وجهة نظر  حول تطوير  وتفعيل دور الجبهة الوطنية التقدمية: الظروف التي تحكم عمل الجبهة.. مقترحات.. وحلول ليس كل انتقاد للجبهة هو دعوة مشبوهة!

ضمن النقاش الذي مازال جارياً من أجل تطوير عمل الجبهة الوطنية التقدمية، ونظراً للأهمية الراهنة لهذا الموضوع، تعيد «قاسيون» نشر افتتاحياتها تذكيراً بمواقفها الثابتة في هذا النقاش:

انتقاد أحزاب الجبهة مشروع.. بل مطلوب

■ «قاسيون» العدد (153) 28 حزيران 2001

لقد تكونت الجبهة الوطنية التقدمية في أوائل السبعينات من أحزاب فاعلة ولها وجود واقعي على الأرض، ومثلت التيارات السياسية الرئيسية التي استطاعت أن تجد فيما بينها قواسم مشتركة جوهرها العداء للامبريالية والصهيونية.

نقاط قوة ونقاط ضعف

لسنا اليوم بصدد تقييم مفصل لمسيرة هذا التحالف بين أحزاب وطنية وتقدمية، ولكن الواضح الذي لا خلاف حوله أن هذه الجبهة قد لعبت دوراً هاماً في تاريخ سورية الحديث، ومن الطبيعي أن يكون لعمل بهذا الحجم نقاط قوة ونقاط ضعف، وأن يكون لديه إيجابيات وسلبيات، وأن تحتوي تجربته على انجازات وثغرات.

ولاشك أن هذه التجربة من وجهة النظر التاريخية كانت خطوة متقدمة عما سبقتها من خطوات تحالف وتعاون بين القوى الوطنية والتقدمية، ولاشك أيضاً أن هذا الشكل لا يمكن أن يكون الشكل الأخير والنهائي للتعاون بين الوطنيين الصادقين الذين يعملون في ظروف عالم اليوم الدقيقة والصعبة ضد مخططات أصحاب النظام العالمي الجديد التي تهدف ليس فقط إلى إنهاء الاستقلال الوطني بل حتى إلى إلغاء مفهوم السيادة الوطنية نفسه.

لذلك فإن نقاش هذه التجرية الغنية وانتقاد بعض جوانبها هو السبيل الوحيد لتجاوز سلبياتها والارتقاء بها إلى حالة نوعية جديدة تتوافق مع متطلبات التطوير والتحديث التي تجابهها بلادنا على مختلف الصعد.

من هنا يمكن القول أن ما كل انتقاد للجبهة هو دعوة مشبوهة، بل أن مجابهة كل انتقاد بالسيف والترس يؤدي خدمة سيئة جداً لها، ويصب الماء في نهاية المطاف في طاحونة اولئك الذين لا يريدون أي خير لبلادنا.

ولذلك يصبح مشروعاً السؤال الذي يطرح بأشكال مختلفة حول فاعلية أكثرية أحزاب الجبهة في المجتمع وأسباب تراجع دورها السياسي والاجتماعي عمّا كان عليه في أوائل السبعينات.

الأسباب الذاتية ــ أمراض العمل الجبهوي

هناك أسباب كثيرة للحال التي وصلت إليها أكثرية أحزاب الجبهة، بما فيها الشيوعية، فمنها الموضوعي ومنها الذاتي ومنها العام ومنها الخاص ومنها الأساسي ومنها الثانوي.

ولكننا سنتناول الآن أهم الأسباب الذاتية المرتبط ظهورها بالعمل الجبهوي نفسه أي ما يمكن أن يطلق عليه اسم أمراض العمل الجبهوي:

1ـ إن قوة أي حزب سياسي مرتبطة بعمله بين أوساط الجماهير وبمقدار تعبيره عن مصالحها المباشرة وغير المباشرة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالعمل الدؤوب المستمر «تحت»  بين أوساط الجماهير نفسها لمعرفة نبضها ومطالبها وصياغتها والدفاع عنها، ولكن الذي حدث أن مركز الثقل في العمل لمعرفة مطالب الناس والدفاع عنها انتقل بالتدريج من «تحت» إلى «فوق»، وهذا ما وفرته المواقع التي حصلت عليها هذه الاحزاب في مؤسسات الدولة، من مجلس وزراء إلى مجلس شعب إلى إدارات محلية الخ... وإذا كان التواجد في هذه المواقع ليس بالأمر السيئ بحد ذاته ولكنه حمل في طياته خطراً اتضح مع الأيام وهو الاكتفاء بالعمل من «فوق» مما سهل الابتعاد عن العمل «تحت» وصولاً إلى فقدان القدرة على معرفة مطالب الكادحين وحشدها من أجل الدفاع عنها.

