حين تنكفئ واشنطن؟
منذ بدايات الألفية الثانية تحسست بعض النخب الأمريكية وجود أزمة كبرى على الأبواب، لا تسمح باستمرار الهيمنة الأمريكية، بالطريقة السابقة، وبرز لدى النخب الأمريكية رأيان فيما ينبغي القيام به حيال ذاك:
-إما اللجوء إلى خيار الحرب، والاستعاضة عن التراجع الاقتصادي، بالقوة العسكرية، وحماية الدولار كعملة عالمية أساسية في المبادلات التجارية، وكأداة أساسية في النهب والهيمنة.
-أو القبول بالأمر الواقع وتنظيم التراجع، تجنباً للانهيار.
يمكن القول: أن الذي تحكم بالقرار الأمريكي خلال العقدين السابقين هو موقف هجين، حاول أن يجمع بين الرأيين، ظهر بمستويات متفاوتة، في سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي كانت تعكس كما يبدو توازن القوى داخل مطبخ القرار الأمريكي.
عنوان الحملة الانتخابية للرئيس «الفائز» دونالد ترامب كان الانكفاء إلى الداخل الأمريكي، والذي تم التعبير عنه بأشكال مختلفة على لسان ترامب وطاقمه الانتخابي، الأمر الذي يعكس ميلاً واضحاً لدى قسم من النخبة الأمريكية، بالقبول بالأمر الواقع، وقرار غير معلن بأن عصر الأحادية الأمريكية انتهى.
المفارقة، أن قرار الانكفاء إلى الداخل، هو، بحد ذاته تناقض عصي على الحل بالنسبة للمنظومة القائمة على النهب المديد للعالم. فالحفاظ على «التوازن الداخلي» كان من خلال هذا النهب، في حين يعني الانكفاء، من جملة ما يعنيه، التفريط بأدوات النهب المتعددة. فالمنظومة الرأسمالية الأمريكية التي اعتاشت، وهيمنت، و«تعملقت» من خلال النهب، إنما «تحفر قبرها بيديها». وإذا افترضنا الحسم لصالح هذا الخيار العقلاني بالنسبة للعالم، فإنه سيعمق تناقضات الداخل الأمريكي، الذي سينعكس بدوره على وزن الولايات المتحدة الدولي، بمعنى آخر الخيارات تضيق أكثر فاكثر أمام قوى رأسمال المالي، في ظل دوامة الأزمة البنيوية التي تعصف بها، ليتمثل المخرج الوحيد في ضرورة قيام نظام بديل.
