استراتيجية موسكو في شرق المتوسط 1

إنّ المصالح الجيوإستراتيجية الروسية، تعكس فكرة عودة البلاد إلى الساحة العالمية بوصفها قوّة عظمى. أظهرت موسكو بأنّ وجودها شرط لازم لمحاربة الإرهاب الدولي، وقد يسهم هذا في تحسين علاقاتها المتأزمة مع الغرب. وخلافاً لما حدث في أوكرانيا التي شكّلت بؤرة تصادم بين روسيا والغرب، لم يبدُ الوصول إلى الشرق الأوسط ذا طابع سمّي كما توقّع البعض. بل إنّ الشرق الأوسط قد يلعب دور منصّة تنسيق للجهود.
إنّ المصالح الروسية في الإقليم واضحة، وتشمل مقارعة التحديات الخطيرة «الإرهاب المتنقل وسياسات تغيير الأنظمة»، وتعبيد الطريق أمام تنمية العلاقات التجارية، وجذب المستثمرين، والدخول في سوق السلاح، والتأثير على أسعار النفط.
لقد كان التدخل المباشر لروسيا في الإقليم عبر القوات العسكرية الفضائية في سورية عام 2015 ناجماً عن اليأس من الإستراتيجية المتبعة سابقاً لحضورها على الساحة العالمية، أي: بشكل شبه جبري وليس ناجماً عن اختيارٍ تمّ التحضير له من قبل. إنّ استبعاد روسيا من نظام الأمن الأوروبي قد أجبر قيادة البلاد على التعامل مع المخاوف المتزايدة من محاولة الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين تحقيق نصر إيديولوجي وسياسي وعسكري من نهاية الحرب الباردة. وقد كان الشرق الأوسط هو أفضل مكان لروسيا للبدء بتحقيق غرضها في العودة الرئيسة إلى الساحة العالمية.
إنّ السمة الرئيسة للسياسات الروسية الحالية، هي: سعيها الحثيث نحو التعاون مع القوى المحلية، الأمر الذي رآه بعض المحللين من عدسة اتباع روسيا «للأقلمة regionalization». فكما قالت الباحثة الروسية إيكاترينا ستيبانوفا: «إنّ سياسة الأقلمة التي تتبعها روسيا في الشرق الأوسط تستمر في التطور لتأخذ ثلاثة اتجاهات:
أنماط ومناطق جديدة من التأثير الروسي، وخاصة في المجالات الاقتصادية وإدارة النزاعات بما يتخطى سورية.
تحقيق تحوّل نوعي في مقاربة الشرق الأوسط من كونه يتمحور حول الغرب بشكل رئيس، إلى كونه يتمحور حول الإقليم، وهو الأمر الحديث الذي يختلف عن السياسة الإستراتيجية السابقة المرتكزة على مجرّد تنويع العلاقات الإقليمية.
السعي بشكل حثيث لتجسيد المصالح الروسية عبر الشراكات الإقليمية في الشرق الأوسط– وهو الأمر الذي يتطلب تحقيقه أن يكون اللاعب ذا وزن إقليمي معيّن في المنطقة، الأمر الذي باتت روسيا تحوزه دون شك.
لكن ورغم أنّ تعبير «الأقلمة» ينطبق دون شك على السياسة الروسية ويميّز تحولها نحو العلاقات مع القوى المحلية، فإنّ سلوكها في معالجة هذا الأمر في الشرق الأوسط لا يزال غير واضح بالكامل. يشير مصطلح الأقلمة عادة إلى ظواهر، مثل: نهوض/إعادة إحياء القوى الإقليمية وتشكيل تحالفات إقليمية متكاملة، بما في ذلك التجمعات التي تتمتع بالأفضلية. ورغم أنّه لا يمكن التشكيك بنهوض القوى الشرق أوسطية، لكن ما يحدث أنّها تنهض مع ضعف بالتنظيم والعلاقات التكاملية.