فعوضاً عن أن تستخدم هذه الأحزاب تجربتها التاريخية وأن تقوم بتطويرها في الاحتكاك بالجماهير مضيفة إليها الأقنية التي توفرت لها «فوق»، استسهلت العمل الفوقي المريح وابتعدت بالتدريج عن جماهيرها نفسها إلى أن أصبحت بعد فترة مغتربةً عن الجماهير وعن الواقع نفسه.

2ـ طبيعي أن تنشأ في الأحزاب تباينات في الأراء وأن يؤدي ذلك إلى نقاش وهذا الوضع بحد ذاته هو محرك للتطور، والضابط له يجب أن يكون الأنظمة الداخلية لهذه الأحزاب وتقاليدها التي تكونت تاريخياً، وطبيعي أن يؤدي القمع غير الديمقراطي للرأي الآخر في أي حزب إلى نشوء حالة من الهلهلة التنظيمية التي تؤدي إلى ابتعاد الكوادر والمناضلين عن أحزابهم لصعوبة إمكانية التعبير العادي عن آرائهم داخل أحزابهم، وبالتالي تفقد هذه الأحزاب بالتدريج قوة الجذب التي كانت تتمتع بها بين الأوساط الطليعية في المجتمع ولكن الأسوأ في الأمر أن بعض القيادات تلجأ إلى مواقعها الجبهوية القيادية مستخدمة هيبة الجبهة ككل كي تستقوي على كوادرها وقواعدها في محاولات مستميتة لقمع أي انتقاد يوجه لها عبر المؤسسات الحزبية وصولاً إلى محاولات اختلاق حالة استعداء مصطنع للجبهة وللنظام ضد الكوادر والقواعد «المتمردة».

وهكذا تتحول هذه القيادات في نهاية المطاف إلى ممثلة للجبهة في الحزب وإلى ممثلة لشخصها ومحيط مؤيديها الضيق في الجبهة.

3ـ لقد أدت الامتيازات التي حصلت عليها بعض القيادات الجبهوية على مر السنين إلى نشوء شريحة من المستفيدين داخل هذه الأحزاب أصبح همها الرئيسي التسابق على المراكز القيادية الحزبية، لا من أجل خدمة الجماهير والتضحية في سبيلها، كما كان عليه الحال سابقاً، بل من أجل الوصول إلى كرسي الوزارة ومجلس الشعب والخ... مع ما يوفره ذلك من امتيازات معنوية ومادية. وهذا المرض ليس بجديد وهو معروف وقد استطاعت الاحزاب التقدمية في أنحاء مختلفة من العالم أن تصوغ الضوابط والكوابح التي تمنع فساد وافساد الكوادر الحزبية، ولكن مع الأسف لم يتم استخدام تجربة الآخرين في هذا المجال مما خلق أرضية خصبة لتشويه الصراعات الحزبية الداخلية وحرفها عن مسارها الذي يجب أن يؤدي إلى تقوية الأحزاب لا إلى إضعافها.

إن البلاد بحاجة إلى أحزاب سياسية وطنية قوية، وليست ضعيفة، متماسكة وليست مهلهلة، متطورة وليست متخشبة، وفي ذلك كل الضمانة للتطور اللاحق على طريق مواجهة المخططات الامبريالية والصهيونية التي تستهدف وحدتنا الوطنية لذلك فإن الانتقاد البنّاء لأحزاب الجبهة مشروع بل مطلوب.

