لا دفاع عن البيئة دون مواجهة الشركات الكبرى

تعريب وإعداد: جيهان دياب

لبعض الوقت، كان الاتجاهان متوازيين فيما بينهما. خلال سنوات رئاسة ريغان، وقبل أن يبدأ بيل كلينتون بسياساته، قام فريد كروب، الرئيس التنفيذي لصندوق الدفاع البيئي، برسم «الطريق الثالث» لمنظمة الخضر الكبيرة. أما «المرحلة الثالثة»، على حد قوله، فستتبادل النغمة «السلبية بلا هوادة» لحماية البيئة التي تتلقى «المدفوعات الملوثة» للنهج القائم على السوق والشراكات مع الشركات الكبرى - ومن ضمنها شركات الوقود الأحفوري.
انتشرت هذه الاستراتيجية كانتشار النار في الهشيم، وقد أكسبته الآذان المصغية في كل من إدارتي بوش وكلينتون. وهبّ موظفو المنظمات الخضراء في العاصمة للمساعدة في الضغط وتملق السياسيين. وفجأة، لم تعد الأعمال التجارية الكبيرة عدواً بعد الآن، بل أصبحت هي «الحل».
عندما غيَّر الديمقراطيون وعلماء البيئة السائدون الاتجاه الصحيح في محاولة للقبض على المركز، فقدوا كل اتصال لهم، ليس فقط مع الناس العاملين، ولكن مع القدرة على تخيل حجم الحلول اللازمة للحد من أكبر تهديد معروف يواجه الوجود البشري، وهو: تغير المناخ. ولتجنب هذا الأخير ومحاربة يمين ترامب، يحتاج الجميع إلى خلخلة إيمانهم الدائم بقوة الأسواق الحرة.
وبدلاً من نهج التكنوقراطية المحابية للسوق الذي تتبعه كلينتون، فإننا نحتاج إلى سياسة حماية للبيئة تتضمن إعادة التوزيع: إنها أملنا الوحيد للخروج من هذه الفوضى.
الأثرياء «يحبون» البيئة... 
على طريقتهم
منظمة الخضر الكبيرة لم تتحول إلى اليمين من فراغ. وسوف يتبع إعلان كروب بعد عدة سنوات من قبل شخص آخر مماثل من الديمقراطيين الجدد، امتداداً للتحول الذي بدأ في السبعينيات.
يشرح المستشار السياسي المحافظ، ديك موريس، مطولاً هذا المنهج الثالث المزعوم: «من اليسار، نأخذ فكرة أننا بحاجة إلى الرعاية النهارية والدعم الغذائي للناس المعتمدين على الرعاية الاجتماعية. ومن اليمين، نأخذ فكرة أنّ عليهم العمل من أجل لقمة العيش، وأن هنالك حدوداً زمنية... نتخلص من «تفاهات» الاتجاهين كليهما... وننتقل إلى طريقة ثالثة».
عمل الخضر مع شركات مثل وول مارت وماكدونالدز حول استراتيجيات الاستدامة، رغم أن تلك الشركات نفسها تواجه تحديات من دعاة العدالة البيئية. وبحسب هذا التصميم، فإنّ كلاً منها يحوم حول عالم الشركات ويعانق السوق، كما قال عزرا كلاين: «ينتهي الليبرالي من خلال أساليب السوق».
وانضم خبراء البيئة من «الصندوق العالمي للحياة البرية» إلى «الحفاظ على الطبيعة» جنباً إلى جنب مع الجمهوريين لصياغة التشريعات الصديقة للشركات. كما تشرح نعومي كلاين بالتفصيل في كتابها «هذا يغير كل شيء: الرأسمالية ضد المناخ»، بعض الخضر استغرقوا حرفياً في الحفر من أجل الوقود الأحفوري مباشرة..!
وكانت «المرحلة الثالثة» و«الطريق الثالث» بعيدين كل البعد عن بعضها البعض. كان آل غور، نائب الرئيس كلينتون - المتحول إلى «مدافع عنيد» عن الكوكب، من بين أعلى المدافعين عن «الخيار الثالث». وقد حقق غور ثروة خلال فترة ولايته في المكتب البيضاوي كمستثمر مستدام. أما الملياردير وعمدة مدينة نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ، فكانت لديه «صحوة المناخ» محابية للسوق تماماً، بعد أن أصدر للتو كتاباً بعنوان: «مناخ من الأمل».
قدمت أكاديمية علم الاجتماع السياسي، ثيدا سكوكبول، نقداً مذهلاً للمنظمات المعنية، مع أخذ مسارات «الخضر» بعين الاعتبار وأي شخص آخر يأمل في تجنب الكارثة على مستوى الكوكب.
