ما هي الخطوة التالية بعد «Brexit»؟
لم تكن مسألة بقاء أو عدم بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي الذي تعصف به الأزمات الاقتصادية الحادة رهينة بما يشاع حول «حرية الرأي» و«الديمقراطية» لدى الدول الغربية، بل إن العملية برمتها كانت محكومة بمصلحة فئة طبقية مسيطرة ومهيمنة على المنظومة المالية والمصرفية الدولية.
لا بد من الإشارة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنما هو بداية على طريق إعادة هيكلة الاتحاد الأوروبي الذي تشهد دوله، بمركزها وأطرافها، حركات احتجاجية عمالية نقابية ومطلبية لم تتعد تتحمل خطط التقشف والنهب الذي تفرضه منظومة الليبرالية الجديدة. وإن عملية إعادة الهيكلة هذه هي تجلٍ واضح لانتقال الأزمة الرأسمالية العالمية من طوريها المالي/ الاقتصادي، إلى طورها الاجتماعي- السياسي، والذي هو أعلى أطوار هذه الأزمة، مما يعني أننا عملياً في انتظار عملية خلق البدائل ونسف المنظومة القائمة.
وإن كنا نتحدث عن مصلحة الفئات المهيمنة في بريطانيا تحديداً، فإن هذه المصلحة تشير إلى رغبة للتحرر من أية قيود تحول دون الاندماج الذيلي مع الولايات المتحدة، ومن هذا الباب، خرجت في الآونة الأخيرة العديد من المؤشرات على أن عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، لم تأت إلا بهدف القفز من المركب الأوروبي الغارق أولاً، والمضي في الاتجاه الأمريكي تالياً.
وفي هذا السياق، كشف الممثل التجاري الأمريكي، مايكل فورمان، عن إمكانية انضمام بريطانيا حال انفصالها عن الاتحاد الاوروبي إلى اتفاقية التجارة الحرة المعروفة باسم «الشراكة عبر المحيط الهادي»، والتي تضم 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة.
وبحسب وسائل إعلام عالمية، قال فورمان إن الاستفتاء الذي وافقت فيه بريطانيا على الخروج من الاتحاد الاوروبي لن يبطيء المحادثات مع الاتحاد الاوروبي الرامية للتوصل إلى اتفاقية مهمة للتجارة الحرة والمعروفة باسم الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي.
وقال إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تدرس التفاوض على اتفاق تجاري منفصل مع بريطانيا «حتى تعلم ماذا ستكون طبيعة علاقتها مع الاتحاد الاوروبي»، مضيفاً أن الكثير يتوقف على ما إذا كانت لندن ستنهج نموذجا يقوم على سيادة كاملة على اللوائح التنظيمية والتعريفات الجمركية.
وتابع: «نحن بالتأكيد نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتعميق شراكتنا مع المملكة المتحدة، وأيضاً مع الاتحاد الاوروبي، وفي نهاية المطاف، ذلك قد يعني انضمام المملكة المتحدة إلى إتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي عند اكتمالها.. وقد سمعت أناساً يشيرون أنهم قد ينضمون إلى إتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي».
وقال فورمان إن فكرة انضمام المملكة المتحدة إلى إتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي تنتظر موافقة الكونغرس الامريكي هي واحدة من «أفكار متعددة» يجري تداولها لعلاقة تجارية أمريكية جديدة مع المملكة المتحدة.