الشرق الأوسط: نافذة للفرص؟

إنّ الطلب المتزايد على الحضور الروسي في المنطقة بعد 2015 قد أثاره عدم قدرة عدد من الأنظمة على مواجهة التحديات الاجتماعية- الاقتصادية والعسكرية والاقتصادية التي تواجها، وكذلك بسبب عدم اتساق السياسات الأمريكية في المنطقة، الأمر الذي ضرب ناقوس الخطر لدى أكثر حلفاء الولايات المتحدة وفاء. إنّ الدول الشرق أوسطية واعية تماماً للمصالح الروسية، لكنّها تستمر في الحفاظ على علاقات حسنة مع الروس، لكون روسيا تمنحها بديلاً عن واشنطن التي لا تلبي رغباتهم، ولا تأخذ احتياجاتهم في حساباتها.
لقد كانت سورية التي حاصرتها حرب أهلية وأثقلتها التدخلات الخارجية هي واحدة من الدول في المجموعة الأولى، وقد تم انتظار روسيا فيها بوصفها محررة. وكان بعد سورية ليبيا، وإلى حدّ ما مصر حيث يتحمل النظام العسكري البيروقراطي بكامل طاقته الضغوط. أمّا المجموعة الثانية: فهي مشكلة بجلّها من دول الخليج، وهي الخائفة من الإشارات المتناقضة التي تخرج عن البيت الأبيض». أمّا المجموعة الثالثة: فمؤلفة من الدول غير العربية التي تنهض: تركيا وإيران، وهما اللتان تعتبران بأنّ التعاون مع موسكو في الشرق الأوسط وسيلة لتمكين وتعزيز دورهما الجديد.
ورغم الخلافات فيما بين دول الإقليم، إلّا أنّ مصلحة الجميع تصبّ في استعادة نظام التوازن، وهنا حيث يمكن لروسيا أن تلعب دور مقارعة الولايات المتحدة. بكلمات أخرى، إنّ الجميع توّاق للعودة إلى نظام المنافسة بين القوى العظمى على الشرق الأوسط، والذي لديهم خبراتهم في الاستفادة منه.
في ذات الوقت، يبقى الشرق الأوسط ضمن نموذجه المعتاد: يظهر الضعف في التنظيم الإقليمي، بينما عملية التكامل تبقى متخلفة تبعاً لضعف نظام الأمن العام. وليس هذا الوضع بالجديد على المسائل الشرق أوسطية، فأثناء الحرب الباردة لم ينجُ ولا تحالف واحد بين الدول العربية لفترة طويلة. علاوة على أنّ المنظمات الجماعية، مثل: الجامعة العربية، هي ذات تأثير ضعيف جداً في التطورات الإقليمية. وحتّى المنظمات الأكثر نجاحاً، مثل: مجلس التعاون الخليجي، فقد بدأ بالتصدع منذ عام 2017. إنّ واقع العلاقات بين الدول في الشرق الأوسط هشّ ومتشظّ ممّا يجعل من الأقلمة خياراً واقعياً.
إنّ تدخل القوات الفضائية الروسية في سورية في أيلول قد أظهر قدرة موسكو على تغيير ما كان يبدو بأنّه غير قابل للتغيير: إنقاذ الجيش السوري وضرب داعش وجبهة النصرة، واستعادة السيطرة الحكومية على الأجزاء الأكبر من البلاد، وتعبيد الطريق أمام التعافي.
لقد أدّى النجاح الروسي في سورية إلى حثّ القوى الإقليمية المختلفة على تطوير العلاقات مع روسيا. لقد احتاجت النخب الإقليمية إلى دعامة خارجية بديلة، وهذا ما منح موسكو الفرصة للوصول إلى أهدافها باستخدام وسائل متواضعة نسبياً.
إنّ التدخل الروسي القويّ العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، لم يكن ذا تكلفة باهظة. فوفقاً للتقديرات الحالية، أنفقت روسيا في العام الأول فقط قرابة 58 مليار روبل على عمليتها في سورية. يشرح الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي: «إنّ الحملة الروسية أزهد ثمناً من الحملة الأمريكية لأنّ تكاليف تزويد جيشنا بالمعدات أزهد ثمناً بكثير. لدينا مقاييس أسعار مختلفة للأسلحة والمعدات والطائرات والذخيرة. كما يتمّ دفع أجور أقل للعسكريين لدينا».
لقد تأملت القيادة الروسية أن تكون مبيعات الأسلحة الروسية التي أثبتت نفسها بشكل ممتاز، أعلى من الأموال التي تمّ إنفاقها. في أواخر عام 2017، أعلن أحد التقارير الصحفية بأنّه: «تمارس روسيا ضغطاً كبيراً على الولايات المتحدة في سوق السلاح في الشرق الأوسط». قد يكون التقرير مغالياً بعض الشيء، لكنّه لم يولد من العدم. فقد أجرت تركيا والسعودية ومصر والجزائر صفقات شراء، أو عبّرت عن رغبتها بشراء المنظومات الروسية.
ومن وجهة النظر الجيوسياسية، فالهدف من الجهود لإنشاء قواعد عسكرية في سورية كان هدفه تعزيز الوضع الروسي، لكنّه حمل هدفاً زجرياً أيضاً. ورغم جميع الاختلافات الواضحة بين روسيا والاتحاد السوفييتي من حيث القدرات والأهداف، فإنّ هناك استمرارية معينة تحققها روسيا. فقد أعلن الخبراء السوفييت بأنّ القاعدة العسكرية في مصر كانت ذات هدف سياسي. فقد كان الأسطول موجوداً ليظهر للحلفاء بأنّه هنا، وكي يقيّد الأمريكيين سياسياً. لم يكن هناك تفكير جدي بإشعال حرب كبرى. اليوم، جلبت روسيا بحريتها إلى البحر المتوسط من جديد، وبات لديها قاعدة جوية وبحرية في سورية. لكن لا يجب أن يتم اعتبار هذه الإجراءات وكأنّها دليل على استعداد روسيا لإشعال مواجهة عسكرية مع الغرب.

