عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

يحاول أنصار استمرار الحرب السورية في الداخل والخارج، بشتى الوسائل السياسية والعسكرية، إجهاض التقدم الذي حصل في جولة جنيف الرابعة، تارة بمحاولة إغراق الجولة بتفاصيل القرار2254، وتارة بمحاولة التنصل من الموافقة على جدول أعمال الجولة الخامسة المتفق عليه في الجولة السابقة أي «مناقشة السلات الأربع: الحكم – الدستور – الانتخابات - ومكافحة الإرهاب، بالتزامن والتوازي» والعودة مجدداً إلى الجدل في الأولويات، ومحاولة فرض رؤيه أحادية على طريقة إدارة المفاوضات، بما يهدد بنسفها؛ أو من خلال التصعيد العسكري على الأرض.

أجرت إذاعة «ميلودي FM» يوم  حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، القيادي في جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات، الأربعاء 22/3/2017، تطرق فيه إلى التحضيرات الجارية للجولة الخامسة من جنيف3.

شدد رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، على ضرورة مناقشة السلات الأربعة المتفق عليها في جنيف (الحكم، الدستور، الانتخابات، ومكافحة الإرهاب) بالتوازي والتزامن.

نشر موقع (زمان الوصل) الإلكتروني اليوم، تصريحاً نسبه للدكتور قدري جميل رئيس منصة موسكو، ضمن خبر بعنوان: (جميل: دي مستورا يضحك علينا)، ومما جاء فيه أيضاً أن د. جميل: (استبعد أن تشهد الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف أي تقدم)...

يعتبر الإرهاب كبنى تنظيمية، وكخيار، انعكاساً لانحطاط الموقف السياسي، ويهدف عموماً إلى خلط الأوراق، وإشاعة الفوضى، لتأمين الظروف المناسبة حتى يتمكن رعاته، وصنّاعه، وممولوه من التحكم بالمسارات، وترتيب الأوضاع بما يعكس مصالحهم، وليس سراً أن قوى الفاشية الجديدة، وأذرعها الإرهابية، وجدت في ظروف الأزمة السورية - وبعد سيادة مفهومي الحسم والإسقاط على المشهد- البيئة المناسبة ليزداد دورها، ويتضاعف تأثيرها، وعليه من الطبيعي أن تكون القوى الإرهابية أول المتضررين من تقدم الخيار السياسي، وأن تستخدم ما تبقى من قوى لديها لعرقلته، ومنعه. فالإرهاب ليس فعلاً إجراميا فقطً، بل له ايضاً وظيفة سياسية؛ و إن كان السلوك الإجرامي، يعكس حالة إفلاس سياسي وأخلاقي وتأكيد جديد على محدودية الخيارات، وانسداد الأفق أمامها.

تشهد العلاقات التركية الأوربية مجدداً المزيد من التوتر، انعكس بشكل ملموس بالتراشق الإعلامي بين الساسة والدبلوماسيين الأتراك والعديد من الدول الأوربية المركزية، والاتهامات المتبادلة التي تكشف تصدعاً عميقاً ليس في العلاقات البينية فقط، بل أيضاً تكشف عن انقسامات حادة تشهدها المنظومة الغربية المهيمنة في العلاقات الدولية، وتحديداً مؤسسة الناتو، بعد أن أصبح الانضمام التركي إلى الاتحاد الأوربي أمراً في حكم الماضي، إذا لم نقل أن الاتحاد بحد ذاته بات قاب قوسين أو أدنى من التفكك.

لم يعد هناك أدنى شك حول الدور المحوري الذي قدمه مسار الأستانا، على مجمل العملية السياسية والميدانية الجارية بالشأن السوري، وخاصةً على مستوى دفع مسيرة جنيف والحل السياسي الناجز، استناداً للقرارات الدولية، وتحديداً القرار 2254.

 يكاد لا يخفى على أحد اليوم، الهجوم الذي تتعرض له منصة موسكو للمعارضة السورية، سواء بالمعنى السياسي من خلال محاولات الاستبعاد والإقصاء تارةً، والإلحاق والضم والاحتواء تارةً أخرى، أو بالمعنى الإعلامي عبر تغييب خطابها أحياناً واجتزائه وتحريفه أحياناً أخرى. 

يعتبر قرار مجلس الأمن  2254 الإطار التنفيذي الذي يكثف بشكل ملموس مجمل القرارات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، منذ بيان جنيف الأول وحتى الآن، وهو المرجع الذي يحدد طرائق وآليات وإجراءات حل الأزمة بخطوطها العامة، الأمر الذي يفترض بالسوريين التوافق على تفاصيله على طاولة التفاوض، ومن هنا فإن هذا القرار، يتناقض بمنطقه ومحتواه وروحه، مع أية تفسيرات من طرف واحد، وأية شروط مسبقة، وأي اجتزاء، وأي افتعال لتلكؤ أو عرقلة، أو هروب إلى الأمام.

أجرت إذاعة «ميلودي إف إم» حواراً مع الرفيق حمزة منذر، عضو قيادة حزب الإرادة الشعبية، ورئيس وفد منصة موسكو إلى جنيف، وذلك بتاريخ 8/3/2017، وفيما يلي أهم مجريات الحوار: