إيران تنجح في انتزاع «اتفاق تاريخي»: رفع كامل للعقوبات مقابل رقابة دولية للبرنامج السلمي

جاء ذلك في ورقة من أربع صفحات، أطلق عليها تسمية «معايير خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بالبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية»، لم يجد الرئيس باراك أوباما في الدفاع عنها في وجه منتقديه في الداخل والخارج إلا حجتين: الأولى، أنها تمنع إيران من أن تنتج سلاحاً نووياً، فيما الثانية أن لا بديل منها متوفراً أمامه. ورقة يفترض أن تتواصل المفاوضات في إطارها بهدف التوصل الى اتفاق نهائي بين الجانبين قبل 30 حزيران المقبل.

إعلان تولاه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني، يتوّج جولة مفاوضات دبلوماسية ماراثونية تباحث فيها المفاوضون، ليلاً ونهاراً، و«سطراً سطراً»، بحسب مصادر قريبة من المفاوضات.
الرئيس الإيراني حسن روحاني سارع إلى الدعوة عبر «تويتر» إلى البدء فوراً في كتابة مسودة الاتفاق النهائي، معتبراً أن «حلولاً حول المعايير الرئيسية للملف النووي لإيران تمّ التوصل إليها»، في حين عقد أوباما مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض، رحّب فيه بـ«التفاهم التاريخي»، محاولاً في الوقت ذاته طمأنه حلفائه الخليجيين وإسرائيل إلى أن ما تم التوصل إليه يقي من الخيارات الأخرى المتاحة، ومن ضمنها الخيار «الأسوأ» وهو الضربة العسكرية، التي «كانت ستؤدي إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط». وقال أوباما، الذي كان يتحدث في حديقة البيت الأبيض، إنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ــ أشد المنتقدين لاتفاق إيران ــ وزعماء في الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أنه تحدّث، بالفعل، مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وفي هذا المجال، وجّه أوباما حديثه إلى منتقدي المحادثات مع إيران، مقرّاً بأن اتفاق الإطار وحده لن يمحو انعدام الثقة بين واشنطن وطهران. وقال «اليوم... توصلت الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا إلى تفاهم تاريخي مع إيران، إذا نفذ بالكامل فسيمنعها من الحصول على سلاح نووي»، مضيفاً إنه «إذا أدى هذا الاتفاق الإطاري إلى اتفاق شامل نهائي فسيجعل بلدنا وحلفاءنا والعالم أكثر أماناً».
الرئيس الأميركي، الذي يسعى الى إقناع الرأي العام الأميركي والمشرعين الأميركيين بالاتفاق، أكد أنه سيغلق كل طريق يمكن أن تسلكه إيران لتطوير سلاح نووي، لافتاً إلى أن «طهران ستواجه قيوداً صارمة على برنامجها» وأنها «وافقت على أكثر نظم التفتيش والشفافية قوة وعمقاً التي يتم التفاوض عليها لأي برنامج نووي على مدى التاريخ. ولذلك، فإن هذا الاتفاق لا يستند إلى الثقة. إنه يستند إلى إجراءات تحقق لم يسبق لها مثيل». وقال «إذا أقدمت إيران على الغش فسيعرف العالم. وإذا رأينا شيئاً مريباً فإننا سنفتشه. سيتم التعامل مع جهود إيران السابقة لتحويل برنامجها إلى إنتاج أسلحة».
«تمّ اتخاذ خطوة حاسمة في المفاوضات الجارية بين إيران والمجموعة الدولية (5 +1)، حول البرنامج النووي لطهران»، قالت موغريني متحدثة عن البيان المشترك، فيما حرص وزير الخارجية الإيراني (الذي تلا البيان بالفارسية) على التأكيد أن كل قرارات مجلس الأمن بشأن إيران ستنتهي وفقاً للاتفاق النهائي، مشدداً في الوقت ذاته على أن التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية الست لا يعني تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. على هذا الصعيد، قال ظريف «انعدمت الثقة بيننا في الماضي. لذا آمل بإمكان استعادة بعض الثقة من خلال التنفيذ الشجاع هذا. لكننا سنوف ننتظر ونرى».
