موجة ارتفاع الأسعار هدأت واستقر التدهور عند حد جديد حتى الآن... القرارات والقوانين منعت إعلان سعر الصرف في السوق، ولكن الأسعار التي ثبتت على السعر المعروف للجميع تفضح ما لا يقال. الأرز، السكر، البيض، الدواجن، المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة انتقلت على سلم الأسعار بمستويات قياسية، وانخفضت بعدها بنسب لا تذكر، وما ارتفع 400 ليرة مثلاً انخفض بمقدار 50 ليرة!
خمس مواد غذائية أو مرتبطة بالغذائيات توضح إلى حدّ بعيد حجم الجريمة الاقتصادية السورية... السكر والرز والشاي وأعلاف الدواجن: الذرة وكسبة الصويا، مواد أساسية أصبحت نسب الربح فيها تفوق ما يسمى احتكارية إنها أسعار موضوعة لشعب محاصر. فما أسعارها العالمية؟ وما حجم الربح في كل كيلو منها؟ وما مرابح شهر واحد فقط من الاستيراد!
الغلا والاستغلال صاير ببلدنا بسبب السياسات من زمان،
دعوات التقشف وشد الأحزمة والتقنين والترشيد والمقاطعة ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر فجاجة ووقاحة، خاصة في ظل ما وصلت إليه حدود التفاوت الطبقي من فجور، وفي ظل التخلي الرسمي عن الأدوار المفترضة للدولة.
كان ياما كان.. بس مو كتير من قديم الزمان «الزمان الي بقصدو هو قبل شهر واحد بس!» كانت أسعار السلع بسورية من شهر أرخص من الأسعار اليوم بكتييير...
متل كل سنة- كل شتوية من تسع سنين وأكتر.. كل مرة منحكي فيها عن الكهربا- المازوت- ارتفاع الأسعار- الدولار- شي طالع طالع لفوووق بحجة الدولار وما بينزل.. ولو كان ناوي إنو ينزل، الكبار اللي فوق مو من مصلحتون ينزلوه... ليش؟؟ هيك.. ببساطة.. بتحسون بيقولوا لهل الشعب المعدوم «والله لخليكون تعضو أصابعكون ندامة لأنو ما هاجرتو من أرض الوطن!».
تحولت عيادات الكثير من الأطباء إلى شيء أشبه بمراكز جباية الضرائب من المواطن، وعلى عينك يا تاجر!
طلع الدولار طلعت الأسعار نزل الدولار الأسعار ما دخلها.. هيك تعودنا مع كل موجات ارتفاع بسعر الدولار خلال السنين الماضية.. بس هالمرة كتير كانت الفجوة كبيرة وكتير كانت النتائج وخيمة علينا.. وكتير كان الطناش الرسمي ع هي النتائج..
يا عيني يا عيني ع عنب الزيني... والله وصار عنا «بلاك فرايدي»!
ازدادت الأجور السورية بعد أكثر من ثلاثة أعوام على آخر زيادة شاملة، وبعد أن ارتفعت مستويات الأسعار بين مطلع 2016 وحالياً بما يقارب 228%... مئات المليارات ستضاف إلى بند الأجور تقول الحكومة إنها ستغطيها من الوفورات في جوانب الإنفاق الحكومي الأخرى، فهل هناك زيادة فعلية على دخل أصحاب الأجور؟ وهل فعلاً تحتاج هذه الزيادة لإنفاق كثير؟!
حوالي مليوني سوري من العاملين في الدولة والمتقاعدين سيستفيدون مباشرة من زيادة في الأجور بلغت نسبة 70% تقريباً على الأجر الوسطي، الذي سيصبح في 2020، 60 ألف ليرة تقريباً. بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 47 ألف ليرة مرتفعاً بنسبة 190% قياساً بالحد الأدنى السابق الذي يقارب 16 ألف ليرة.
