«قاسيون» تفتتح منبر الحوار الوطني من أجل قانون أحزاب عصري ونظام انتخابي فعَّال ومتقدم

في كل مرحلة من التطور الاجتماعي تنتصب مهام جديدة تفرضها الحياة. في ظروف اشتداد الضغط الأمريكي ـ الصهيوني على بلادنا وعلى المنطقة بشكل عام تزداد الحاجة الموضوعية لتوسيع مشاركة الناس في نقاش وصياغة القرارات التي تهم حياتهم إن كان في المجال الوطني أو الاقتصادي ـ الاجتماعي. وواضح أن شكل مشاركة الناس هذه ليست لها صيغة واحدة أبدية وهذه المشاركة اصطلح على تسميتها بالديمقراطية، فبتأخر هذه الصيغة عن ضرورات  الواقع يجري كبح التطور بمجمله.

توطيد الوحدة الوطنية

إن حجم المهام المطروحة وتعقد القضايا التي تطرحهاالحياة يتطلب موضوعياً مشاركة أوسع فأوسع للجماهير في القضايا التي تهم الوطن والمواطن وإيجاد الصيغة الملموسة التي سيجري التطور اللاحق في إطارها قضية هامة وحساسة لن يستطيع فرد بمفرده، أو حزب بنفسه، أو مؤسسة لوحدها أن يحلها بل حلها مرتبط بنقاش واسع يجب أن يجري في المجتمع يسمح بإيجاد ذلك التوافق الذي يؤمن ويوطد الوحدة الوطنية التي تسمح لكل الطيف الوطني أن يعبر عن آرائه بوضوح وصراحة وتبقى الجماهير صاحبة العلاقة هي الحكم بنهاية المطاف.

دعوة للحوار

ويجري اليوم في المجتمع السوري تفكير وحديث حول موضوع الأحزاب والمطبوعات والنظام الانتخابي للمجلس التشريعي وإسهاماً من قاسيون في هذا الحوار افتتحت ملفاً حول هذه المواضيع الهامة والساخنة بدأت فيه باستفتاء مجموعة من الباحثين والاختصاصيين من مختلف الاتجاهات حول المواضيع المطروحة، وفي هذا العدد المساهمة الأولى التي هي دعوة لكل من يهمه الأمر للمساهمة في هذا الحوار الهام والضروري.

من أجل قانون أحزاب عصري

تحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»، نفتتح هذا الملف مع الباحث د. طيب تيزيني، حيث تضمنت مفاصل الملف الأسئلة التالية:

1. تراجع تأثير الأحزاب السياسية في المجتمع في ظل غياب قانون الأحزاب.

2. الواقع الراهن للأحزاب.

3. أهم النقاط التي يجب أن يوفرها وجود قانون أحزاب جديد.

الباحث د. طيب تيزيني:

قانون الأحزاب يؤسس لمصالحة وطنية فاعلة

1. القول بأن تأثير الأحزاب السياسية في المجتمع في ظل غياب قانون الأحزاب، وأن أثر بدوره على نمو العلاقات الاجتماعية المتخلفة، نجد ضرورة التأسيس له في واقعة أكثر شمولاً، هي غياب «المجتمع السياسي». ومعروف أن هذا الأخير يعبرعن درجة عالية من التقدم التاريخي. أما هذا التقدم فيتجلى في العناصر أو أهم العناصر التي يتكون منها المجتمع المذكور، وفي مقدمتها الدولة القانونية الدستورية المؤسسة على السلطات الثلاث أو الأربع التي هي التشريعية والقضائية والتنفيذية والإعلامية وما يتصل بذلك من مؤسسات وحقول اقتصادية وسياسية وثقافية. ومع هذه الدولة، يبرز مبدأ يضبط العلاقة بينها وبين رأسها الأعلى، وهو مبدأ التداول السلمي للسلطة. وفي سياق هذا وذاك، يظهر مبدأ التعددية الحزبية والسياسية والثقافية والأيديولوجية بمثابته ضابطاً للنظام الاجتماعي العام في بنائه الفوقي ومنظوماته القيمية والجمالية. ومن شأن هذه الإشارة إلى أن مستوى الحراك السياسي والثقافي والأيديولوجي يفصح عن نفسه في المجتمع أولاً، وإلى أن ما يعيق ذلك من إجراءات قد تقوم بها السلطة التنفيذية بحماية من السلطات الأخرى مثل الإعلان عن أحكام طوارئ وأحكام عرفية، سيكون غير محتمل ثانيا، إلا في ظروف تعتبر أوضاع استثنائية حقاً ويجري تقريرها وتحديدها من قبل مؤسسات ديمقراطية مسؤولة. إن «قانوناً للأحزاب» يصبح  ـ والحال كذلك ـ واحدا ًمن أهم الضوابط والنواظم للمجتمع السياسي.وإذا ماغاب أو غيب، فإن البديل عنه يبرز حينذئذ بصيغة «قوانين» عائلية أو طائفية أو دينية أو قبلية وما يدخل في هذا الحقل. ومن هنا فإن العمل على مشروع إصلاح سياسي يبدأ هنا، في التأسيس لقانون الأحزاب ديموقراطي ينظم آليات هذا المشروع، فيمنح الشرعية لمن هو جدير بذلك، ويرفع الغطاء عمن ينتهكه ويظهر، في الوقت نفسه، على أنه حاميه. هذا بالإضافة إلى أن الحياة الحزبية والديمقراطية تقوم على الشفافية والصراع السياسي السلمي وعلنية التناقض والصراعات والمشكلات: إن انتظام الناس في أحزاب ديمقراطية مستقلة وحرة هو بداية التأسيس للتقدم الاجتماعي والتاريخي، ومن ثم البداية الحقيقية لتأسيس المشروع المذكور.

2. إن الحياة السياسية الراهنة في سورية بحاجة ماسة واستثنائية لقراءة نقدية صارمة. وإذا وضعنا في الاعتبار أن الفكر السياسي السوري، بمعظم تجلياته وخصوصاً ما يتصل منها بأحزاب الجبهة، يجد إحدى مرجعياته الحاسمة في الفكر السياسي الاشتراكي السوفييتي وما أئتلف معه من فكر سياسي في بعض بلدان المنظومة الاشتراكية السابقة (في جمهورية ألمانيا الديمقراطية على وجه التخصص)، فإننا حينئذ سندرك الأهمية المنهجية والنظرية الأيديولوجية لضرورة القيام بمثل تلك القراءة أما القيام بهذه الأخيرة فلا يعني أكثر من الإجابة عن السؤال التأسيسي التالي: هل مايزال التركيب السياسي ومعه الفكر السياسي في المجتمع السوري قادراً على التصدي للمعضلات والإشكاليات التي أفصحت عن نفسها داخلاً وخارجاً؟ ولضبط هذا السؤال بكيفية مشخصة، نتساءل فيما إذا كان الحوار الخافت حالياً حول «إصلاح اقتصادي» في ضوء السوق الداخلية و الخارجية أو في ضوء الحفاظ على بعض فضائل القطاع العام مع التأكيد على القطاع الخاص، أمراً ممكناً بمعزل عن «إصلاح سياسي» ينتج أو يستنبط  مبادئ ذلك الإصلاح الاقتصادي والآليات التي تقود إليه مع تحديد استراتيجياته القريبة والبعيدة؟!

وإذا أضفنا إلى ذلك أنه مع تفكك الاتحاد السوفييتي وبروز العولمة المؤمركة الساعية إلى ابتلاع الطبيعة والبشر وإلى هضمهم وتمثلهم ومن ثم تقيؤهم سلعاً، إضافة إلى بروز قيم سياسية حاسمة من نمط «التعددية الحزبية والسياسية والأيديولوجية» فإن «مشروعاً ثورياً» ربما لم يعد يستجيب في هذه المرحلة لمقتضياتها، بحيث يتركز علينا البحث عما هو أكثر استجابة لها مثل «مشروع نهضوي تنويري» بمهمات وآليات ومؤسسات وأهداف أخرى إضافة إلى حامل اجتماعي آخر. إن طرح هذا الافتراض هو وحده يدعو إلى التفكر بصورة نقدية في مفاهيم الفكر السياسي السوري المهيمن مثل الجبهة الوطنية التقدمية والحزب الثوري وحزب الطليعة والحزب القائد والتحالف الثوري ومن شأن هذا كله الدعوة إلى تفحص ذلك الفكر في ضوء قناتين اثنتين كبريين هما المعرفي والأيديولوجي: إن كل القوى السياسية في سورية مدعوة  للقيام بقراءة نقدية صارمة للمرحلة الممتدة من العقد الأخير للقرن العشرين حتى الآن، ومن المرحلة أو المرحلتين السابقتين عليها، الأولى التي ابتدأت من مرحلة آواخر الحرب العالمية الثانية إلى السبعينات، والثانية من هذه الأخيرة حتى بداية التسعينات وفي هذا وذاك، فإن القراءة النقدية المعنية لعلها تضع يدنا على أمرين اثنين هامين كلاهما يفضي إلى الآخر. الأمر الأول يتمثل في التأكيد على أن هذه القراءة لا تعني ـ في كل الأحوال ـ دعوة إلى قطيعة تامة (ابيسيتمولوجية) بين الماضي السوري والحاضر السوري، بقدر ما تعني رؤية الماضي المذكور في ضوء احتياجات الحاضر، الذي بدأ منذ التسعينات يعيش حالة زلزالية كبرى لا يصح إلا لمن يمتلك بصيرة ووعياً تاريخياً أن يتجاوزها ويتنكر لإلزاماتها. أما الأمر الثاني فيظهر في حالة الترهل التي يعيشها الفكر السياسي السوري مع المؤسسات الحزبية التي يتجلى فيها ويدافع عنها: حقاً، في مثل هذا المنعطف التاريخي الذي تعيشه سورية تبرز الحاجة المسيسة والاستثنائية لفتح الملف السياسي السوري من موقع الشفافية والديمقراطية والإقرار بالتعددية. إن مثل هذا الموقف يمكن أن يدل على مصداقيته ليس في الإجابة عن المشكلات الداخلية المعلقة المعقدة فحسب وإنما كذلك في تصليب الموقف ا لسوري على صعيد الفعل الخارجي، ومن ثم في الدخول بثقة وقوة في العصر.

