عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في سورية، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.

أكد وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، الثلاثاء، 20 كانون الأول، استعداد الدول الثلاث لضمان الاتفاق المستقبلي بين الحكومة السورية والمعارضة.

أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول، أن من المخطط استئناف المفاوضات السورية في جنيف، في 8 فبراير/شباط القادم.

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مساء يوم الثلاثاء 13/12/2016 لمناقشة الوضع بمدينة حلب وذلك بناءً على طلب من فرنسا.

ارتفعت وتيرة الاجتماعات التي يعقدها المسؤلون، منذ أن تشكلت الوزارة الجديدة، وكأن الإيحاء المراد تقديمه للجمهور وخاصةً للشريحة المستهدفة من هذه الاجتماعات أن الحكومة الجديدة لديها برنامج مغاير للحكومة السابقة وأن مجمل ما تم ارتكابه من «أخطاء» سواء منها ما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو ما يتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين المطحونين والمكتوين بنار الأسعار الملتهبة والتي تصنع يومياً المزيد من الحطب البشري كما صنعت في المراحل السابقة للأزمة الحطب الذي كان وقوداً لانفجار الأزمة، الايحاء المطلوب إيصاله أو الرسالة المطلوبه هي: 

خلال أيام فقط، ستتوقف العديد من الهواتف النقالة عن العمل في حال لم يقم أصحابها بـ"المصالحة" عليها بموجب قرار من "الهئية الناظمة للاتصالات" صدر بعد مضي 16 عاماً على دخول هذه التقنية إلى سورية، قيّمه البعض على أنه "بوابة نهب وابتزاز جديدة للمواطن من قبل الحكومة وشركات الاتصالات".

تدهورت مختلف مجالات الخدمات في ظروف الأزمة، ولكن هل نستطيع أن نعد واحدة فقط من الخدمات العامة، التي عادت لتشهد تحسناً ولو طفيفاً على المستوى الكلي! لا يوجد.

منذ بدء الأزمة و مع كل نهار يطالعنا الإعلام بتصريحات صادرة عن هذا المسؤول أو ذاك، يقولون فيها: أن ظروف الأزمة ضاغطة وأن «على الشعب» أن يتحمل، وهم يعنون بالشعب الفقراء منهم لأن «الأغنياء» لا تصيبهم أزماتنا، وليسوا معنيين بها، لهذا  فنحن من يتحمل تبعات هذه الحرب والتي منها: رفع الدعم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة من سكن وحاجات ضرورية.

تطرقت الحكومة ومن خلفها المروجون الاقتصاديون لموضوعة القروض الحكومية الميسرة للراغبين بإقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر مدعية  بأنها أحد أهم الحلول التي تحرك الاقتصاد الوطني وتنقذه من انكساراته المتلاحقة فهذه القروض والمشاريع كما يقولون كفيلة بتوسيع الإنتاج الوطني المتراجع وزيادة الاستهلاك والحد من تزايد معدلات البطالة المستشرية في البلاد فمن أين أتى هذا الطرح ولماذا وما الغاية المرجوة منه؟

أصدر المكتب المركزي للإحصاء بياناته حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، أي التي تقيس ارتفاع المستوى العام للأسعار، والتضخم بين عامي 2010 وشهر 4-2016، وكانت قاسيون قد حسبت ارتفاع مستوى الأسعار في بداية الشهر الرابع من عام 2016، بناء على سلة تكاليف المعيشة المكونة من 8 حاجات رئيسية لأسرة شهرياً، وهي السلة المعتمدة لدى المكتب المركزي للإحصاء، حيث تقدر الحكومة ارتفاع المستوى العام للأسعار بمقدار 610%، وتكاليف المعيشة الشهرية لأسرة 183 ألف ليرة، بينما تقديرات قاسيون بحوالي 653%، وتكاليف معيشة شهرية للأسرة السورية 196 ألف ليرة بنهاية الشهر الرابع.