مسيرة الدمج مستمرة على حساب حقوق العاملين والاقتصاد الوطني!
تستكمل الحكومة مسيرة عزفها على وتر دمج المؤسسات، تحت مسمى الإصلاح الإداري وترشيق البنية الإدارية وتوفير النفقات، وغيرها من المبررات والذرائع، وكأن كل تجارب الدمج المنجزة سابقاً، على كثرتها، أتت بنتائج إيجابية!