بدورها، أكدت موغريني أنه وفق الاتفاق، «سيتم تقييد جميع الأنشطة الإيرانية، وبما يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني»، موضحة في الوقت ذاته أنه «سيتم خفض قدرات إيران في عمليات تخصيب اليورانيوم، إضافه إلى مراقبة أجهزة الطرد المركزي، ولن يكون هناك أي معامل أخرى لتخصيب اليورانيوم، باستثناء معمل (ناتانز)».
ووفقاً لموغريني، فإن الوكالة الدولية للطاقه الذرية، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ستعمد الى مراقبة كل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، كما أن مفاعل «فوردو» سيتحول إلى مركز نووي، «حيث سيتم التعاون مع إيران في ما يتعلق بالأنشطة السلمية في هذا المجال».
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الاتفاق النووي المبدئي يعدّ أساساً قوياً لاتفاق في المستقبل، قد ينهي المواجهة النووية بين طهران والغرب المستمرّة منذ 12 عاماً. ولكن كيري أشار إلى أنه «لا يزال أمامنا الكثير من التفاصيل الفنية، وغيرها من المسائل التي تحتاج إلى عمل»، بما في ذلك احتمال رفع حظر أسلحة فرضته الأمم المتحدة وتحديث مفاعل آراك، الذي يعمل بالماء الثقيل وموقع فوردو تحت الأرض. وأضاف إن «الولايات المتحدة لا تزال قلقة جداً من أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة».
موسكو أشادت، بدورها، بالاتفاق، معتبرة أنه يشكل اعترافاً بالحق «غير المشروط» لإيران في تطوير برنامج نووي مدني. وفي بيان، صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن «هذا الاتفاق يستند إلى المبدأ الذي عبر عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو الحق غير المشروط لإيران في برنامج نووي مدني».
على الجانب الفرنسي، رحّب كل من الرئيس فرانسوا هولاند ووزير الخارجية لوران فابيوس بالإطار الذي تمّ التفاهم عليه. وفي إشارة إلى مهلة الثلاثين من حزيران للتوصل إلى اتفاق نهائي، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها «ستسهر» على أن يكون تطبيق الاتفاق «موثوقاً به ويمكن التحقق منه»، محذرة من أن العقوبات «ستفرض مجدداً إذا لم يطبق الاتفاق».
وأضافت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن «فرنسا ستحرص كما تفعل دائماً بالتنسيق مع شركائها، على أن يتمّ تنفيذ (التفاصيل) بهدف التوصل الى اتفاق موثوق به ويمكن التحقق منه»، محذّرة من أن «العقوبات التي رفعت يمكن أن تفرض مجدداً إذا لم يطبق الاتفاق».
من جهته، رحّب وزير الخارجية لوران فابيوس بالاتفاق، لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك المزيد من العمل، قبل أن يكون هناك اتفاق مقبول. وقال فابيوس للقناة الثانية الفرنسية من لوزان إن «هذا اتفاقاً مرحلياً يتضمن بعض التطورات الإيجابية، بشكل لا جدال فيه، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل».
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اعتبرت أنه بعد الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان، أصبح المجتمع الدولي أقرب من أي وقت مضى إلى «اتفاق يمنع إيران من حيازة سلاح نووي».
وأكدت في بيان أنه «مع (هذا التفاهم) أصبحنا اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق يمنع إيران من حيازة سلاح نووي».
كذلك، هنّأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الطرفين على التوصل إلى اتفاق إطار، يمهّد الطريق أمام تسوية شاملة في المستقبل. وقال بان في بيان إن التوصل إلى اتفاق شامل بين إيران والقوى العالمية، بحلول 30 حزيران، قد «يمكّن جميع الدول من التعاون بشكل عاجل للتصدي لكثير من التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها».

