عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة وتلازم المهام

بالتأكيد بات واضح للعيان تبلور توازن دولي جديد يلعب دوراً أساسياً في حل الأزمات الناشئة على المستوى العالمي، بمنطق الدفع باتجاه تطبيق القرارات الدولية التي تم التوافق عليها والمثال الأوضح على ذلك هو طريقة التعاطي مع القرار الدولي 2245 الذي يخص الأزمة السورية والذي يملك أبعاداً أوسع من الحدود السورية حيث يملك قوة النموذج لحل الأزمات السابقة واللاحقة بظل التوازن الدولي الجديد.

ولكن إذا تناولنا الموضوع من جانب آخر! همشت القضية الفلسطينية جزئياً على الميديا مع بروز الحراك الشعبي على المستوى الإقليمي والعالمي تعبيراً عن حالة من السخط الاجتماعي (الاقتصادي الاجتماعي/ الوطني/ والديمقراطي) للشعوب المتحركة على الأقل في منطقتنا.

وكان الجانب الوطني السيادي الذي يشكل العداء للكيان المحتل الوزن الأكبر فيه، شماعة تعلق عليها كل التقصيرات في التغييرات الواجبة والملحة والمستحقة لشعوب المنطقة، وبات من المستحيل اليوم الوصول إلى استقرار حقيقي في المنطقة، دون فرض حلول حقيقية تثبت حالة الرضا الاجتماعي في المهام المتلازمة (الاقتصادية الاجتماعية / الوطنية / الديمقراطية).

الجديد اليوم هو الاقتراب من الوصول إلى حل في سورية يعتبر نموذجاً عبر تطبيق القرار 2245 الذي يعبد الطريق نحو حسم المعركة شعبياً وصولاً لحالة الرضا الاجتماعي في ظل التوازن الدولي الجديد مع انسداد أفق المساومات البائسة وتمييع القضية الفلسطينية عبر معاهدات السلام والاتفاقات الذليلة.

الجديد هو الطابع الشعبي لحل الأزمات في الواقع الدولي الجديد والذي يفرض تلازم في الأهداف في السيادة الوطنية واستعادة الأراضي المحتلة والعدالة في توزيع الثروة والسلطة في يد الشعب.