مشروع الورقة التنظيمية

■ تحقيق العامل الذاتي هو العامل الحاسم في الاستفادة من العامل الموضوعي الذي يوفر المناخ والإمكانية فقط لاستعادة الحزب لدوره الوظيفي.

■ مبادئ المركزية الديمقراطية هي مبادئ أساسية لتأمين الشروط المطلوبة من التنظيم لتأمين بنية تسمح له بلعب الدور المطلوب منه..

■ المزيد من الديمقراطية في العلاقات الحزبية لايمكن إلا أن يفضي إلى مزيد من المركزية الواعية..

■ الديمقراطية الحزبية تعني التزام الهيئات الحزبية الدنيا بقرارات الهيئات الأعلى التي تستمد صلاحيتها وشرعيتها من مجموع الحزب الذي يكون قد أعطاها تفويضاً محدداً ولفترة زمنية محددة..

■ انتخاب الهيئات انتخاباً ديمقراطياً سرياً دون وصاية من فوق ودون شروط مسبقة من قبل أي مشارك فيها وبالتالي التزام الجميع بنتائجها..

■ مؤتمر الحزب يجب أن يتحول إلى هيئة دائمة الانعقاد ضمن الأجل الزمني الذي ينتخب خلاله..

■ إعطاء لجنة الرقابة الحزبية صلاحيات واضحة ومحددة وخاصة في مجال إقرار العقوبات بحق الأعضاء والهيئات أي يمكن تحويلها إلى محكمة حزبية عليا..

■ إعطاء صلاحيات أوسع للهيئات القاعدية فيما يخص إقرار العقوبات بحق الأعضاء والهيئات وإبقاء صلاحيات الهيئات العليا في هذا المجال في إطار الاقتراح للهيئة الدنيا..

ننشر فيما يلي مشروع الورقة التنظيمية التي بحثها الاجتماع الوطني الرابع، وبعد مناقشته أقّر إصدارها بشكلها النهائي بعد اجتماع اللجنة الوطنية القادم لإدخال التدقيقات والتعديلات عليها:

1) حزب الشيوعيين السوريين هو حزب ماركسي ـ لينيني يهدف إلى تحرير الإنسان من الاستثمار والاستغلال والاضطهاد والفقر والجهل أي تحقيق الاشتراكية. وهو إن كان في نضاله يعبر عن مصالح طبقية محددة تحدد دوره الوظيفي الوطني والاجتماعي في المجتمع إلا أن هذا الدور يجري اكتسابه عبر النضال المستمر عن طريق اعتراف الجماهير المعنية بهذا الدور نفسه. لذلك تنتصب أمام الشيوعيين السوريين مهمة استعادة دورهم الوظيفي الذي ابتعدوا عنه خلال العقود الماضية لأسباب عديدة منها الموضوعي ومنها الذاتي، وإذا كان العامل الموضوعي اليوم يمكن أن يكون عاملاً مساعداً في استعادة هذا الدور، إلا أن الذي لاشك فيه أن تحقيق العامل الذاتي هو العامل الحاسم في الاستفادة من العامل الموضوعي الذي يوفر المناخ والإمكانية فقط لاستعادة الحزب لدوره الوظيفي.

2) إن الدور الوظيفي للحزب من حيث كونه طليعة منظمة واعية للطبقة العاملة ولجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم، يتحقق إذا استطاع الحزب العودة إلى الجماهير والتعبير عن مصالحها والدفاع عنها وتحقيقها، وهذا لايمكن أن يتم إلا من خلال فهمه العميق للقوانين الموضوعية التي تفعل فعلها في المجتمع من أجل تسخيرها والتحكم بها لمصلحة أكثرية المجتمع. لذلك فإن الحزب في عصرنا لابد إلى جانب جميع صفاته المعروفة أن يكون فعلاً أداة واعية للتحكم بالعمليات الاجتماعية وفي هذا يكمن المغزى العميق لدوره الوظيفي الذي يبقى الحزب دون تحقيقه، وأثناء مجرد تنظيم في أحسن الحالات غير قادر على أن يلعب الدور المطلوب منه والمنشود من قبل الجماهير صاحبة المصلحة في ذلك.