تقول سكوكبول: «أجد أن حركة الاحتباس الحراري العالمي لا تستطيع تمييز أهمية مخاوف الأغلبية الصحيحة بشأن زيادة التكاليف... جميع الأسر تقريباً تستخدم الآن أشكال الكربون المكثفة لإنارة وتدفئة منازلهم. ولأن هذه الأسر لم تشهد زيادات حقيقية في الأجور منذ عقود، فإنها تستشعر للغاية حتى للزيادات المتواضعة في الأسعار في ضروريات الحياة».
وبعبارة أخرى: إن المطالب التكنوقراطية، مثل: تشريع قانون «الغطاء والتجارة»، تجعل مسألة تغيرات المناخ بالنسبة لشركات الوقود الأحفوري واليمين تبدو وكأنها مصدر قلق للنخبة فقط، أي الذين يستطيعون دفع تكاليف السيارات الهجينة، وتركيب الألواح الشمسية على منازلهم، ويستطيعون تحمل التكاليف عندما ترسل الشركات غرامات تنظيمية في اتجاه المصب. ينبغي على أية خطة مناخية قابلة للاستمرار سياسياً أن تمنح الشعب العامل حصة مادية كي يدعمها، دون الخوف من أن يضطر إلى تحمل تكاليفها.
«المناخ رائع بالفعل»
إن هزيمة مشروع قانون «الغطاء والتجارة»، عقب انهيار محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في كوبنهاغن في العام السابق، هي التي عجلت في ساعة الحساب للحركة المناخية. وفي حين أن أكثر المحافظين من المجموعات الخضراء لا يزالون يظهرون كـ«شبح للشيوعيين» بالنسبة لبعض قوى اليمين، غير أن ولاءهم لمصالح الشركات - وأهمها صناعة الوقود الأحفوري- قد قلل من مصداقية «صندوق حماية البيئة» وحركة «الحفاظ على الطبيعة» من بين أكثر الأجزاء ديناميكية في حركة المناخ. (الكثير من الفاعلين في مجال العدالة المناخية والبيئية، المتأصلون في المجتمعات التي تتعامل مع التأثيرات السامة للصناعة الاستخراجية، لا يثقون بهذه المنظمات أبداً منذ البداية).
بمقارنة هذه المجموعات مع المنظمات البيئية الصغيرة الأخرى، التي تعتمد منطق المواجهة ولديها سجلات قوية في التعامل مع أقطاب النفط، بعد أن طورت مواقف وحملات قوية ضد الشركات منذ ظهور «احتلوا وول ستريت» وحركة تصفية الوقود الأحفوري، يبدو واضحاً من يمثل خط النضال. 
تضع منظمات «كيستون إكس إل» و«داكوتا أكسس» شركات الوقود الأحفوري هدفاً لها، وذلك بفضل القيادة المنبثقة من المجتمعات الأصلية والمجتمعات المحلية على طول خطوط الأنابيب. وبدلاً من التعاون بين علماء البيئة والشركات، كانت المعارك ضد شركات النفط الكبيرة تعتمد في صلبها على تحالفات عميقة، وغالباً ما تكون صعبة بين القبائل الأصلية ومربي الماشية وطلاب الجامعات والخضر في «بلتواي». ولكن حتى مع انحراف مؤيدي جماعة الخضر الرئيسين إلى هامش حركة المناخ، فقد ترك إرث «المرحلة الثالثة» بصمة أكثر رسوخاً وأكثر ضراوة بين علماء البيئة: ثقة عمياء في قدرة اليد الخفية على امتصاص الكربون من الغلاف الجوي.
يوضح الباحث بلومبرغ الموقف بشكل أفضل عندما كتب في صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً: «معامل الفحم، يتم إغلاقها لأن المستهلكين يطالبون بالطاقة من مصادر لا تسمم الهواء والماء، ولأن شركات الطاقة توفر بدائل أنظف وأرخص... دون أمر رسمي من واشنطن يجبر هذه الشركات على العمل بهذه الطريقة فقط لمصلحتهم الذاتية».
كما أعلن هو وعدد لا يحصى من العناوين الأخرى منذ الانتخابات، أن زخم الطاقة النظيفة والعمل المناخي أكبر من أن يوقفه أحد حتى ترامب نفسه. وقد رأى المستثمرون والمستهلكون النور. وصرح بلومبرغ أنه إذا أعطيناهم فرصة اللعب على قدم المساواة، إن اليد الخفية ستصنف مشكلة تغير المناخ لصالحنا. وبعبارة أخرى، فإن «المناخ رائع بالفعل». يبدو واضحاً أنه من الصعب تصديق هذا الكلام.
