خبير: الغاز القطري الأمريكي والجزائري لا يسد فجوة الروسي في ألمانيا

وقال بيلوف خلال مناقشة تحت عنوان "الغاز مقابل الروبل - واقع جديد لأوروبا؟"، في مقر المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "تعتمد ألمانيا على الغاز الروسي والنفط والفحم ... إذا كان النفط والفحم الروسي قابلان للاستبدال إلى حد ما من مصادر مختلفة، فمن غير المحتمل إمكانية استبدال خطوط أنابيب الغاز ... فلا قطر، ولا الجزائر ولا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على سد هذه الفجوة (بالنسبة للصناعة الألمانية). ويرجع ذلك أيضًا إلى الموقع المحدد لمحطات الغاز الطبيعي المسال الموجودة في إسبانيا وليس في ألمانيا".

ولفت الخبير، في الوقت نفسه، الانتباه إلى المفارقة في الوضع: فالألمان يطلبون من قطر، ومن أمريكا زيادة إمدادات الغاز المسال، في حين أن "الميثاق الأخضر لأوروبا" ينص على وجه التحديد على رفض الغاز، ويتم بناء محطات الغاز الطبيعي المسال لمدة 50 عاما.

وأوضح أيضًا أنه في الوقت الحالي، تستهلك المنازل الجزء الأكبر من الغاز الروسي في ألمانيا، وهذا يشمل التدفئة والكهرباء ومواقد الغاز. الجزء الآخر تستهلكه الصناعة الكيميائية.

هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، في وقت سابق اليوم الإثنين، أنها تواصل دراسة مرسوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن دفع ثمن الغاز بالروبل وتجري مشاورات وثيقة مع الشركاء، لكن برلين لا تزال متمسكة بالموقف المتمثل في سداد المدفوعات باليورو والدولار حسب العقود.

وأعلنت فرنسا وألمانيا، يوم الخميس الماضي، استعدادهما لوقف محتمل لواردات الغاز الروسي، وذلك على خلفية إعلان موسكو بيع الغاز بالروبل اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل.

ونقل موقع "بي إف أم تي في" الفرنسي، عن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قوله خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيره الألماني روبرت هابيك، إن "ألمانيا وفرنسا "تستعدان" لوقف محتمل لواردات الغاز الروسي، في الوقت الذي تطالب فيه موسكو ببيع الغاز بالروبل، وهو ما يرفضه الأوروبيون" (حتى الآن).

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان/أبريل 2022، ويتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.

وأضاف "إذا لم يتم سداد هذه المدفوعات (بالروبل)، فسوف نعتبر ذلك تخلفاً عن السداد من جانب المشترين. مع كل العواقب المترتبة على ذلك".