وصلت وزيرة الخارجية الكندية أمس الثلاثاء إلى واشنطن في محاولة لانتزاع اتفاق تجاري من الولايات المتحدة التي تفاهمت للتو مع المكسيك، من أجل إنقاذ صيغة محدثة من اتفاقية التبادل الحر لدول أميركا الشمالية (نافتا) التي جمعت الاقتصادات الثلاثة منذ 1994. فيما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس، إنه يعتقد أن بإمكان الولايات المتحدة أن تتوصل إلى اتفاق تجارة مع كندا هذا الأسبوع بعد أن توصلت إلى اتفاق مع المكسيك.
قال البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المقرر اليوم الأربعاء سوف يناقش قانونا جديدا، يهدف إلى التأكد من أن رسوم المدفوعات عبر الحدود التي تتم باليورو داخل حدود الاتحاد الأوروبي، تتماشى مع رسوم المدفوعات المحلية، وخاصة أنه في الوقت الحاضر تعتبر رسوم المدفوعات عبر الحدود باليورو بين الدول الأعضاء الواقعة خارج منطقة اليورو أعلى بكثير من الدول الموجود في منطقة العملة الموحدة.
أبرمت الولايات المتحدة والمكسيك، أول من (الاثنين)، اتفاقا تجاريا يهدف إلى «دعم قطاع الصناعات التحويلية»، يندرج في إطار إعادة نظر أوسع في الاتفاق التجاري لدول أميركا الشمالية (نافتا).
دحض رئيس المكتب الوطني للإحصاءات، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، نينغ جي تشه، ما يثار من أن مشروعات مبادرة الحزام والطريق «مصيدة ديون»، مؤكدا أنها جلبت استثمارات فعالة إلى الدول المعنية وعززت الاقتصاد المحلي وحسنت من مستوى معيشة الشعب.
ارتفع عجز التجارة السلعية بالولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في يوليو (تموز) مع تراجع صادرات البلاد من المنتجات الزراعية، بما يرجح أن التجارة ستضغط على النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
قالت وزارة التجارة الصينية، عقب مباحثات مع وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، إن الصين وبريطانيا اتفقتا على النظر في إمكانية التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة «من الدرجة الأولى»، بعدما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
قال وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو جواجاردو، إن المفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية
ناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات بين البلدين خلال مكالمة هاتفية أمس (الإثنين).
هبطت أسعار النفط أمس (الاثنين)، بفعل مخاوف من أن يقوض الخلاف التجاري الأميركي - الصيني النمو الاقتصادي العالمي.
أقر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس (الاثنين) بأنه لن يكون بوسع فرنسا تحقيق الهدف المحدد بنسبة 2.3 في المائة للعجز في الميزانية العامة عام 2018، متوقعا نسبة قريبة من 2.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالمستوى المسجل العام الماضي.