الضريبة ليست الحل الأنجع
صحيح أن محطات الفحم تغلق، إلى حد كبير نتيجة لقوى السوق. ولكن سبب قوة هذا الانخفاض كان انفجار مسألة الغاز الطبيعي، الذي يكاد يكون انتشاره موجباً لكوكب الأرض. وعلى الرغم من النمو الهائل، لا تزال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تلبي نسبة ضئيلة فقط من طلب الأمريكيين على الكهرباء. وفي الوقت نفسه، أياً كانت السياسة المناخية الجزئية التي تم إنشاؤها على مدى السنوات الأربع الماضية فهي عملية يجري حرفها عن مسارها بشكل ممنهج من قبل إدارة ترامب.
يمكن اعتبار «قانون الرعاية بأسعار معقولة» و«خطة الطاقة النظيفة» – اللتين تعهد بهما ترامب - وجهين لعملة واحدة. فلكل منها حاجة حيوية، ويمكن أن تنقذ الملايين من الأرواح على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن كلاً منهما أيضاً تعهد إلى الأسواق التي أنشأتها الحكومة بإيجاد حلول تنتج من جديد الأزمات التي «تسعى» إلى معالجتها.
وسيترك قانون الرعاية بأسعار معقولة 28 مليون شخص غير مؤمن عليهم بحلول عام 2026. وإذا تم سن خطة الطاقة النظيفة، فإن ذلك سيؤدي إلى خفض الانبعاثات - في أفضل الحالات- إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي يحددها العلم.
لقد تعرضت كلتا الخطتين لهجوم متسق من اليمين وكانتا في مقدمة الأمور التي طرحتها إدارة ترامب منذ الافتتاح. ومع ذلك، فإن قانون الرعاية بأسعار معقولة يستفيد مقدماً من تحقيق بعض الفوائد الملموسة. عندما هدَّد الكونغرس بـ«إلغائها واستبدالها» منذ أسابيع، ظهرت قصص عن الناس الذين تم إنقاذ حياتهم بفضل برنامج «أوباما كير». وعلى النقيض من ذلك، أخفقت خطة الطاقة النظيفة، التي من المرجح إلغاؤها الآن، في إيجاد ما يقارب نفس النوع من الاستجابة.
على الرغم مما يمكن اعتباره الآن فشلاً هائلاً في المسألتين، واصل الديمقراطيون والخضر على حد سواء التمسك بـ«إصلاحات» قائمة على السوق. ورغم أن تشريع قانون «الغطاء والتجارة» قد اعتبر قانوناً ساماً جداً لتمريره، فقد تبنت شركة بلتواي عنواناً جديداً للمناخ: ضريبة الكربون، الذي من شأنه أن يضع سعراً على الانبعاثات التي ينتجها الملوثون. وشمل مؤيديه الآن أمثال بيرني ساندرز، وهنالك أيضاً واحد من أقرب مؤيديها لم يكن سوى الاقتصادي في جامعة شيكاغو، ميلتون فريدمان.
وكما يطرح عنوان الموقع الإلكتروني «ضع السعر على المنتج» على شبكة الإنترنت بذكاء، فإن سعر الكربون هو «الحل لأزمة تغير المناخ»، ونقطة على السطر..! وكما يقول الموقع، يشمل جميع مموليه الجميع من «بي بي» إلى «كونوكو فيليبس»، إلى الرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل» وزير الخارجية، ريكس تيلرسون.
إن تسعير الكربون، في حد ذاته، هو سياسة معقولة بشكل أساسي: يجب على الملوثين دفع ثمن ما يلوثونه. لحسن الحظ، أنصارها الأقل عقائديةً - من بينهم ساندرز - يرون التسعير باعتباره جزءاً من لغز مسألة المناخ، بدلاً من رؤية الصورة ككل: إذا كان هنالك محافظون على استعداد للوصول إلى ما بعد ذلك، فليكن. لكن تصوير الضريبة الكربونية على أنها «الحل الأنجع» لعلل الكوكب يعتبر خطراً جدياً قاتلاً، يتمثل في إخفاء مدى التغيرات الكبيرة التي تتطلبها الطبيعة حقاً: أي التحولات الكاسحة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريباً التي تقودها الدولة بدلاً من السوق، والتصفية السريعة لصناعة الوقود الأحفوري.
العلاج السحري ليس بجعبة السوق
المصطلح التقني لهذه العملية، هو «الإزالة العميقة للكربون»، وقد وضعت حفنة من علماء المناخ مؤخراً خارطة طريق لما ينبغي أن تبدو عليه.
