إنها قضية تعميةٍ كبيرة، تعمية المدى الحقيقي للبطالة في فرنسا. في العام 1967، قدّر جورج بومبيدو أنّه «إذا وصلنا إلى 500 ألف عاطل عن العمل في فرنسا، فستكون الثورة». لكنّ ما تلا ذلك خَطّأَهُ. فبعد عشر سنوات، جرى تجاوز حاجز المليون. واليوم، جرى تجاوز حاجز الأربعة ملايين منذ وقتٍ طويل، لكن لم يعلم أحدٌ بذلك أبداً.
تظاهر عشرات الآلاف من الموظفين والطلاب في فرنسا في إطار 150 مظاهرة نظمت في كل أرجاء البلاد احتجاجا على عقد عمل جديد مخصص للشباب أرادت حكومة دومينيك دوفيلبان اعتماده لمكافحة البطالة.
شاركت لجنة من الحزب الاشتراكي الفرنسي، ترأسها زعيم الحزب فرانسوا هولاند، في لجنة قيادة المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، وذلك في 30 تشرين الثاني 2005. لكن لم تعرف القرارات التي اتخذت في ذلك الاجتماع إلا مؤخراً.
قدّم تيار معارض في الحزب الشيوعي الفرنسي يقوده أندريه جيران، النائب عن فينيسو (منطقة الرون) مشروعاً بديلاً لمشروع القيادة، يرفض التحالف مع الحزب الاشتراكي وينادي بتقديم مرشحين شيوعيين لجميع الانتخابات. وقد قدّم النصّ، الذي حصل على مساندة 375 عضواً و37 من الهيئات الحزبية، من بينهم منتخبون وبرلمانيون، ليصبح ضمن نصوص التحضير للمؤتمر الثالث والثلاثين للحزب الشيوعي الفرنسي الذي سينعقد أواخر شهر آذار المقبل.
عندما قامت الثورة الفرنسية أطلقت ثلاث شعارات:
● الذاكرة المريضة للطبقات الحاكمة التابعة منشغلة دائماً بتدمير الذاكرة الجمعية للأكثرية لحقنها باستدخال الهزيمة، والمساومة والهرولة وخيانة الذات والتاريخ والأخطر خيانة المستقبل.
تحتل الأحداث الجارية الآن على الأرض الفرنسية واحداً من العناوين الرئيسية في نشرات الأخبار المحلية والدولية تحت عناوين مختلفة :
على الرغم من أن البرلمان الفرنسي قرر تمديد حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة مطلع الشهر الجاري ثلاثة اشهر أخرى بما يدلل على أن الوضع لا يزال متوتراً في فرنسا ولاسيما في أحيائها الفقيرة، أعلنت الشرطة الفرنسية عودة الوضع إلى طبيعته في كل أنحاء فرنسا وذلك بعد ما أسمته الحكومة الفرنسية أعمال عنف غير مسبوقة استمرت ثلاثة أسابيع في ضواحي باريس وامتدت لعدد من المدن الفرنسية طارحة جملة من التساؤلات حول عدد من القضايا تبدأ بنموذج دمج المهاجرين في فرنسا ولا تنتهي عند نمط توزيع الثروة وسلطة الاحتكارات والأطر الديمقراطية المرافقة لذلك.
نعم، الحياة في الأحياء الشعبية هي العنف اليومي:
تقوم الحكومة الفرنسية بتجذير البرنامج الليبرالي. فبعد إقامتها لخطّة برلو الهادفة لزعزعة المجتمع، وبعد مفاقمتها لإلغاء الحقّ في العمل عبر عقود التوظيفات الجديدة، بالإضافة إلى قيامها بإجراءات مراقبة وعقوبات رهيبة ضدّ العاطلين عن العمل، أخذت الحكومة تساهم في المزايدات الأوروبيّة حول دفع ضرائب أقل.