لماذا التشتت والتبعثرضمن الأحزاب؟

■ «قاسيون» العدد (156) 9 آب 2001

تعاني أحزاب سياسية كثيرة ومنها أكثرية أحزاب الجبهة من ظاهرة الانقسام والتشظي، فما إن ينتهي حزب من الأحزاب من صراع داخلي يستنزف فيه قواه ويمنعه من التوظيف حول مهامه الرئيسية وخاصة الوطنية، حتى يبدأ الطرف المنتصر بكَرةٍ جديدة من الصراع يتم إنتاجها على أرضية ما انتهت إليه الأزمة السابقة.

وتثبت تجارب كل الأحزاب التي عانت من الصراع الداخلي أن القاسم المشترك بين أزماتها هو سرعة جميع الأطراف في التخندق والحسم دون إعطاء الحوار وتجربة الحياة نفسها الحق في أن تحسم ما تستطيع أن تحسمه بطريقتها التي كانت لو اتبعت لاستطاعت أن تتجنب الكثير من الخسائر والألام.

إن الخاسر الأكبر في كل ما يجري ضمن هذا الإطار يبقى الوطن نفسه ومصالح الجماهير الشعبية التي تنبري هذه الأحزاب للدفاع عنها، ولكن الأهم أن ما يجري يؤدي تدريجياً إلى أن يفقد الشارع الثقة بالحركة السياسية بشكل عام، الأمر الذي يوصل إلى حدوث حالة فراغ فعلية في الساحة لا يمكن إلاّ أن تستفيد منها، في نهاية المطاف، القوى الرجعية، سواء كانت متنورة أو ظلامية والتي لا تهمها المصلحة الوطنية.

هل ما يجري صدفة؟

واليوم يلاحظ اشتداد موجة جديدة من الصراعات في أحزاب من المفترض أن تكون أساسية في البلاد. والسؤال الذي يلح في طرح نفسه هو: هل ما يجري صدفة؟.

إن الظاهرة التي تتكرر في أماكن مختلفة وبآن واحد يصبح لها قانونيتها التي يجب البحث عنها لمعرفتها. ولمعرفة سبب ما يجري يجب تحديد الإطار العام الذي تجري فيه هذه الظواهر.

■ إن سورية بصمودها الوطني تستفز قوى النظام العالمي الجديد والنظام الإقليمي الجديد «الشرق أوسطي» وتنويعاته المختلفة.

■ لذلك فإن هذه القوى تشدد الضغط على سورية ليس فقط خارجياً وإنما داخليا أيضاًً.

■ الطريقة الأساسية للضغط الداخلي هي الضغط الاقتصادي لتمرير طريقة معينة في معالجة الأوضاع الاقتصادية، وهذه الطريقة هي فرض نسخة مخففة من الوصفة الليبرالية الجديدة  في بادئ الأمر.

■ إن الداعية والحامل الأساسي لهذه الوصفة تحديداً هي أوساط البرجوازية الطفيلية والأوساط المتحالفة معها من البرجوازية البيروقراطية.

■ تفترض هذه الأوساط استناداً إلى تجارب سابقة في بلدان أخرى، أن النجاح في تطبيق هذه الوصفة على أرض الواقع، سيستدعي استياء واسعاً في أوساط الجماهير الشعبية، لما سيخلقه هذا التطبيق من آثار ضارة مباشرة على الأوضاع المعاشية لأكثرية الشعب.

■ واستباقاً لأي دور مفترض يمكن أن تقوم به الحركة السياسية الوطنية الواعية في قطع  الطريق على هذه التوجهات المشبوهة، وفي تجنيد الجماهير لمقاومتها، تقوم هذه الأوساط البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية عبر آليات معقدة ومستترة، بتحريك الأوضاع الداخلية في أحزاب كثيرة مستفيدة  من نقاط الضعف الذاتية الموجودة فيها أصلاً، من أجل أن تصاب هذه الأحزاب بحالة شلل تبعدها عن الشأن العام، وتبقيها منكفئة إلى داخلها لفترة زمنية كافية حتى تتحقق حالة «من ضرب ضرب، ومن هرب هرب».

■ النجاح في هذا المسلسل يغلق حلقة الضغط الداخلية على الحلقة الخارجية، ويصبح إسقاط الموقف الوطني السوري تحصيل حاصل، وقضية زمن لا غير، إذ ستستطيع قوى البرجوازية الطفيلية والقوى المتحالفة معها حينذاك الاستفراد في المعركة وتحقيق هدفها الأساسي الذي يلتقي سياسياً مع أهداف قوى العولمة المتوحشة إقليمياً ومحلياً.

