ملحوظات أولية حول مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية

ملاحظات عامة

حول الملحوظات التي تتعلق بالشكل، أعتقد أولاً: أنه من الضروري مراعاة العديد من الجوانب والعبارات التي جرى تكرارها في كل من مشروع برنامج الحزب ومشروع نظامه الداخلي، بحيث يجري ضبط هذا التكرار والحفاظ على ما هو ضروري منه فقط. وبهذا المعنى، لا بد من ضبط تعريف حزب الإرادة الشعبية الذي ورد بصيغ ثلاث (في مقدمة مشروع البرنامج، وفي فقرة «الحزب» من مشروع البرنامج، وفي مقدمة مشروع النظام الداخلي)، وصحيح أن الصيغ الثلاث المذكورة لا تتناقض فيما بينها، لكني لا أرى مبرراً لهذا التكرار في حال كان بالإمكان ضبط تعريف الحزب، وتحديد دوره الوظيفي، ومرجعيته الفكرية في فقرة واحدة فقط.
وثانياً: من المعروف أن من سيقرأ مشروع البرنامج أو مشروع النظام الداخلي هم في الغالب من الأشخاص الذين لم يسبق لهم الاطلاع على عدد كبير من المصطلحات الواردة فيهما، وبالنظر إلى صعوبة استبدال المصطلحات، واستحالة ذلك في كثير من المواضع، يمكننا أن نضيف إشارات مرجعية في أسفل الصفحات (ويمكن الاستعاضة عن ذلك في النسخة الإلكترونية بوضع رابط تشعبي Hyperlink)، أو أن نضع ملحقاً بالتعريفات بحيث نحيل القارئ إلى المصادر التي تمكنه من الاطلاع على تفاصيل شرح مصطلح أو فكرة ما.
ثالثاً: لا بد من تفسير فكرة (استعادة الدور الوظيفي للحزب) بشكلٍ واضح، مع ذكر مختصر لتاريخ وظروف نشوء حزب الإرادة الشعبية، أو الإحالة إلى المصدر الذي يتيح للقارئ أن يطلع على ظروف تأسيس حزب الإرادة حسب رواية الحزب ذاته، وليس الدخول في دوامة النتائج التي تعرضها محركات البحث الإلكتروني.

حول المركزية الديمقراطية ومبادئها

في النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية وردت عبارة «يتبنّى الحزب مبدأ المركزية الديمقراطية في التنظيم»، دون أية إشارة إلى ما يعنيه هذا المبدأ. علماً أن جزءاً من تفسيره كان قد ورد في فقرة «الحزب» من مشروع البرنامج. وهنا أقترح ما يلي: أولاً: نقل شرح مبدأ المركزية الديمقراطية الوارد في فقرة «الحزب» في مشروع البرنامج إلى مشروع النظام الداخلي. ثانياً: التوسع قليلاً في شرح مبادئ المركزية الديمقراطية ومحاولة الإجابة عن بعض الأسئلة المنطقية التي يمكن أن تحضر إلى ذهن القارئ: (مثلاً: لماذا يجب أن تلتزم الأقلية بقرارات الأكثرية؟ وما الذي تعنيه ديمقراطية انتخاب القيادات على مختلف المستويات؟).

شروط العضوية: الناشط والمؤيد

رغم أن مشروع النظام الداخلي للحزب كان واضحاً إلى حدٍّ بعيد في تحديد الفارق بين العضو الناشط والعضو المؤيد، إلّا أن تطبيق هذه الفكرة (التي تعتبر بوابة مهمة لتسهيل العمل التنظيمي) لا تزال تواجه بعض الصعوبات، وهنا أقترح ما يلي: أولاً: ينبغي توضيح الفرق بشكلٍ أكبر بين العضو الناشط والعضو المؤيد، والتوسع قليلاً في شرح الشرط الثالث من شروط العضوية (الانضمام إلى إحدى الهيئات المكونة للحزب)، وهل هذا الشرط كيفي؟ بمعنى آخر: هل يحدد الشخص المنتسب حديثاً للحزب إن كان يريد أن ينضم إلى إحدى الهيئات المكونة للحزب؟ أم أن لجنة الدائرة أو المحافظة هي من تحدد إن كان هذا العضو أو ذاك صالحاً ليكون عضواً ناشطاً أم لا؟
ثانياً: هنالك بعض اللبس في التفريق بين العضو الناشط والعضو المؤيد، ويعود ذلك برأيي إلى أن اللبس حاضر أيضاً في نص مشروع النظام الداخلي. ففي حين يؤكد الفصل الأول الذي يحمل اسم «العضوية» أن شروط العضو المؤيد هي (الموافقة على برنامج الحزب، والمشاركة في نشاطاته) و(تقديم دعم مالي...)، ويسقط الشرط الثالث (الانضمام إلى إحدى الهيئات المكونة للحزب) والذي يعتبر الشرط الذي يميز المؤيد عن الناشط، نرى أن هنالك ذكراً لـ«مجموعة المؤيدين» في الفصل الثاني الذي يحمل اسم «الهيئات المكونة لحزب الإرادة الشعبية».
بالإضافة إلى ذلك، لا بد من ذكر آلية الانتقال من عضو مؤيد إلى عضو ناشط أو بالعكس، من يقرر ذلك؟ وهل يتم ذلك بطلب من المنتسب إلى الحزب، أم تقرره الهيئة المعنية (وهي لجنة المحافظة حسب مشروع النظام الداخلي)؟

حول المالية والعقوبات

فيما يرتبط بالشأن المالي والجانب المتعلق بالعقوبات، أولاً: لا بد من رفع الحد الأدنى للمالية الوارد في شروط العضو الناشط للطلاب، ومن ليس لهم دخل (100 ليرة). وأقترح رفعه لـ (1000 ليرة). ثانياً: أعتقد أنه ينبغي استبدال الفقرة الثانية من شروط العضو المؤيد (والتي تقول: تقديم دعم مالي وفق نظام خاص يقره مجلس الحزب المركزي) ووضع هذا النظام الخاص للدعم المالي مباشرة في الفقرة ذاتها، وذلك بعد إقرارها من المجلس.
ثالثاً: أقترح إضافة فقرة تحدد ما الذي ينجم عن توقف العضو الناشط أو المؤيد لفترة زمنية محددة عن دفع الاشتراك المالي، أو الانقطاع عن ممارسة العمل الحزبي، وفي هذا الصدد أعتقد أن الموضوع لا ينبغي أن يظل مفتوحاً هكذا، وينبغي ضبطه بضوابط قانونية يحسمها النظام الداخلي، آخذاً بعين الاعتبار الحالات المبررة لهذا الانقطاع.
رابعاً: في فقرة العقوبات، أعتقد أنه من الضروري ذكر الأسباب الموجبة لكل درجة من درجات العقوبات، «كربطها بالالتزام بمبدأ المركزية الديمقراطية مثلاً).