قالت صحيفة «فورين بوليسي» الأمريكية بأن ألمانيا شرَّدت اللاجئين الأفغان وطردت المئات منهم ممن فرّوا سابقاً إلى ألمانيا، وذلك لكي تفسح السلطات الألمانية المجال أمام اللاجئين الأوكرانيين بدلاً منهم.
قال رئيس الشبكة الاتحادية الألمانية كلاوس مولر للمواطنين الألمان بأنه سيتعيّن عليهم إعادة التفكير في الاستحمام بشكل يومي في حال تم حظر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.
كشفت وسائل إعلام آسيوية، يوم أمس الإثنين، أن شركة الغاز الروسية "غازبروم" أوقفت ضخ الغاز إلى أكبر منشآت التخزين الألمانية "ريدين".
رأى نائب مدير معهد أوروبا، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديسلاف بيلوف، اليوم الإثنين، أن الصناعة الألمانية لن تكون قادرة على التخلي عن الغاز الروسي في المستقبل القريب، حيث لن تتمكن قطر ولا الجزائر ولا الولايات المتحدة من استبدال الإمدادات من روسيا.
حذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من أن فرض حظر على إمدادات الطاقة من روسيا سيضع حداً لازدهار اقتصاد بلاده ألمانيا.
نشرت جريدة اليونغه فلت الألمانية المعارِضة تقارير حديثة عن بعض ممارسات النازيين الجدد في أوكرانيا، وذلك بناءً على تواصُلها مع يساريّين أوكرانيين حدَّثوها عن كيف يتعامل الفاشيّون، ومعظمهم من أفراد القوات المسلّحة، مع الوضع في أوكرانيا على أنه ترخيصٌ لهم لتعذيب وقتل الناس، وخاصَّةً تصفية اليساريين. وفيما يلي بعض ما جاء في تلك الشهادات...
أيد وزير الزراعة وحماية المستهلك في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، بيتر هوك، فرض حظر ألماني كامل على استيراد الغاز والنفط من روسيا ردًا على عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا.
أعلنت ألمانيا اليوم الإثنين استعدادها لكافة السيناريوهات بشأن توقف واردات الغاز الطبيعي من روسيا، بما في ذلك خيار قيام موسكو بقطع الإمدادات من جانب واحد.
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، "غير ممكن" و"لا تنص عليه العقود".
بعد قرارها منع الشعب الألماني من الوصول إلى قناتي روسيا اليوم الألمانية وسبوتنيك، تواصل الحكومة الألمانية خطواتها القمعية لتشديد الضغط على الإعلام اليساري المحلي. كانت جريدة اليونغه فلت (العالم الشاب) اليومية اليسارية المستقلة قد احتجت أمام البرلمان، عبر مساءلة طرحها حزب اليسار، على إدراج الصحيفة في التقرير الأمني للمكتب الاتحادي لحماية الدستور. الأمر الذي يسبب للصحيفة تقييدات من حيث الإعلان والترويج بخلاف ما يفترض أن يكون مضموناً للتنافسية ضمن قواعد السوق الألمانية لجميع الصحف.
