مشاهد كثيرة تكشف عورة السلطة السياسية في الأردن وهشاشتها، وتبعيتها المطلقة للإمبريالية العالمية. لسنا بحاجة إلى التمحيص طويلاً لنستخرج الأحداث الواضحة التي تشير لتلك التبعية. فقط اجلس في مكانك، وأنقر على زر البحث في مشغل غوغل: "الأسرى"، "رائد زعيتر"، "خالد الناطور"، "فواز االعيطان". سيتكشف لك الكثير وبسرعة أكبر مما تخيل هشاشة تلك السلطة، وتواطئ إعلامها!
يتجه المشهد «الجهادي» في المنطقة عموماً، وسوريا خصوصاً، إلى مزيد من التعقيد والتشابك.
بلغ حجم الاستثمارات السورية المتراكمة في المناطق الحرة في الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية حوالي 50 مليون دينار أردني، ما يعادل حوالي 70 مليون و 625 ألف دولار أمريكي، وفقاً لتصريحات رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة في الأردن نبيل رمان، لصحيفة "الغد" الأردنية.
لم تشكل ردة فعل الأردنيين التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي حول ما كتبه ابن وزير العمل عمر نضال القطامين على صفحته عبر "فيسبوك" أية صدمة لمن تابع الشأن المحلي خلال السنوات القليلة الماضية.
كشف مصدر حكومي أردني أن مواطنا ألقى بحذائه باتجاه رئيس الوزراء عبد الله النسور، وذلك أثناء مشاركته في احتفال أقامته بلدية جرش، الواقعة إلى شمال العاصمة عمان، حيث كان النسور و5 من وزراء حكومته يجلسون خلف منصة الاحتفال.
من الذي يحدد من هو الأردني ومن هو غير الأردني من بين المواطنين الأردنيين؟ من الذي يملك صلاحية تحديد من هو الأردني الكامل في أردنيته ومن هو الأردني الناقص في أردنيته؟ أسئلة سخيفة وغريبة لوضع أسخف وأغرب. أين هو النص في الدستور الأردني الذي يعترف بوجود درجات من المواطنة الأردنية؟ إذا كان هنالك نص دعونا نحتكم إليه. واذا لم يكن هنالك نص دعونا نُحاكِمْ من يتشدق بهذه المقولات التي تهدد مستقبل البلد والسلم الاجتماعي.
«قارئ صحيفة (الأخبار) ذكي وواعٍ وليس في حاجة إلى تثقيف سياسي»، قلت لصاحبي القلق من محاولات اليسار السلطاني تضليل القراء وحرف انتباههم عن المهام الرئيسة التي تواجه القوى الوطنية في الأردن.
لكن ما المهمة الأولى الأكثر إلحاحاً التي تواجه القوى الوطنية/ القومية في الأردن، رغم حجمها غاية في التواضع! الإجابة البديهية تتلخص في «كل عمل من شأنه أن يصب في مهمة تحرير الوطن الفلسطيني المغتصب عبر إنهاء دور كيان ذوو عون الوظيفي العنصري بتحريره من دائرة الهيمنة الأميركية/ الصهيونية وتحويله إلى قاعدة لحركة وطنية/ قومية متقدمة تواجه التحديات الحقيقة على كافة الصعد، وبكل ما يعني ذلك من مهام اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية...إلخ».
أعلن الجيش الأردني اليوم الجمعة 4 أبريل/ نيسان أن عناصره المرابطين على الحدود السورية، ضبطوا كميات كبيرة من الأسلحة خلال محاولة مجموعة من الأشخاص إدخالها إلى الأردن.
شارك آلاف الأردنيين من كل القوى السياسية وكل المحافظات، الجمعة 13/3/2014، في مظاهرة قرب سفارة الاحتلال في عمان تنديداً باغتيال قاض أردني برصاص جندي إسرائيلي عند معبر حدودي.
قرر مجلس النواب الأردني، الأربعاء 26/2/2014، طرد سفير دولة الاحتلال من عمان واستدعاء السفير الأردني من "تل أبيب".