3) أثبتت التجربة التاريخية أن مبادئ المركزية الديمقراطية هي مبادئ أساسية لتأمين الشروط المطلوبة من التنظيم لتأمين بنية تسمح له بلعب الدور المطلوب منه. وإذا كانت هذه المبادئ قد شابها التشويه خلال التجارب السابقة إلا أن هذا لاينتقص من قيمتها ومغزاها.

ونقطة الانطلاق في التعامل مع المركزية الديمقراطية كمفهوم واحد هو أن المزيد من الديمقراطية في العلاقات الحزبية لايمكن إلا أن يفضي إلى مزيد من المركزية الواعية، وهذا المفهوم يتناقض جذرياً مع الفهم الميكانيكي للمركزية الديمقراطية الذي يعتبر أن المركزية والديمقراطية هما نقيضان في الممارسة إن زاد أحدهما نقص الآخر مما يؤدي إلى شطط في الاستنتاجات تؤدي إلى المطالبة إما بالديمقراطية الصرفة داخل الحزب أو بالمركزية الصرفة وهما أمران جريا أحياناً في الممارسة، كما أثبتت تجارب المرحلة السابقة، تحت لواء المركزية الديمقراطية مما أدخل تشويشاً في أذهان بعض الشيوعيين حول هذا المفهوم، لذلك فالمشكلة اليوم ليست في المفهوم نفسه وإنما في التطبيقات الخاطئة له، والتي أساءت إليه، والتي يجب استبعادها من حياتنا الحزبية عبر التطبيق الخلاق لهذا المبدأ على ظروفنا الملموسة.

وفي كل الأحوال تبقى المبادئ الأساسية لهذا المبدأ الذي يهدف لتأمين وحدة الإرادة والعمل ثابتة وهي:

1. وجود مركز واحد منتخب على نطاق البلاد لقيادة الحزب حسب السياسة المقرة في المؤتمرات وفي الهيئات المعنية حسب النظام الداخلي. ويأتي دور سلطة المركز وصلاحياته من درجة التزامه بالخط الفكري والسياسي والتنظيمي المقر من قبل هيئات الحزب صاحبة الصلاحية وطريقة تطبيقه لها على أرض الواقع.

2. التزام الأقلية برأي الأكثرية في التطبيق مع الحفاظ للأقلية على حقها في الدفاع عن رأيها حسب النواظم التي يضبطها النظام الداخلي واللوائح الحزبية التي يجب أن تضمن لها هذا الحق.

3. كما أن الديمقراطية الحزبية تعني التزام الهيئات الحزبية الدنيا بقرارات الهيئات الأعلى التي تستمد صلاحيتها وشرعيتها من مجموع الحزب الذي يكون قد أعطاها تفويضاً محدداً ولفترة زمنية محددة.

4. إن الشرط الذي لابد منه في ظروفنا الحالية للمركزية الديمقراطية هو انتخاب الهيئات انتخاباً ديمقراطياً سرياً دون وصاية من فوق ودون شروط مسبقة من قبل أي مشارك فيها، وبالتالي التزام الجميع بنتائجها، وهو مايمكن تلخيصه بمبدأ سيادة المؤتمرات الذي برهنت تجربة حزبنا الماضية على أهميته وضرورته.

4) إن التطبيق الخلاق للمركزية الديمقراطية في ظروفنا يتطلب حل جملة من الأمور الملموسة والتي تتعلق:

1. بدور مؤتمر الحزب الذي يجب أن يتحول إلى هيئة دائمة الانعقاد ضمن الأجل الزمني الذي ينتخب خلاله. فكما تبين التجربة أن بقاء اللجنة المركزية دون رقابة حزبية عامة لفترة كبيرة يُحدث خللاً في علاقة القيادة بجمهور الحزب مع ما ينتج عن ذلك من إشكالات، وفي كل الأحوال يجب أن تكون بنية المؤتمر ثابتة ومرنة يمكن تغييرها وإعادة انتخابها كل سنتين مثلاً مع انتخاب مجموع الهيئات الحزبية.

2. يجب السعي لتخفيف درجات الانتخاب والانتقال إلى الانتخاب المباشر ذي الدرجة الواحدة ماأمكن أو ذي الدرجتين كحد أقصى في حال عدم توفر الاحتمال الأول.

