أردوغان- ترامب.. أعاذنا الله من المباحثات «الناجحة»!

جميع الأخبار الواردة من واشنطن والمنشورة في الصحف، والتعليقات في القنوات التلفزيونية حول الموضوع كانت على نفس المنوال، باستثناء صحيفة واحدة هي «تقويم»، التي سخر الكثيرون منها آنذاك.
عندما رأيت هذه المانشيتات لم أتمالك نفسي من الضحك، وسخرت في مقال نُشر لي في 23/أيلول، من المانشيتات القائلة «القمة ناجحة جداً، علاقاتنا ممتازة مع الولايات المتحدة»، حاولت توضيح أن الوضع ليس كذلك في الحقيقة وقلت «لننتظر ونرَ».
لم يكن هناك حاجة للانتظار كثيراً حتى نرى.
اتخذت الإدارة الأمريكية قراراً بعدم منح التأشيرة للأتراك الراغبين بزيارة الولايات المتحدة.
بل إن تقديم طلب التأشيرة ليس ممكناً.
وعلى الرغم من أن الحاصلين على تأشيرة سابقة يبدو أنه لا مشكلة بالنسبة لهم، إلا أن البعض منهم على الأقل، من الممكن ألا يسمح له بالدخول من المعبر الحدودي عندما يسافر إلى الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن هنالك قوائم أسماء جاهزة في هذه الخصوص.

من هي البلدان الأخرى التي تفرض عليها الولايات المتحدة مثل هذه القيود؟
على حد علمي، هنالك حظر مشابه على مواطني إيران، سورية، ليبيا، واليمن. وهنالك حظر جزئي على بيلاروسيا.
أما بالنسبة للصومال وتشاد وكوريا الشمالية وفنوزويلا فمن المقرر تطبيق معايير أمنية مشددة بخصوصها.
إذاً، لا يُطبق حظر على أي بلد حاليًّا بنفس الشدة المطبق فيها على تركيا.
على الأغلب، لم تكن المباحثات التي أجراها الرئيس الأمريكي مع زعماء البلدان المذكورة «سيئة»..
وحسب ما فهمت فإن المباحثات «التي لا تشهد شجاراً وعراكاً» تدخل في فئة «المباحثات الناجحة» بالنسبة لإعلامنا.
فماذا نقول..
«أعاذنا الله جميعًا من الآن فصاعداً من المباحثات التي تجري بنجاح»..
ماذا سيحل بالطلاب؟
يدرس آلاف الطلاب الأتراك في الولايات المتحدة، وجميعهم مجبرون على الحصول على تأشيرة طالب.
بشكل عام تمنح الولايات المتحدة الطلاب تأشيرة لمدة عام.
هناك آلاف الطلاب توجهوا أو على وشك التوجه إلى الولايات المتحدة في هذه الفترة التي تفتح فيها الجامعات أبوابها. فماذا عن تأشيرة هؤلاء الطلاب؟
وكيف سيحصل هؤلاء على التأشيرة في الفترات المقبلة؟
إذا كانت الولايات المتحدة غاضبة على الحكومة في تركيا، هل تملك على الأقل خطة من أجل الحيلولة دون تعرض هؤلاء الطلبة لإجحاف شديد؟

*عن صحيفة خبر تورك

تنويه: إن الآراء الواردة في قسم «تقارير وآراء» لا تعبِّر دائماً عن السياسة التحريرية لصحيفة «قاسيون» وموقعها الإلكتروني