الفاسد هو الإرهابي «رقم1»

نجح المحتل الإمبريالي الأمريكي وأذنابه, في إعادة الدولة العراقية قرناً إلى الوراء, فحل الجيش العراقي الوطني وأسس جيشاً قائماً على التحاصص المليشياوي الطائفي العنصري التعاقدي, وشكل مجلس الحكم من أذناب المحتل على أساس المحاصصة الطائفية الأثنية، وأدخل الإسلاميين الإرهابيين إلى البلاد بالاقتران مع دمج بقايا أجهزة القتل والتعذيب للنظام الساقط بالاحتلال, فكانت إجراءات مدروسة جاءت تنفيذاً لخطة معدة في مطبخ الدوائر الامبريالية الأمريكية وعلى يد خبراء صهاينة متخصصين بالعراق. أما شعار «الديمقراطية» فما هو إلا الغلاف الجميل الذي علب هذه الخطة الاستعمارية لخداع شعب متعطش للحرية بعد أربعة عقود من الدكتاتورية والحروب والحصار والظلم.

إذا كان واقع البلاد على الصعيدين الاقتصادي- الاجتماعي والأمني غداة تأسيس الدولة العراقية يتلخص بانعدام الموارد والفقر والبطالة والأوبئة والفيضانات وسيطرة الإقطاع والانقسامات المجتمعية المثيرة للاضطرابات وواقع أمني منهار يعتمد على الحماية الذاتية إلى جانب انتشار العشائرية في الريف وحتى في المدن, ووصول أحوال البلاد لحد لا تملك عنده الحكومة سوى 15 ألف بندقية من أكثر من 100 ألف بندقية غالبيتها بيد الناس, مما استلزم تأسيس الجيش العراقي باعتباره العمود الفقري لتكوين الدولة العراقية الحديثة, وإذا كان الحال مع نشوء الحركات السياسية وفي طليعتها الشيوعية والوطنية الديمقراطية واكتشاف النفط, أن الدولة العراقية أخذت تسير نحو التحول من دولة شبه إقطاعية إلى دولة وطنية لحظة انتصار ثورة 14 تموز 1958 الوطنية التحررية، إذا كان كل ذلك فيما مضى فإن المشهد العراقي الدموي العراقي الراهن الناتج عن هيمنة مثلث الشر (بقايا الاحتلال والفساد والإرهاب) يفضح الدوافع الشريرة وراء قرار حل الجيش العراقي وتشكيل مجلس الحكم سيئ الصيت. فالهدف الأمريكي المعلن بإعادة العراق مئة سنة إلى الوراء قد تحقق بالفعل, ومن دون أية مزايدات شعاراتية فارغة, فعراق سلطة أذناب الاحتلال يشبه كثيراً عراق الاحتلال البريطاني وحاله بعد تأسيس الدولة العراقية في 1921, من انعدام السيادة وهيمنة الطبقة السياسية التابعة الفاسدة ونهب ثروات الشعب إلى الارهاب وانعدام الأمن والقانون وعودة السلطة العشائرية وقتل النساء.

ورغم الميزانية العراقية التي تجاوزت 800 مليار على مدى العقد الماضي، فإن الطفل العراقي عاد إلى مدارس الطين والتسول والعمل في الشوارع, وثمة ملايين الأرامل بلا عمل أو ضمان اجتماعي, والطبقة العاملة عدا القطاع النفطي تحولت إلى بسطات الشوارع، والبطالة تجاوزت نسبة 50%, ومعدل الفقر وصل إلى 40% وتضخم جيش المرتزقة حتى وصل المليون دون أن يتمكن من ضبط الأمن, فدم الناس مسفوك على الشوارع يومياً, اللهم سوى أمن الطبقة السياسية اللصوصية ولو إلى حين.

هذا حال العراق الذي طبلت له المعارضة اللاوطنية التي راهنت على الامبريالية الأمريكية في التغيير «الديمقراطي» وتخادمت مع بريمر لتنتج نظاماً إجرامياً لصوصياً فاسداً منتجاً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

إن القضاء على مثلث الشر هذا, لا يتم إلا بالثورة الشعبية القادرة على إنتاج نظام وطني تحرري في دولة عمودها الفقري جيش وطني مبني على أساس الخدمة الإلزامية, ونظام سياسي يمثل الشعب فيه مصدر السلطات الثلاث، النظام الوطني الديمقراطي القادر على تحقيق العدالة الاجتماعية.

*صباح الموسوي: منسق التيار اليساري الوطني العراقي وعضو لجنة العمل اليساري العراقي المشترك