قضية المرأة في برنامج حزب الإرادة الشعبية

تطرّق مشروع البرنامج لقضية المرأة في البند الذي ينص على ضرورة السعي إلى «التخلص نهائياً من قانون الأحوال الشخصية العائد إلى مرحلة الاحتلال العثماني، وصياغة قانون جديد يضمن مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة بما فيه حق المرأة بمنح الجنسية لأبنائها». إلّا أن مشروع البرنامج قدم مطالب حقوقية دون أن يقدم الرؤية الأشمل للحزب لقضية تحرر المرأة، وهذا يوحي خطأً لكل شخص جديد يقرأ برنامجنا بتشابه مع الحركات النسوية الليبرالية، التي من أهم خصائصها حصر مساعيها النسوية في الجانب الحقوقي رافضة بعناد ربط الظلم الواقع على المرأة بالنظام الاقتصادي الاجتماعي السائد. إن المطلب المصاغ في البرنامج مطلب حق، لكل امرأة سورية، بغض النظر عن انتمائها الطبقي، إلا أن من مهام الشيوعيين طرح السؤال: ما هي مهامنا ومطالبنا بخصوص النساء العاملات بسواعدهنّ وأدمغتهنّ، وما هو تصورنا لنضال الشيوعيين والشيوعيات فيما يخص تحرر المرأة في مجتمع بطريركي، في بلد رأسمالي تابع تنهشه النيوليبرالية ويزدهر فيه اقتصاد الظل في ظروف الأزمة السورية.

المرأة والعمل النسوي في سورية 

تشكل الإناث 49,4% من عدد السكان في سورية. وعلى الرغم من أن النساء خريجات التعليم العالي في سورية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM قريب من المساواة مع عدد الخريجين من الذكور بحسب معطيات الأمم المتحدة لعام 2020 إلا أن نسبة عدد النساء العاملات بالنسبة لعدد النساء في سورية انخفض من 23,9% عام 1990 إلى 14% عام 2020 بحسب معطيات البنك الدولي. على الأرجح أن هذا الرقم قد يعكس فقط القوى العاملة النسائية المسجلة رسمياً، إذ إن واقع الحال ينبئ بدخول كثير من النساء سوق العمل بعد أن تحمّلن فجأة مسؤولية العائلة كاملة، نتيجة فقدان المعيل الذكر قتلاً أو خطفاً أو اعتقالاً أو هجرة. كما أن التناقض بين النسبة العالية للخريجات وانخفاض نسبة العاملات يعكس أيضا هجرة العقول من الإناث كما الذكور خلال سنوات الأزمة. إضافة إلى مشكلة البطالة العامة في بلاد يكاد اقتصادها يصاب بسكتة قلبية. وفي ظرف ندرة فرص العمل يفضل صاحب العمل الذكر على الأنثى التي قد تنقطع عن العمل خلال فترة الحمل والأمومة. وقد كثر عمل النساء كما الرجال خلال الأزمة في اقتصاد الظل بأنواعه، ضمناً الاستغلال الإجرامي للنساء. يتضح في هذا السياق على الفور أن طريق تحرير المرأة في سورية يمر اليوم أولاً: عبر الحل السياسي الذي يشكل المخرج الوحيد للبلاد من حالة الشلل الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويعيد للقانون شيئاً من سلطته. لكن هذا ليس كل شيء فيما يخص المرأة، وثمة تفاصيل لابد من تضمينها في تصورنا لسورية المستقبل. كالنقاط التالية: 

تقوم العاملة السورية في ظل الأزمة الحالية بعدد أكبر من ذي قبل من ساعات العمل غير المدفوعة الأجر من خلال العمل البيتي وتربية الأطفال، خاصة بعد أن تردت خدمات المدارس ورياض الأطفال العامة، في حين أن رسوم التسجيل الخاصة منها ليس في مقدور الطبقة العاملة، الأمر الذي يشكل عائقاً حقيقياً لتعليمها العالي، ولعملها خارج البيت مع ارتفاع الحاجة لرعاية الأطفال في المنزل. وعليه لابد من المطالبة بوجود (وإصلاح الموجود) حضانات للأطفال في جميع المنشآت العامة والخاصة، وكذلك في الجامعات بكادر من موظفين مختصين من خريجي رياض الأطفال والتربية. 

من خصوصيات عمل المرأة هو إمكانية تعرضها للتحرش في مكان العمل، وتسريحها التعسفي في حال اعتراضها أو ادعائها، وهنا لابد من صياغة مطالب قانونية تحمي المرأة العاملة على الخصوص، وتضمن لها إمكانية محاكمة صاحب العمل، ووجود عقوبات مشددة في هذا المجال واعتبار ذلك جرماً مزدوجاً، لأنها من جانب قضية تحرش، ومن جانب آخر إساءة لعملية الإنتاج في بلاد خارجة لتوها من حرب، وفي أمس الحاجة لكل قواها العاملة. 