إن وجود قانون أحزاب جديد في سورية من شأنه أن يؤسس لمصالحة وطنية بين كل القوى السياسية الفاعلة فوق وتحت وما بينهما. وإذا كان البدء بالتفكير الفعلي في إنجاز ذلك يمثل المدخل إلى المجتمع السياسي السوري فإن قضايا كثيرة ستبرز على صعيد تنفيذه، وفي مقدمتها تلك التي تتصل خصوصاً بما يمكن تسميته بـ «منظومة الحزب المفاهيمية» ومنها تسجيل الحزب وترخيصه،وتمويله، وإعلامه، و الموقف القانوني من إقرار الحزب أو توقيفه، إضافة إلى التمثيل الانتخابي للحزب  وعلاقته بالدولة ومؤسساتها،

إن التفكير في إصدار«قانون أحزاب» جديد في سورية ليس مسألة قابلة للإرجاء. ذلك لأن ما يحدث راهناً على صعيد العالم و تحولاته العظمى يطرح علينا سؤالاً محدداً: هل وطنَّا العزم على التعامل مع داخلنا وخارجنا كرجال حقيقيين؟!.

من أجل نظام انتخابي فعَّال ومتقدم

الرفيق د. قدري جميل:

تفعيل العملية الانتخابية ينشط الحياة السياسية في المجتمع

وتحت عنوان: «من أجل نظام انتخابي فعال ومتقدم» توجهت «قاسيون» بجملة من الأسئلة لمجموعة من الباحثين سننشر آراءهم بالتوالي. ونفتتح هذا الملف بإجابات الرفيق د. قدري جميل. 

 النظام الحالي الذي تجري الانتخابات لمجلس الشعب بموجبه قديم، عمره أكثر من خمسين عاماً، و هو فرنسي المنشأ. والجدير بالذكر أن الجمهورية الفرنسية قد جربت بعده كل الأشكال الانتخابية المتوفرة، إلى أن استقرت حول شكل الدائرة الفردية مروراً بالقائمة النسبية.

 يعتبر النظام الانتخابي القائم من أكثر الأشكال تخلفاً في العالم بالمقارنة مع الأشكال الأخرى (النسبي والفردي).

 كيف يمكن الحديث عن تطوير الأنظمة والقوانين وعن الإصلاح بمختلف اتجاهاته دون المرور والتوقف عند نظام الانتخابات نفسه، فمشرع القوانين الذي هو السلطة التشريعية يجري انتخابه على أساس نظام انتخابي فقد فعاليته ولا يضمن تطوير الحياة السياسية في البلاد بل يكبح عملياً محاسبة ومراقبة ومساءلة المشرعين أنفسهم.

 إن النظام الانتخابي القائم مبني على مفهوم الدائرة الكبيرة التي تضم مقاعد كثيرة فما هي سلبياته؟

 صنع حاجز بين الناخب وممثله، فلا الناخب يعرف من ينتخب، ولا الممثل مسؤول أمام ناخبه مباشرة، وعلى الأقل خلال العملية الانتخابية نفسها.

 بما أن هذا الحاجز موجود فإن الممثل المنتخب لا يشعر بضرروة التعبير عن مصالح ناخبيه الذين يجب أن يعود إليهم يوماً ما ، مثلاً بعد أربع سنوات مدة دورته الانتخابية، من أجل أن يكسب ثقتهم من خلال طرحه ومواقفه ومناقشاته في المجلس نفسه.

 الناخب نفسه لا يعرف فعلياً في القائمة التي ينتخبها إلا عدداً قليلاً من المرشحين، مما يفقده اهتمامه واندفاعه للعملية الانتخابية نفسها، وهذا ما يفسر جزئياً إحجام عدد كبير من الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي.

 تكونت خلال فترة عمل هذا النظام آليات معروفة تسمح للبعض بعيداً عند التأثير الفعلي للمجتمع بالتحكم بالعملية الانتخابية ونتائجها بوسائل أقل ما يقال فيها أنها غير مستقيمة وهذا ما يفسر وصول بعض الوجوه أحياناً التي لا تتمتع بأية مصداقية في المجتمع.

