أعمال عليهم عقوبات بسبب قانون قيصر، لكن لا يمكن إعادة إعمار المناطق المدمرة والمنكوبة بذريعة قانون قيصر!؟
وكيف يمكن تفسير وجود أحدث أنواع التكنولوجيا "الاستهلاكية" المستنزفة للقطع الأجنبي، ولا يمكن توفير الكهرباء بذريعة قانون قيصر والعقوبات القسرية أحادية الجانب!؟
يقول الإمام علي بن أبي طالب "ما جاع فقير إلا بما متع به غني". لكن ما كان للغني أن يمتع دون وجود "حكومة مالتوسية*" تضحي بالطبقات الفقيرة والمحرومة على مذبح الطبقة صاحبة الامتيازات الاقتصادية.
هل ظاهرة "الغلوة" سببها قانون قيصر أم قانون من نوع آخر وهو الحكومة المالتوسية؟!!
(*) الحكومة المالتوسية نسبة إلى الاقتصادي الانكليزي مالتوس: الذي يرى أن من مسؤولية الدولة أن تلجم نفسها عن تقديم المساعدات الاجتماعية للفقراء لأن ذلك لا يعينهم حقيقة وإنما يحول بينهم وبين إدراك كونهم السبب الأول في "المأساة" التي يعيشونها.
المصدر: هاشتاغ سوريا
