بسرعة جنونية الدّين الأمريكي يزداد 70 ألف دولار كل ثانية!

ويبلغ معدل نمو الدين 23 مليار دولار يوميًا، أو 69,714 دولارًا في الثانية. ويُعد هذا أسرع نمو للدين منذ جائحة كوفيد-19، عندما كانت الحكومة تُقدم مساعدات مالية غير مباشرة.

على مدار عشر سنوات، نما الدين بمقدار 19.9 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 110%.

نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

يبلغ الدين القومي الأمريكي 124.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وللمقارنة، كان الدين بعد الحرب العالمية الثانية يُمثل 106% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بحلول سبعينيات القرن الماضي، انخفض إلى 23% بفضل النمو الاقتصادي.

لكن الأمور الآن مختلفة. توقعات صندوق النقد الدولي: بحلول عام 2030، سينمو الدين إلى 143.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول عام 2055، إلى 156%. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يتجاوز الدين 50 تريليون دولار خلال 10 سنوات.

يمثل الدين القومي الأمريكي 34.5% من إجمالي الاقتصاد العالمي. وللمقارنة، يبلغ إجمالي الدين الوطني لروسيا نحو 388 مليار دولار. وهذا أقل بـ 5.7 مرة من الزيادة في الدين الأمريكي على مدار عام واحد.

لماذا ينمو الدين؟

تنفق الحكومة الأمريكية أكثر بكثير مما تجنيه. يبلغ عجز الموازنة 1.8 تريليون دولار سنويًا. وستبلغ خدمة الدين هذا العام نحو 1.21 تريليون دولار. هذا يعني أن مدفوعات الفائدة وحدها ستستهلك 17% من إجمالي الميزانية الفيدرالية. وهذا يفوق الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية مجتمعة.

ارتفع متوسط ​​سعر الفائدة على الدين من 1.61% في عام 2021 إلى 3.36% في عام 2025 - أي بزيادة مضاعفة. مع دين يبلغ 38 تريليون دولار، تُقدر قيمة كل نقطة مئوية منه بـ 380 مليار دولار سنويًا.

كيفية وقف النمو

نظريًا، يجب أن تكون الميزانية متوازنة - أي خفض العجز إلى الصفر. يتطلب هذا إما خفض الإنفاق بنسبة 25-30% أو زيادة الضرائب بنفس النسبة، أو الأفضل من ذلك، مزيجًا من الاثنين.

لكن عمليًا، هذا مستحيل. لا يرغب السياسيون في تقليص البرامج الشعبية ولا يرغبون في زيادة الضرائب، لأن كليهما سيؤدي إلى اضطرابات وسخط اجتماعي.

في الوقت الحالي، تستمر هذه الأزمة في التدحرج وتكتسب زخمًا، ولكن بعد فترة، سيتوقف المستثمرون عن شراء السندات الأمريكية، وسيكون الأمر مؤلمًا للغاية. السؤال الوحيد هو متى سيحدث هذا؟