أدوات السياسة الروسية

يمكن تقسيم الوسائل المتاحة لروسيا إلى:
الوسائل العسكرية والتعاون العسكري- التكنولوجي.
الوسائل الاقتصادية: النفط والقمح والمفاعلات.
الوسائل السياسية وحلّ النزاعات.

الوسائل العسكرية والتعاون العسكري- التكنولوجي:

أثبتت العملية في سورية بأنّ روسيا قادرة على تقديم مساعدة عسكرية سريعة وفاعلة إلى شركائها وحلفائها الواقعين في مأزق. لقد أظهرت موسكو قدراتها على موازنة القوة في المنطقة دون عمليات أرضية رئيسة كما فعلت الولايات المتحدة من قبل. لقد أثبتت روسيا بأنّها تملك ترسانة عسكرية متطورة وفاعلة.
كما أنّ هناك عاملاً هاماً آخر في الأدوات العسكرية الروسية، هو التدفق غير المتقطع للواردات للحلفاء أثناء القتال. لقد وضعت روسيا من أجل إيصال المساعدات للحكومة السورية ما يسمّى «الخط السوري السريع» الذي ضمن لعدّة سنوات التسليم البحري لمختلف البضائع العسكرية. وليس الخط السوري السريع هو الدليل الوحيد على قدرات روسيا العسكرية في تسليم المساعدات لشركائها الشرق أوسطيين، ففي عام 2014 رتبت روسيا لتسليم حمولات عسكرية كبيرة من الأسلحة وأدوات القتال «أنظمة قذف لهب ثقيلة وطائرات سو 25 الهجومية» للعراق الذي احتاجها بشدّة في حربه البرية مع داعش، وذلك في الوقت الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة تسليم الطائرات المقاتلة إلى العراق.
كما أنّ لروسيا القدرة على إعادة الإمكانات العسكرية لشركائها تبعاً لجاهزيتها بتزويدهم بالأسلحة والمعدات الجديدة، وبالتدريب العسكري في المواقع وحتّى بتشكيل وحدات جديدة. حيث اشترك مستشارو الجيش الروسي بنشاط وفاعلية في إعادة الجاهزية للقوات المسلحة السورية بعد ما عانته في عام 2015. حتّى أنّها ساهمت في عام 2015 بتشكيل فيلق الهجوم الخامس المكوّن من 10 آلاف مقاتل لمقارعة داعش، وقد لعب دوراً هاماً في استعادة تدمر وأجزاء أخرى من سورية.
لقد خسرت روسيا موقعها في سوق السلاح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد نهاية الحرب الباردة. لكنّها أصبحت في القرن الحادي والعشرين مزوداً هاماً للأسلحة والمعدات العسكرية في المنطقة. وفقاً لخبراء من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، فإنّ الصادرات العسكرية إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شكّلت في الفترة بين 2013-2017 نسبة 21% من الصادرات العسكرية الروسية.
أطلقت دول في المنطقة «مثل مصر والجزائر كمثال» برامج تحديث واسعة النطاق لجيوشها في العقد الماضي. إنّهم يحاولون تنويع مصادر أسلحتهم كي لا يعتمدوا على مورّد واحد يتحكم فيهم. المثال الجيد على هذا هو مصر، والتي لم تتمكن بعد عامين من استلام الجيش للسلطة في 2013 من شراء مقاتلات إف16 من الولايات المتحدة وقررت تنويع أسطولها من الطائرات المقاتلة عبر استيراد الطائرات الروسية والفرنسية.
شكّلت الأزمات حافزاً لعقد روسيا علاقات عسكرية أوطد مع دول المنطقة. فقد أطلقت عدّة دول برامج تزوُّد إضافي بالسلاح بعد نشوب عمليات عسكرية نشطة فيها «سورية والعراق»، أو عندما ازدادت التوترات بينها وبين دول المنطقة «قطر والإمارات العربية المتحدة». وأخيراً، إنّ هذه الدول التي تعتبر عقود السلاح بمثابة جائزة أو دعم سياسي أو ضمانة أمنية «البحرين والسعودية» تظهر اهتمامها اليوم بالأسلحة الروسية.
إنّ جيوش عشر دول من المنطقة تحوي أسلحة روسية: الجزائر وسورية والعراق ومصر وليبيا والبحرين والكويت والإمارات وقطر والسودان. ما بين عامي 2013 و2017، بلغت صفقات السلاح الروسي قرابة 59% من كامل واردات الجزائر العسكرية، و22% من كامل واردات العراق العسكرية، و21% من كامل واردات مصر العسكرية. لقد تغيّرت الأمور عمّا قبل ما يسمى بالربيع العربي، سواء من ناحية أنواع الأسلحة التي يتم التعاقد عليها، أو من ناحية الدول التي تتجه نحو روسيا في عام 2019.
كما أنّ لدى روسيا بضع ميزات لكونها شريكاً في مجال التعاون العسكري التكنولوجي، فهي تعرض أسعاراً منافسة على المنتجات المساوية أو التي تتخطى منتجات صانعين آخرين: مثل: مقاتلات الجيل الرابع وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والآليات المدرعة.
كما تقوم روسيا بتوطين عمليات الإنتاج. فقد كانت ناجحة ضمن مشروع مشترك مع الأردن بتصنيع قاذفات قنابل مضادة للصواريخ. كما أطلقت بعض الشركات الروسية عمليات إنتاج الذخائر في الإمارات العربية المتحدة. كما تقوم الجزائر بمساعدة من المختصين الروس وباستخدام قطع غيار روسية، بتحديث مصنع آليات مدرعة سوفييتي محلي.
إنّ التوقعات تشير بأنّه في العشرين عاماً القادمة، هناك على الأقل ثلاثة جيوش هامة في المنطقة «الجزائر ومصر والعراق» ستعتمد بشكل شديد على الأسلحة الروسية وعلى الشراكة العسكرية التكنولوجية. يمكن لهذا أن يضمن شراكة طويلة الأمد مع هذه الدول.

