النفط العربي: سلاح لنا أم علينا؟!

وقد استعمل النفط كسلاح سياسي لأول مرة عام 1956 عندما قامت سورية بنسف الأنابيب التي كانت تنقل النفط العراقي رداً فعل على العدوان الثلاثي على مصر، وبعد ذلك تتالى استخدامه كسلاح عربي عام 1967 ثم عام 1973 بهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي. ومنذ أيام أحيا العراق هذه التواريخ عندما أعلن عن إيقاف تصدير نفطه بصورة كلية لمد ة 30 يوماً قابلة للتمديد «أو حتى تنسحب جيوش الكيان الصهيوني من دون قيد أو شرط من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها وتحترم إرادة شعب فلسطين وإرادة الأمة العربية في السيادة و الأمن و الكرامة و الحياة»
وقد أحدث قرار العراق هذا ارتفاعا في الأسعار وبلبلة بين المتعاملين في سوق النفط نتيجة توقع لحاق دول أخرى بالعراق في تصرفها هذا كإيران التي دعت الدول الإسلامية لاستخدام سلاح النفط و أيدتها ليبيا في ذلك، وقد حثّ مركز استشاري مالي سعودي على ضرورة استخدام النفط كرد فعل غير عسكري على مجازر الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ووفقاً لحساباته فإنه إذا ما تكرر السيناريو الذي حصل عام 73 فإن سعر برميل غرب تكساس سيرتفع من مستواه الحالي في حدود 27 دولاراً إلى حدود 135 دولاراً مما يعني نكبة حقيقية للدول الرأسمالية الكبرى التي تعيش في السنوات الأخيرة حالة أزمة مستمرة.
ولكن ذلك ظل في حيز الكلام، بل أن الفعل الوحيد المتخذ هو تعويض المنتج الأكبر (السعودية) النقص في عرض النفط بزيادة صادراتها حفاظاً على الأسعار وبذلك تحول النفط من جديد من سلاح سياسي إلى سلعة تحدد قيمتها المادية في سوق الدول الكبرى المستهلكة له بما يحقق مصالحها الخاصة !..