الجمهوريون: الاتفاق «مقلق»

سريعاً، ظهرت مواقف الجمهوريين في الكونغرس الأميركي الرافضة للاتفاق ــ الإطار المعلن عنه في لوزان، معربين عن قلقهم إزاء الاتفاق، ومؤكدين تمسكهم بحقهم في أن تكون لهم كلمة في أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بهذا الشأن.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري جون باينر(الصورة)، في بيان، إن «معايير اتفاق نهائي تمثل فارقاً مقلقاً بالمقارنة مع الأهداف الأساسية التي حددها البيت الأبيض»، معرباً خصوصاً عن قلقه إزاء إمكان رفع العقوبة عن طهران في المدى القصير.
وأضاف إنه «يجب أن يكون للكونغرس الحق في أن ينظر بالكامل في تفاصيل أي اتفاق قبل أن ترفع العقوبات». بدوره، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بوب كوركر، أن من الضروري أن يراجع الكونغرس تفاصيل أي اتفاق نووي نهائي مع إيران، وأن التأييد يتزايد لتشريع يتبناه للسماح بذلك.
وقال كوركر، وهو جمهوري، في بيان، «إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي... فيجب أن تتاح الفرصة للشعب الأميركي من خلال ممثليه المنتخبين لإبداء الرأي للتأكد من قدرة الاتفاق حقاً على القضاء على خطر البرنامج النووي الإيراني ومحاسبة النظام». وأضاف إنه يتوقع «تصويتاً قوياً» من جانب لجنة العلاقات الخارجية عندما تدرس مشروع قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الذي سيقدمه في 14 نيسان.

خطة العمل المشتركة الشاملة

التخصيب:

- وافقت إيران على خفض أجهزة الطرد المركزي بنسبة الثلثين، من حوالى 19 ألفاً إلى 6104 وفقاً للاتفاق، مع 5060 من تلك الأجهزة فقط تعمل على تخصيب اليورانيوم لـ10 سنوات. كل أجهزة الطرد الـ6104 ستكون من الجيل الأول.

- وافقت إيران على ألا تخصب اليورانيوم بنسبة أعلى من 3.67 في المئة لمدة لا تقل عن 15 عاماً.

- وافقت إيران على أن تخفض مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب من حوالى 10 آلاف كيلوغرام مخصب بنسبة 3.67% إلى 300 كيلوغرام، لمدة 15 سنة.

- كل أجهزة الطرد والبنى التحتية للتخصيب "الفائضة"، ستوضع في مستودع تراقبه المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وستُستعمل فقط كبدائل للأجهزة العاملة.

- وافقت إيران على ألا تبني أي منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً.

- يُقدّر الوقت الحالي اللازم لإيران لكي تحصل على ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج سلاح نووي واحد، بحوالى شهرين أو ثلاثة. ومن شأن الإطار المتفق عليه أن يمدد هذا الوقت إلى سنة واحدة، ولمدة لا تقل عن 10 سنوات.

- ستحوّل إيران منشأة فوردو بحيث لا تستخدم لتخصيب اليورانيوم.

- وافقت إيران على ألا تخصب اليورانيوم في منشأة فوردو لفترة لا تقل عن 15 عاماً.

- وافقت إيران على تحويل منشأة فوردو، بحيث تستخدم لأغراض سلمية فقط، أي كمركز بحوث نووي وفيزيائي وتكنولوجي.

- وافقت إيران على ألا تُجري أعمال أبحاث وتطوير في منشأة فوردو لها علاقة بتخصيب اليورانيوم، لفترة 15 عاماً.

- لن يكون ثمة مواد انشطارية في منشأة فوردو لمدة 15 عاماً.

- سيتم إزالة حوالى ثلثي أجهزة الطرد المركزي والبنى التحتية ذات الصلة في منشأة فوردو. وأجهزة الطرد الباقية لن تخصب اليورانيوم. كل أجهزة الطرد والبنى التحتية ستوضع تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- ستخصب إيران اليورانيوم في منشأة ناتنز فقط، وباستخدام 5060 جهازاً من الجيل الأول، لمدة 10 سنوات.

- وافقت إيران على أن تخصب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في منشأة ناتنز لمدة 10 سنوات، وبإزالة الأجهزة الأكثر تطوراً.

- ستزيل إيران 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2M المركبة حالياً في منشأة ناتنز، وتضعها في مستودعات مراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة 10 سنوات.