وابتداءً من الـ2020، يجب خفض انبعاثات الكربون العالمية إلى النصف خلال كل عقد، حتى تصل إلى الصفر بحلول منتصف القرن على أقصى تقدير. وفي الدول الغنية مثل الولايات المتحدة، ينبغي التخلص تدريجياً من السيارات التي تعمل بالوقود بحلول عام 2030. وينبغي أن تكون عدة مدن رئيسة «محايدة كربونياً» خلال السنوات الخمس عشرة القادمة. فالبحوث في مجال الطاقة النظيفة وتقنيات الانبعاثات السلبية تحتاج إلى زيادة بـ«نظام من حيث الحجم»، حيث يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة للأشغال العامة لإيقاف قطاعات ضخمة في الاقتصاد من الاعتماد على الكهرباء.
وهذا مجرد غيض من فيض: تقريباً كل الحلول المطلوبة لتقليل الانبعاثات ضمن الجدول الزمني الطبيعي تتعارض مع طريقة عمل صناعة الوقود الأحفوري (استخراج أكبر كمية ممكنة من أنواع الوقود الأحفوري وضمان استهلاكها أي حرقها).
تكاد سرعة عملية الانتقال وحجمها الهائل تكونان خداعاً للعقل وخروجاً تاماً عن العقائد الاقتصادية السائدة. وكما قال الاستشاريون في معهد «برايس واترهاوس كوبرز»، ذوو التوجه الذي يعتبر يسارياً شيئاً ما: «إن الطريقة الوحيدة لتجنب السيناريوهات المتشائمة للاحتباس الحراري العالمي ستكون تحولات جذرية في الطرق التي يعمل بها الاقتصاد العالمي حالياً».
وأكبر عيب لنموذج السوق كـ«علاج سحري للعمل المناخي»، ليس هو أنه كان مرتبطاً مع مجموعة من المعتقدات النيوليبرالية الجديدة حول كيفية عمل العالم. بل إنه يمكن أن يقود الحضارة الإنسانية نحو النهاية قبل الأوان. ولحسن الحظ، فإن الحلول المناخية - التي تعتبر جادة- يمكن أن تمثل أكبر فرصة لليسار حتى الآن لتحويل الاقتصاد السياسي في الولايات المتحدة.
في اجتماع عقد في آذار لمناقشة تغير المناخ في عهد ترامب، استجاب عالم المناخ كيفن أندرسون لتفاؤل بلومبرغ، برسالة متفائلة: «أعتقد أن الناس صوتوا لصالح ترامب لأنه كان بديلاً، وأراد الناخبون أن يعاقبوا نظاماً لم يهتم بهم لفترة طويلة... إذا كنت جاداً حقا في التحول إلى مجتمع منخفض الكربون في غضون الإطار الزمني لدينا، فثمة جدول أعمال مطلق لتأمين فرص العمل. إذا رأينا أن تغير المناخ مسألة خطيرة فإننا نضمن التوظيف الكامل لمدة ثلاثين عاماً. وإذا لم نفعل ذلك، يمكننا الاستمرار في البطالة الهيكلية. سواء كان ذلك بناء الطاقة المتجددة، أو إعادة تأهيل منازلنا أو كهربة البنية التحتية. في جميع المجالات، لدينا ثلاثون عاماً من العمالة الكاملة لتحقيق ذلك. لذلك يمكن أن تبدأ بحق في التفكير في القلق الذي كانت تعانيه هذه المجموعة من ناخبي ترامب بحق، سواء في الولايات أو المملكة المتحدة، تلك المخاوف تتماشى تماماً مع التزام حقيقي وجدول أعمال للوفاء باتفاق باريس لخفض الانبعاثات الكربونية».

*أين يكمن الحل؟
إن الناخبين الذين تخلت عنهم الحكومات النيوليبرالية لسنوات يثورون ضدها اليوم في عدد متزايد من أرجاء العالم. وكذلك، فإن الولايات التي يديرها ترامب، والواقع الذي يعيشه حزب المحافظين البريطانيين ما بعد بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وكذلك «الجبهة الوطنية الفرنسية»، تمثل مجتمعة مع بعضها البعض، حواجز هائلة أمام العمل المناخي بصيغته الحالية في بعض أكبر الاقتصادات في العالم. 
إن الحد من الانبعاثات الكربونية يعني إزالتها، كبرنامج سياسي اقتصادي، من السلطة. والسبيل الوحيد للقيام بذلك هو التخلي عن السياسة النيوليبرالية التي تنهار الآن بنفسها على جانبي المحيط الأطلسي.