تحولات معلوماتية كبرى

في العام 2017، راج استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي في شكل ملفت، بل إنّه أثار غير سؤال في أوساط المختصّين والمهتمين بالمعلوماتيّة والاتصالات المتطوّرة. يرجع ذلك إلى جملة حقائق أبرزها أنّ كل معطيات الحاسوب والشبكات والاتصالات الحديثة، استندت منذ بدايتها الأولى إلى الذكاء الاصطناعي، بل إنّه كان الحافز والمحرّك لتلك الأشياء كلّها. أكثر من ذلك، قبل ظهور الحاسوب الآلي، ظهر المعنى الحديث لذلك النوع من الذكاء على يد العالم البريطاني الشهير آلان تورينغ (1912- 1954). وينظر معظم مختصّي المعلوماتيّة إلى الكومبيوتر المؤتمت المتكامل الأول («إنياك» ENIAC)، بوصفه أول آلة ذكيّة تحقّقت فيها بداية نقل مفهوم تورينغ عن ذكاء الآلات إلى أرض الواقع. وفي العام 1946، ظهر ذلك الكومبيوتر في أميركا في خضم الحرب العالمية الثانية، واعتبر بداية ثورة المعلوماتيّة والاتصالات الحديثة، خصوصاً أنّه «استكْمِل» سريعاً بابتكارات مثّلت اختراقات علميّة بارزة (أنجز معظمها علماء أميركيّون)، خــــصــوصاً التــرانـــزستـــور وأشباه الموصلات والرقاقات الإلكترونيّة. وبعد وقت قصير من تلك الأشياء التي غيّرت وجه التاريخ، ظهر «قانون مور» Moore’s Law الذي توقع تقافز ذكاء الآلات في شكل متسارع، مع انخفاض مستمر في حجمها وكلفتها.

«جنرال إلكتريك» تخسر 10 بلايين دولار

أظهرت نتائج أعمال شركة «جنرال إلكتريك» أمس (الأربعاء)، انخفاض إيراداتها بنسبة خمسة في المئة وتكبدها خسائر بلغت عشرة بلايين دولار في الربع الأخير من العام الماضي، بسبب ما أعلنته الشركة بالفعل من كلف قدرها 11 بليون دولار لتغطية خسائر تأمين وضرائب.

الخروج من خفوضات الانتاج سيكون تدريجياً وسلساً

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (الأربعاء)، إن «منظمة الدول المصدرة للنف» (أوبك) وحلفائها من المنتجين غير الأعضاء في المنظمة سيخرجون من خفوضات الإنتاج بشكل تدريجي وسلس جداً بهدف عدم إحداث صدمة للأسواق في أوائل 2019، عندما يتباطأ الطلب بفعل عوامل موسمية.

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات على شركة أمريكية

فرضت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة قيمتها 997 مليون يورو (1.23 بليون دولار) على شركة «كوالكوم» الأميركية لصناعة الرقائق أمس (الأربعاء)، بسبب منحها شركة «أبل» المصنعة لهواتف «آيفون» مبالغ مالية مقابل استخدام الرقائق التي تصنعها فقط واستبعاد منافسين مثل «إنتل».

انتعاش مؤقت في البرتغال

بعد سنوات من التقشف ومشاكل ديون المصارف، عاد الاقتصاد البرتغالي للانتعاش مؤقتاً، خلال العام الماضي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً، في نهاية العام الماضي، بنسبة 2.8%.