- لن تستخدم إيران أجهزة الطرد من طرازات IR-2, IR-4, IR-5, IR-6, وIR-8 لإنتاج اليورانيوم المخصب لمدة لا تقل عن 10 سنوات. ستقوم إيران بأعمال بحث وتطوير محدودة باستخدام أجهزة الطرد المتطورة، وفقاً لجدول زمني ومحددات تم الاتفاق عليها في مجموعة الـ 5 + 1.

- لمدة عشر سنوات، سيكون التخصيب وأعمال البحث والتطوير المرتبطة به محددة بحيث يكون الوقت اللازم (لإنتاج سلاح نووي) سنة واحدة على الأقل. أما بعد 10 سنوات، فستلتزم إيران بخطة التخصيب والأبحاث والتطوير ذات الصلة المقدمة إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية، وطبقاً لخطة العمل المشتركة الشاملة Joint Comprehensive Plan of Action، عملاً بالبروتوكول الإضافي الذي من شأنه الحد من القدرة على التخصيب.

التفتيش والشفافية:

- سيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية حرية الوصول المنتظم إلى كل المنشآت النووية الإيرانية، بما يشمل منشأة التخصيب في نتانز ومنشأة التخصيب السابقة في فوردو، بما يشمل استعمال أكثر وسائل المراقبة التكنولوجية حداثة.

- سيكون للمفتشين حرية الوصول إلى منظومة أو سلسلة الإمداد الداعمة لبرنامج إيران النووي. ستقوم آليات الشفافية والتفتيش الجديدة بمراقبة المواد أو المكونات ذات الصلة عن كثب، لمنع التحول إلى برنامج سري.

- سيكون للمفتشين حرية الوصول، وسيُخضعون لمراقبة مستمرة، مناجم ومطاحن اليورانيوم، حيث تنتج إيران "الكعكة الصفراء"، لمدة 25 عاماً.

- سيُخضع المفتشون للمراقبة المستمرة منشآت إنتاج وتخزين مكونات أجهزة الطرد المركزي لمدة 20 عاماً. ستُجمد قاعدة تصنيع أجهزة الطرد المركزي، وستُخضع لمراقبة مستمرة.

- ستزال جميع أجهزة الطرد والبنى التحتية للتخصيب من فوردو وناتنز، ووضعها تحت الرقابة المستمرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- ستقام قناة للتزوّد بمستلزمات البرنامج النووي الإيراني بحيث تتم المراقبة والموافقة، ولكل حالة على حدة، على التزود أو مبيع أو نقل المواد والتقنيات الثنائية الاستخدام، كإجراء شفافية إضافي.

- وافقت إيران على تطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعطي الوكالة وصول أكبر ومعلومات أكثر حول برنامج إيران النووي، بما يشمل المنشآت المصرح وغير المصرح عنها.

- سيكون على إيران أن تمنح حق الوصول للوكالة الدولية للتحقيق بمواقع مشتبه فيها أو في ادعاءات بوجود منشآت سرية للتخصيب أو التحويل أو إنتاج أجهزة الطرد المركزي أو إنتاج "الكعكة الصفراء" في أي مكان في البلاد.

-  وافقت إيران على تطبيق القانون المعدل 3.1 الذي يتطلب الإعلام المبكر بمشاريع إنشاءات جديدة.

-  ستطبق إيران رزمة من الإجراءات اتفق عليها للإجابة عن مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنسبة إلى الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج.

المفاعلات وإعادة التصنيع:

- وافقت إيران على إعادة تصميم وبناء مفاعل بحثي في أراك يعمل بالماء الثقيل، بناءً على تصميم متفق عليه في مجموعة الـ 5 + 1، من شأنه ألا ينتج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة، وأن يدعم الأبحاث النووية السلمية وإنتاج الـradioisotopes.

- سيتم تدمير قلب المفاعل، والذي يُفترض أنه قد سمح بإنتاج كميات مهمة من البلوتونيوم المستعمل في صنع الأسلحة، أو سيتم إخراجه من البلاد.

- ستشحن إيران كل الوقود النووي المستنفد من المفاعل إلى خارج البلاد، وطيلة مدة حياة المفاعل.

- التزمت إيران، بلا حدود زمنية، ألا تجري عمليات إعادة تصنيع أو أبحاث ذات صلة على الوقود النووي المستنفد.

- لن تراكم إيران الماء الثقيل بما يزيد على حاجة مفاعل أراك المعاد تصميمه، وستبيع أي كميات باقية من الماء الثقيل في السوق الدولية لمدة 15 عاماً.

- لن تبني إيران أي مفاعلات إضافية تعمل بالماء الثقيل لمدة 15 عاماً.

العقوبات:

- ستُخفف العقوبات عن إيران إذا التزمت بتعهداتها بشكل يمكن التحقق منه.

- ستُعلق العقوبات المتصلة بالملف النووي والمفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعدما تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن أيران قد اتخذت كل الخطوات الرئيسية ذات الصلة. وإذا أخفقت إيران في أي وقت من الأوقات بتطبيق تعهداتها، فيُعاد فرض العقوبات فوراً.

- سيتم الاحتفاظ ببنية العقوبات الأميركية ذات الصلة بالملف النووي لجزء كبير من الوقت الملحوظ في الاتفاق، بما يسمح بعودة العقوبات بشكل فوري في حال كان الأداء (الإيراني) غير مرض.

- إن جميع قرارات مجلس الأمن حول الملف النووي الإيراني ستُرفع بشكل متزامن مع إتمام إيران للخطوات التي تطمئن جميع المخاوف الرئيسية (التخصيب، فوردو، أراك، والشفافية، والأبعاد العسكرية المحتملة).

- غير أن الأحكام الأساسية لقرارات مجلس الأمن، والتي تتعلق بنقل التكنولوجيا الحساسة، سيُعاد العمل بها بفعل قرار جديد لمجلس الأمن يشمل خطة العمل المشتركة الشاملة ويحض على تطبقها بشكل كامل. وسيُنشئ القرار الجديد لمجلس الأمن قناة التزود بمستلزمات البرنامج النووي، المذكور أعلاه، والذي سيكون ركناً أساسياً للشفافية. سيفرض القرار قيوداً هامة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية، بالإضافة إلى أحكام تسمح بتفتيش البضائع وتجميد الأصول ذات الصلة.

- سيتم تحديد آلية لحل النزاعات، تسمح لأي مشارك بخطة العمل المشتركة الشاملة بطلب حل اختلاف وجهات النظر حول التزام إيران بتعهداتها ذات الصلة.

- إذا لم يتم التوصل إلى حل عبر تلك الآلية، يمكن إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة السابقة!

- يُبقي الاتفاق على العقوبات الأميركية على إيران، والمرتبطة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ البالستية.

مرحلة الاتفاق:

- لمدة عشر سنوات، تحدّ إيران من قدراتها على التخصيب وعمليات الأبحاث والتطوير، بشكل يضمن أن يكون الوقت اللازم لإنتاج سلاح نووي لا يقل عن سنة واحدة. بعدها، تلتزم إيران بالخطة الطويلة الأمد للتخصيب والأبحاث ذات الصلة، والتي توصلت إليها مجموعة الـ 5 + 1.

- لمدة 15 سنة، ستحدّ إيران من المكونات الإضافية لبرنامجها النووي. على سبيل المثال، لن تبني إيران منشآت جديدة للتخصيب أو مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، وستحدّ من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وستقبل إجراءات شفافية معززة.

- ستستمر إجراءات التفتيش والشفافية لما بعد 15 سنة. التزام إيران بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام دائم، يشمل موجباتها المتعلقة بالشفافية. إن التفتيش الدقيق لمنظومة التزود النووية ستدوم لـ25 عاماً.

- حتى بعد انقضاء فترة القيود الصارمة على البرنامج النووي الإيراني، ستبقى إيران عضواً في اتفاقية عدم الانتشار النووي، والتي تمنع تطوير إيران أو حيازتها أسلحة نووية، وتتطلب الحفاظ على إجراءات الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة النووية.

المصدر: الأخبار