بيان من تحالف المواطنة السورية المتساوية «تماسك»

إن صاحب المصلحة الأولى في حالات الانفلات الأمني والعنف الطائفي المتنقل هو العدو «الإسرائيلي» الذي أعلن صراحة عبر وزير ماليته المتطرف سموترتش أنهم لن يتركوا سورية إلا وهي «مقسمة».
وفي هذه الأوضاع، فإن المسؤول عن ضبط هذا الانفلات بالدرجة الأولى هو السلطة القائمة، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين وعن قمع وعزل الاتجاهات المتطرفة سواء كانت ضمن المجتمع أو ضمن صفوفها، والطريقة الأساسية للارتقاء لمستوى المسؤولية هذه هو مد اليد للسوريين والاستقواء بهم عبر مشاركتهم مشاركة حقيقية في شؤون بلادهم بعيداً عن العقليات الطائفية الضيقة.
إننا في تحالف المواطنة السورية المتساوية «تماسك»، وحيث بينت الأشهر السابقة أن الإجراءات والسياسات التي انتهجتها الحكومة القائمة لم ترتق للمستوى المطلوب للحفاظ على السلم الأهلي، ولمنع الاقتتال الطائفي، وإذ نطالب السلطة القائمة بتحمل مسؤوليتها تجاه أرواح المواطنين السوريين في مختلف مناطق سورية، وأن تقطع الطريق على مجازر جديدة يمكن أن تقع إن لم يوضع حد للمتطرفين بشكل سريع، فإننا ندعوا الحكومة القائمة للإعلان الفوري عن وقف القتال في كافة المناطق، والدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يشارك فيه ممثلون عن كافة القوى السياسية والمدنية والاجتماعية السورية على امتداد الخريطة السورية.
إن المخرج الوحيد من دوامة العنف والدماء، كان وما يزال عبر تنفيذ الحل السياسي الشامل عبر المؤتمر الوطني العام وعبر حكومة وحدة وطنية شاملة، وبما يحقق روحية القرار 2254 التي يشكل حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه جوهرها الأساسي.
ختاماً يرى تحالف تماسك أن كل تأخير في المضي نحو الحل الشامل، سيزيد من المخاطر التي تهدد السلم الأهلي، وسيدفع للمزيد من سفك الدماء الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة بصفتها الضامن للأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

دمشق 30 نيسان 2025