يجري الحديث الرسمي عن رفع سن التقاعد للعاملين في الدولة إلى سن 65 سنة، فبحسب وزيرة التنمية الإدارية نقلاً عن بعض وسائل الإعلام: «بالنسبة لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة هناك لجنة في التنمية البشرية درست الموضوع ووصلنا إلى 75 سنة في سن التقاعد لأستاذ الجامعة، ونال ذلك موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وهذه الخطوة هي بداية الطريق في المرونة، وأشارت إلى أن لجنة التنمية البشرية تسعى إلى استهداف الشرائح الفنية في هذا الجانب بشكل أكبر».
بعد تخلي الحكومة رسمياً عن رفع أجر المعلم الذي لا يتجاوز الـ 150 ألفاً، وبعد تخلي نقابة المعلمين عن دورها المفترض، وهو المطالبة بحقوق المعلمين المنتهكة، والتي ما زالت تنتهك يوماً بعد يوم، ولا تقدم النقابة أياً من المطالب المحقة ليعيش المعلم عيشاً كريماً يمكنه من العطاء والاستمرار بهذه الرسالة الوطنية الإنسانية الشريفة، وتكتفي النقابات بدورها التنظيمي ودورها الشكلي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، أما الآن فسكتت دهراً ونطقت كفراً كما يقول المثل الشائع، وها هي نقابة المعلمين في فرع ريف دمشق تعلن عن قرض قيمته مليون ليرة سورية وضمن شروط تقدمت بها، حيث ورد ما يلي:
نشرت جريدة قاسيون في العدد السابق 1064 مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة نهاية شهر آذار 2022، والذي بيّنت فيه أن وسطي تكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أفراد حاجز 2.8 مليون ليرة سورية، مرتفعة بحوالي 833,405 ليرة عن وسطي التكاليف التي تمّ تسجيلها في بداية العام الجاري، وهو أمر لم يكن مستبعداً بالنسبة لملايين السوريين الذين يشهدون ارتفاعاً يومياً ومستفحلاً في أسعار السلع الغذائية الأساسية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