 سمح هذا النظام بأن تتحول الانتخابات إلى انتخابات لأشخاص كأشخاص وليس على أساس برامجهم وطروحاتهم وأفكارهم كي يستطيع الناخب المقارنة بينها واختيار ما يناسبه منها وما يعبر فيها عن مصالحه والدليل على ذلك هو الحملة الانتخابية نفسها التي تحولت إلى كرنفال للصور واليافطات المزركشة بأسماء المرشحين أصبحت نتيجته الوحيدة زيادة التلوث البيئي و(العجقة) في الطرق والساحات.

 ما هي البدائل نظرياً:

1.  الدائرة الفردية: القائمة على مبدأ للناخب صوت واحد لمرشح واحد يتنافس مع عدد من المرشحين في دائرة واحدة. مما يتطلب تقسيم الدوائر الانتخابية على هذا الأساس أي على عدد أعضاء ممثلي السلطة التشريعية، وهذا يفترض بدوره ربط الناخبين بدوائرهم من خلال السجلات الانتخابية والهوية الانتخابية على أساس الموطن الانتخابي المبني على مكان قيد النفوس أو السكن الفعلي.

وهذا لا يمنع بحد ذاته أن تحدث دوائر انتخابية على أساس مكان العمل تضم مجموعة من المؤسسات (معامل ـ وزارات..إلخ) إلى جانب الدوائر الجغرافية السكنية، مما سيضمن وصول عدد محدد على أساس القوانين السارية لممثلي العمال والفلاحين.

كما يمكن للمنظمات الشعبية والنقابات المختلفة أن تحصل على حصة محددة لانتخاب ممثليها على أساس نفس مبدأ الدائرة الواحدة.

وطبعاً يفترض خلال تقسيم الدوائر الانتخابية أن تضم عدداً متساوياً تقريباً من الناخبين المفترضين الذين ينتخبون ممثلاً واحداً ينجح في حال حصوله على أكثر من نصف أصوات المقترعين من الدورة الأولى وإلا يستمر إلى الجولة الثانية المرشحان الاثنان اللذان نالا أعلى نسبة من الأصوات ليتم اختيار أحدهما بشكل نهائي.

2.  القائمة النسبية: تعتبر في هذه الحالة البلاد دائرة انتخابية واحدة، ويصوت الناخب لإحدى القوائم الوطنية المطروحة، ومن خلال عدد الأصوات التي تنالها تحصل على مقاعد في مجلس الشعب.

وأصوات المقعد الواحد التي تسمح بالفوز هي مجموع عدد الناخبين على مستوى البلاد مقسوماً على عدد المقاعد. ويمكن في هذه الحالة لعدم السماح للقوائم التي ليس لها وجود فعلي على مستوى البلاد كلها وضع حاجز نسبي 3 % أو 5 % من عدد الناخبين، إذا لم تصل إليه أية قائمة أن تفقد حقها في التمثيل نهائياً.

ويعتبر هذا النظام من أكثر الأنظمة الانتخابية تقدماً في العالم، إذ أنها تربط الناخب ببرامج وسياسات القوائم أكثر مماتربطه بأسماء الأشخاص الممثلين له مع أهمية التمثيل الشخصي نفسه.

 ما هي البدائل الواقعية؟

بما أن الانتقال من النظام القديم إلى نظام جديد دفعة واحدة هو أمر صعب نتيجة ضعف التقاليد الانتخابية نفسها فيمكن في هذه الحالة اللجوء إلى نظام مختلط يضم الثلاثة أشكال (الحالي والفردي والنسبي) أو شكلين منهما على أن يجري انتخاب عدد من الممثلين من خلال كل شكل من الأشكال الممكنة والمعروفة.

إن موضوعاً حساساً كهذا يجب أن يخضع لنقاش واسع في المجتمع قبل إقراره بوقت مناسب، مما سيسمح بتفعيل العملية الانتخابية التي ستنشط الحياة السياسية في المجتمع في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه بلادنا والتي تتطلب المشاركة الواسعة للجماهير الشعبية عبر قواها الوطنية في صياغة وإقرار جميع القضايا التي تهمها في المجال الوطني والاقتصادي ـ الاجتماعي والديموغرافي.

وغني عن الذكر أن قانوناً جديداً في هذا الموضوع بتطلب إلى جانبه وجود قانون عصري للأحزاب كما يتطلب تفعيل قانون المطبوعات الذي يأخذ مجراه شيئاً فشيئاً ببطء لا يتناسب مع ضرورات تنشيط الحياة السياسية في البلاد التي تفرضها مهام المواجهة مع مخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية.