يديعوت أحرنوت: التضخم على وشك الخروج عن نطاق السيطرة ...

إنَّ ارتفاع مؤشِّرات الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية لم يكن بسبب تلاعب التجَّار أو المستوردين عديمي الضمير. إنَّه نتيجةٌ لحربٍ باهظة الثمن، تموِّلها الحكومة من خلال عجز الموازنة، وهذه طريقةٌ ستؤدِّي قريباً إلى زياداتٍ حادَّةٍ في الأسعار في الأسواق.
إليكم الجملة الأساسيَّة في إعلان المكتب المركزيِّ للإحصاء عن مؤشر أسعار المستهلك في آب: «للفترة ما بين أيار 2024 وآب 2024، بلغ المعدَّل السنويُّ لارتفاع الرقم القياسيِّ لأسعار المستهلك 4.6%» وبمعنى أقلَّ إحصائيّاً، فإنَّ التضخُّم في بلادنا يتسارع نحو مؤشِّرٍ سنويٍّ يبلغ 5% - بينما في معظم دول العالم يتسارع في الاتجاه المعاكس، أي نحو الأسفل.
يمكنك تصفُّح الأقسام المختلفة للمؤشِّر والعثور على السبب وراء الارتفاع الأخير في الأسعار، وخاصَّةً الرحلات إلى الخارج والطماطم. ولكن ما هو القاسم المشترك بين قلَّة الرحلات الجويَّة ونقص الطماطم؟ كلاهما سببه الحرب. إنَّ ارتفاع مؤشِّرات الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، لم يكن بسبب تلاعب التجَّار أو المستوردين عديمي الضمير. فهو نتيجةٌ للحرب ـ وهي حربٌ مكلفةٌ تموِّلها الحكومة من خلال العجز في الموازنة. هذه طريقةٌ قد تؤدِّي بسرعةٍ إلى زياداتٍ حادَّةٍ في الأسعار في الأسواق.
لو كانت حرب (السيوف الحديديَّة) تقودها حكومةٌ تتمتَّع بتدريبٍ عامٍّ، وليس الحكومة الحاليَّة التي يعتقد معظم المواطنين أنَّها فاشلةٌ أمنيّاً وسياسيّاً واقتصاديّاً، لوقفت في وجه المواطنين بشجاعةٍ، وقالت لهم حقيقةً بديهيَّةً: لكي ندفع تكاليف القتال، ما لا يقلُّ عن 130 مليار شيكل، علينا أن نصل إلى عمق جيوبكم. ومن واجبنا كحكومةٍ مسؤولةٍ أن نأخذ عشرات مليارات الشواكل من الاستهلاك الخاصِّ، ونحوِّلها إلى الاستهلاك الدفاعي، وذلك بشكلٍ رئيسيٍّ من خلال رفع معدَّلات الضرائب المختلفة. خفض القوَّة الشرائيَّة لنا جميعاً وزيادة القوَّة الشرائيَّة للنظام الأمنيِّ.
لكن عندما تكون هناك حكومة في القدس تخشى إغضاب الجمهور بشكل عام والنواة الصلبة من ناخبيها بشكل خاص، فإنها تهرب من إدارة اقتصاد الحرب. هروب ظاهري يعكس عبء الحرب في الزيادات غير الطبيعية في الأسعار، التي تتعارض مع الاتجاه العالمي. هذه أيضاً ضرائب، وهي رجعية جداً ومضرة بشكل خاص لمتلقي الدخل الثابت بالشيكل: الموظفون والمتقاعدون وأصحاب المعاشات التقاعدية وغيرهم.
ماذا بعد نشر قرار «بنك إسرائيل» يوم 28 آب بعدم رفع سعر الفائدة، كتبت في «يديعوت أحرونوت»: «سعر فائدة بنك «إسرائيل» 4.5% منخفض للغاية، العجز في موازنة الحكومة وفي واقع الحرب المستمرَّة، فإنَّ احتلال مساحاتٍ واسعةٍ والعزلة الدوليَّة المتزايدة يصبُّ الزيت على نيران التضخُّم، ولهذا السبب من العار أنَّ اللجنة النقديَّة في بنك «إسرائيل» لم ترفع سعر الفائدة هذا الأسبوع على حدٍّ سواء، هذا الإجراء للحدِّ من الاستهلاك ورسالة تحذير للحكومة». الآن، في مواجهة التوقُّعات المحتملة بأن نختتم عام 2024 بتضخُّمٍ يتراوح بين 4.5% و5%، فمن المحتمل أن ينظروا أيضاً في الاجتماع القادم للجنة النقديَّة في إمكانيَّة رفع سعر الفائدة. حتَّى لو لم ترتفع أسعار الفائدة في النهاية، فمن المؤكَّد أنَّها لن تنخفض قريباً كما هو متوقَّع في الولايات المتحدة. وسوف يضطر حاملو الديون، والسحب على المكشوف (تجاوز الحد الائتماني)، والرهن العقاري، والمشتريات بالتقسيط إلى الاستمرار في شدِّ أحزمتهم... لا حروب فاخرة في الاقتصاد.