3. يجب إعطاء لجنة الرقابة الحزبية صلاحيات واضحة ومحددة وخاصة في مجال إقرار العقوبات بحق الأعضاء والهيئات أي يمكن تحويلها إلى محكمة حزبية عليا.

4. من المفيد لتحسين بنية الحزب إبقاء القبول النهائي للأعضاء بيد لجان مختصة تعينها اللجنة المركزية بعد إتمام الترشيح من قبل الهيئات الدنيا ويكون قرار هذه اللجان نهائياً فيما يخص العضوية بعد مقابلة المرشح.

5. وبالعكس يجب إعطاء صلاحيات أوسع للهيئات القاعدية فيما يخص إقرار العقوبات بحق الأعضاء والهيئات وإبقاء صلاحيات الهيئات العليا في هذا المجال في إطار الاقتراح للهيئة الدنيا وفي كل الأحوال يبقى لدى العضو الذي يبحث وضعه حق الاستئناف لدى المحكمة الحزبية العليا التي يكون قرارها قطعياً.

6. يجب إيجاد آلية ثابتة لتحديد حدود المنظمات تضمن المواصفات اللينينية للعضوية وتؤمن الروح الكفاحية العالية للتنظيم ومنع تحويل المنظمات إلى منظمات تجتمع دورياً حين انتخاب الهيئات القيادية ويمكن أن تكون المؤشرات لهذه العملية هي:

 استمرارية الفرق لعملها لفترة لاأقل من ستة أشهر قبل أية انتخابات حزبية.

 دفع الاشتراكات الشهرية بشكل منظم لايسمح فيه للمتخلفين بممارسة حقهم الانتخابي.

 ربط درجة تمثيل المنظمات ليس بعددها فقط وإنما بمؤشرات نشاطها الأخرى مثل توزيع الجريدة والتواجد الجماهيري الذي تعبر عنه الانتخابات النقابية والمحلية والفلاحية ومجلس الشعب وكذلك نشاطها في الاعتصامات والمظاهرات والعرائض والوفود.

يصبح الحديث عن تفعيل العضوية أمراً ضرورياً في ظروفنا الحالية، وهو أمر يتعلق في نهاية المطاف بعلاقة الحقوق والواجبات عند العضو، فلا يعقل أن يكون للعضو النشيط الذي يمارس كل واجباته نفس حقوق العضو الذي ينفذ جزءاً من واجباته.

- إن حقوق عضو الحزب مرتبطة بالدرجة الأولى بحقه بنقاش أية قضية مطروحة في الحزب وكذلك حقه في الانتخاب والترشيح.

- إن التقييم الموضوعي لواجبات الأعضاء التي تمارس على الأرض سيجعلنا نصل إلى صيغة عضوية فعالة في الحقوق، فالعضو الحقيقي الذي يتمتع بكامل الحقوق، يمارس كل الواجبات، في النقاش والتصويت والترشيح.

إن الحزب الذي نهدف إليه هو حزب كفاحي يريد الاشتراكية هدفاً. ويسير في مقدمة الجماهير للوصول إلى هذا الهدف ولذلك فالحزب هو مجرد أداة للوصول إلى الهدف المنشود، وعلى هذا الأساس يجب صياغة هذه الأداة فهي إلى جانب أنها يجب أن تكون صلبة قادرة على حمل البرنامج فهي يجب أن تكون مرنة في البنية وفي الوسائل من أجل تأمين الوصول إلى الهدف النهائي عبر تدرج ومراحل انتقالية في تطوير البنية والأساليب والوسائل وفي ذلك ضمانة للوصول لتحقيق الدور الوظيفي لحزب الشيوعيين السوريين الذي سيوحد جميع الشيوعيين من جديد من أجل تحقيق الأهداف الكبرى التي ضحى من أجلها الشيوعيون الأوائل وكل أجيال الشيوعيين التي تعاقبت على الحزب.

إن وفاء جيل الشيوعيين الحالي لذكرى من سبقهم سيبرهن عليها جدية نضالهم لاستعادة وحدتهم ودورهم الوظيفي.