إن تأميم قطاع الاتصالات يعد ضرورة ليس فقط لأنه من القطاعات الرابحة، بل لأن ملكية الدولة لهذا القطاع تتيح إمكانية توفيره للشعب بسعر رخيص مدعوم، ولهذا أثر هام بشكل خاص في موضوع تحرر المرأة، إذ إنه يتيح إمكانية التعليم الافتراضي الجامعي، أو حتى التعليم والتثقيف الذاتي عبر الإنترنت للنساء اللواتي لم يستطعن بعد كسر بعض القيود الاجتماعية، أو لوجودهنّ في الأرياف البعيدة. 

لقد أشار لينين سابقاً إلى أن الاستثمار الرأسمالي في البيت (أعمال، كالتطريز أو تحضير الخضار إلخ..) يرتبط حتماً بأجواء عمل منافية للقواعد الصحية، كما لا يتم فيه تحديد لطول يوم العمل، ولا للحد الأدنى للأجر. وإن يوضح لينين أن الصناعة الآلية الكبرى هي التي تحرر النساء من هذه الأشكال من العمل، إلا أنه يمكن مرحلياً تنظيم هذه النوع من الأعمال عبر مؤسسات توظف هؤلاء العاملات وتضمن حقوقهن على الأقل فيما يتعلق بالأجر. 

إعادة الحياة للجمعيات التعاونية في الأرياف ودعم الدولة لها بالآليات الزراعية الحديثة التي تخدم مساحات واسعة من الأرض. إن متطلبات الإنتاج الصغير في الزراعة تجثو بثقلها قبل كل شيء على الفلاح وعائلته، حيث تضطر المرأة إلى القيام بعمل شاق إلى جانب العمل البيتي والأولاد. 

تعمل في سورية اليوم حوالي 93 منظمة نسوية، وليس من النادر أن تسمع ناشطات نسويات ليبراليات يكلن الاتهامات بالتخلف والرجعية للمرأة «العادية» بأن الأخيرة تقف ضد نفسها أحياناً، وتفضل ألّا تعمل خارج البيت لو أتيح لها، رغم أنهنّ بذلن كل الجهد لإقناعها فكرياً بضرورة أن تكون منتجة اقتصادياً لتتحرر. هؤلاء النسويات يجب أن يجبن عن السؤال الأساسي في الفلسفة: هل الفكر يحدد الواقع أم العكس؟ فهنّ يلمن النساء «العاديات» على التذمر من عملهن دون النظر إلى ظروف العمل المجحفة. إن نظرة متأنية للطروحات النسوية الليبرالية ترينا أن هدف هذه الحركات هو تمكين المرأة، وليس تحريرها، وهذا أمر منسجم مع حقيقة أن هذه الحركات ما هي إلّا نتاج الليبرالية الجديدة التي لا ترى من صالحها لا تحرر المرأة ولا تحرر الرجل من الفكر السائد حول اختلاف الجنسين و«عدائهما». فتحرر العاملات والعمال قاتل لليبرالية. تمكين المرأة من الانضمام إلى جيوش الباحثين عن العمل هو شيء، وتحريرها فكرياً وسياسياً لتكون عاملة منخرطة في النضال شي آخر. الهدف الأخير تتم إعاقته وذلك عبر تنصيب الرجل العامل رفيق النضال، كعدو وليس الطبقة البرجوازية! الاستقلال الاقتصادي للمرأة هو شرط لازم لتحررها، ولكنه غير كافٍ لتحولها إلى مناضلة. فالمرأة العاملة، كالرجل العامل، بحاجة إلى حزب طليعي يوجه نضالها.

من المسلم به، أن التحرر الكامل للمرأة لن يكتمل إلّا في ظل الاشتراكية، غير أن لينين أكد في كتابه «بصدد تحرير المرأة» على «تربية الجماهير بروح مثل هذا النضال» وكان قد نصح كلارا تستكن بضرورة التقدم بمطالب في صالح النساء حتى في البلدان غير الاشتراكية، إذ يقول «هذا ليس اعترافاً منا بخلود البرجوازية ودولتها. إن مطالبنا تنبع عملياً من واقع الحاجة الماسة والمذلات المخزية التي تعانيها المرأة الضعيفة والمحرومة من الحقوق في ظل النظام البرجوازي. ونحن بذلك نشهد على أننا نعرف هذه الحاجات، ونشعر بظلم المرأة». كذلك تقول ألكسندرا كولونتاي: إن «صياغة إيديولوجيا الطبقة الاجتماعية تتم داخل سيرورة نضال هذه الطبقة ضد القوى الاجتماعية المناوئة».