عرض العناصر حسب علامة : الدولار

يبدو أن التحضيرات لمرحلة جديدة من السياسة النقدية في سورية، وصلت إلى التطبيق، وعلى العكس من المشاع بأن التغييرات ترتبط بتغيير الوجوه في المصرف المركزي، أو في الحكومات، فإن السياسة النقدية تسير على خط واحد حتى الآن... وهو منسجم كل الانسجام، مع منطق (إعادة الإعمار) أو (عودة النشاط الاقتصادي) عبر المستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال للعمل.
عملت السياسة النقدية منذ منتصف عام 2016، وخلال 2017، على إنهاء مرحلة المضاربة العشوائية على سعر الصرف، السياسة التي تنسجم مع ظروف الاضطراب السياسي والأمني، والتي جعلت الربح من خسارات الليرة نشاطاً أساساً لقوى المال السورية. واستقر سعر صرف الدولار، وهدأ التضخم نسبياً منذ تلك المرحلة، ولم يعد يقفز بنسب بالعشرات بالمئة.

سبع سنوات ونيّف من الأزمة السورية الطاحنة للبشر والحجر... سبع سنوات من التدمير والتهجير والجوع والتشرد والتسول، أصبحت كافية ليقول الشعب السوري المنكوب: كفى للحرب التي هي في نهاياتها عسكرياً وسياسياً، ولابد من خلاص حقيقي لا يعيد استنبات الأزمة مرة ثانية. 

ارتفعت أسعار صرف الدولار في السوق من قرابة 468 إلى حوالي 498 خلال النصف الأول من الشهر الحالي 11-2018. وقد اشتد خلال خمسة أيام بين 10-11 وصولاً إلى 15-11، ليترفع من 478 وصولاً إلى قرابة 500، بارتفاع أربع ليرات وسطياً في السعر كل يوم.

تتصاعد يوماً بعد يوم حدة الهجوم على لقمة الفقراء وحاجاتهم الضرورية، التي أصبح تأمينها والحصول عليها يحتاج إلى إمكانات لا طاقة لهم ولا قدرة لديهم على توفيرها، ولو كانت بالحدود الدنيا، بسبب التحالف غير المقدس القائم بين أطراف قوى النهب داخل وخارج جهاز الدولة، الذين انتفخت بطونهم وجيوبهم إلى ما لا نهاية، مستفيدين من تلك السياسات التي تُيسر لهم نهبهم عبر الإجراءات الحكومية المنحازة لصالحهم، وترك الشعب السوري بأغلبيته الفقيرة، يصارع وسط هذا الموج العاتي من الاستغلال والاحتكار.

مناوشات في بحر الصين الجنوبي، اتهام الصين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وبسرقة التكنولوجيا الأمريكية، حملة تعرفات جمركية وعقوبات جديدة، اتهام الناتو لروسيا بهجمات قرصنة، بل حتى الحديث عن «ضرب روسيا»... أسبوع جديد مضى حافلاً بالتصريحات النارية الأمريكية. فهل من جديد؟!

تعلم الولايات المتحدة أن العالم سيواجه قريباً موجةً جديدةً من الأزمة المالية العالمية، تختلف تقديرات الخبراء على اندلاعها في نهاية 2018، أم خلال العامين القادمين... وهذه الأزمة إن أردت تبسيط مسبباتها، فعليك أن تقرأ وضع الدولار، الذي يتحول اليوم إلى الداء والدواء لأزمة المركز الرأسمالي.

عرضت وكالة بلومبرغ مجموعة من البيانات حول أسواق العملات في الدول الصاعدة: حيث إن عمليات البيع وانخفاض الأسعار في أسواق جميع دول أطراف المركز الرأسمالي، وصلت إلى مستوى تاريخي، وتجاوزت مستويات عام 2008.

تعتبر حرب العملات الحرب الأساسية الدائرة في عالم اليوم، أحد جوانب الصراع الدولي الراهن، وبغض النظر عن تمظهرات هذا الصراع في هذه المنطقة أو تلك من مناطق العالم، فإن احتدام الصراع اليوم يعود إلى رغبة دول كثيرة في العالم للتخلص من «الاستعمار الدولاري» الذي يهيمن على السوق العالمية، ومحاولة الولايات المتحدة إلى عرقلة ذلك، كون الدولار أحد أدوات الهيمنة الأساسية لها على النطاق العالمي، وبالتالي فإن هذا المعيار «وضع الدولار» هو المعيار الأساس للتنبؤ الصحيح باتجاه تطور الوضع الدولي ككل، سواء من جهة مآلاته النهائية، أو من جهة ما يتمخّض عن الصراع حول هذه المسألة من توتر في العلاقات الدولية... آخر ما سجل من مواقف في هذا السياق:

تحت عنوان متى يعود «الربيع العربي»؟ نشر المحلل السياسي ألكسندر نازاروف مقاله في موقع روسيا اليوم حول الأبعاد الاقتصادية للأزمة التي تعصف بالعالم اليوم.

عقد المنتدى الاقتصادي الشرقي «EEF» لهذا العام في مدينة فلاديفوستوك الروسية في الفترة من 11 إلى 13 أيلول الجاري. وهو المنتدى الذي تأسس في عام 2015، ليصبح بشكل تدريجي منصة لتخطيط وإطلاق مشاريع لتعزيز العلاقات التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.