الوسائل الاقتصادية (أ): النفط والغاز

وفقاً «لمركز الصادرات الروسي»، تشكّل الصادرات الروسية إلى دول الشرق الأوسط «16 دولة + إيران وتركيا» فقط نسبة 7,8% من كامل الصادرات الروسية، أي قرابة 28 مليار دولار. وفي ذات العام بلغت الصادرات إلى دول شمال إفريقيا «مصر متضمنة» نسبة 3,4% من كامل الصادرات الروسية، بما يعادل 12 مليار دولار. بينما تشكّل الصادرات إلى أوروبا الغربية 33% من كامل الصادرات الروسية، وإلى شرق وجنوب شرق آسيا قرابة 20%. لكنّ هذا لا يعني بأنّ موسكو لا تملك أفضلية اقتصادية في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومجالات التأثير الرئيسة لها هي ثلاثة: النفط والغاز، الأمن الغذائي، والطاقة النووية.
تُعدّ روسيا ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. ولهذا فإنّ دول المنطقة مهتمة بالتعاون مع روسيا من أجل الحفاظ على استقرار أسعار النفط. ويتم هذا بشكل رئيس عبر أوبيك+. على سبيل المثال، توصل أعضاء أوبيك+ في 2018 إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج اليومي للنفط في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 بنسبة 1,2 مليون برميل بالمقارنة مع مستوى الإنتاج في تشرين الأول.
كما يمكن لشركات الطاقة الروسية أن تلعب دوراً استثمارياً. وينطبق هذا بشكل خاص على الدول التي تتوق لتطوير صناعة الغاز والنفط فيها لكنّها لا تملك سوى موارد مالية محدودة «بسبب نزاع عسكري كمثال». في الوقت الحالي، تعمل الشركات الروسية بشكل خاص في العراق. وقبل الربيع العربي، كانت شركة تاتنفت تعمل في سورية وليبيا وهي تخطط للعودة هناك بعد استقرار الأوضاع. كما أنّ شركة غازبروم تجري مسحاً جيولوجياً عن احتياطيات الغاز في الجزائر. يتوقع أن تأخذ الشركات الروسية في إنتاج الغاز في مصر ولبنان كذلك.
يتبع..