والمؤسف أن ضيق أفق وأنانية قيادات هامة في هذه الأحزاب التي تعاني من أوضاع صعبة اليوم، و الذي يعكس ذاتيتها المنتفخة والمريضة يساهم بشكل غير مباشر في تسهيل تنفيذ مخطط شل أي تطور محتمل للحركة الجماهيرية الشعبية المدعوة للدفاع عن الموقف الوطني والدفاع عن لقمة عيشها.

إن الوقت ما زال يسمح إذا ما استعادت هذه الأحزاب عافيتها أن تلعب دورها المطلوب منها في تطوير الحركة الجماهيرية والحياة السياسية في البلاد.

ولكن تحقيق ذلك يتطلب جرأة في المراجعة، ونكران ذات في المعالجة وشجاعة في التنفيذ. فمن سيكون على مستوى المسؤولية؟.    

تطوير عمل الجبهة .. كيف؟

■ «قاسيون» العدد (162) 8 تشرين ثاني 2001

واليوم.. يجري حديث كثير ونقاش واسع حول واقع الجبهة الوطنية التقدمية وآفاقها، ولا شك أن الجبهة حينما تأسست في أوائل السبعينات كانت استجابة لحاجة موضوعية وقد لعبت دوراً هاما ًفي إيجاد قاسم مشترك بين الأحزاب الوطنية والتقدمية حول القضايا السياسية الكبرى للحفاظ على دور سورية الوطني وتوطيده.

ولكنها كأية ظاهرة تولد وتتطور بحاجة إلى وقفة للتأمل والاستنتاج وخاصة عندما يتآكل دورها، وعندما تصبح بفعل التطورات اللاحقة غير قادرة على لعب الدور المنوط بها.

كشف مواطن الضعف.. وإزالتها

وتزداد المفارقة حدة عندما يتطلب الوضع اليوم، بسبب خطورة التطورات العالمية والإقليمية، أكثر من أي وقت، مضى، تأمين وحدة وطنية متراصة يجب أن تكون الجبهة عنصراً أساسياً فيها، وهي غير قادرة على فعل ذلك بسبب جملة من العوامل والأسباب التي يجب كشفها والعمل على إزالتها.

■ لعل إحدى المشاكل تكمن في عدم وجود آلية لقياس التأثير الحقيقي لأحزاب الجبهة في الشارع، هذه الآلية ضرورية كي تعرف الأحزاب وزنها لتتجاوز الخلل فيه في حال وجوده، وفي حال عدم قدرتها على تجاوز ذلك الخلل تكون قد حكمت على نفسها بنفسها.

تطوير النظام الانتخابي

إن نظام الانتخابات الحالي لمجلس الشعب يعتبر أكثر الأشكال تخلفاً في العالم بالمقارنة مع الأشكال الأخرى المعروفة، وقد خلقت آلية التمثيل فيه حالة من الاسترخاء عند أحزاب الجبهة الوطنية تجاه الشارع، ولم تعد تفكر بسببه بكيفية استنفار قواها بشكل دائم من أجل جذب الجماهير وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية، مما عاد بالضرر على الأحزاب نفسها   وعلى الحركة السياسية بشكل عام

لذلك فإن مهمة تطوير النظام الانتخابي الحالي ترتدي أهمية كبيرة في تنشيط العمل السياسي في البلاد وفي إيقاظ أحزاب الجبهة وإيقاف حالة التآكل التي يتعرض لها نفوذها في طول البلاد وعرضها.

فهل يعقل أن يبقى النظام الانتخابي لمُشَرِّع التشريعات هو نفسه لأكثر من خمسين عاماً، في حين تتم المطالبة بتطوير التشريعات والقوانين كمهمة ملحة اليوم.

والأرجح أن الحل الصحيح سيكمن بإيجاد حل يندمج فيه الشكل القديم بالأشكال المتطورة الجديدة (الدائرة الفردية ، القائمة النسبية) وهو بدوره سيسمح بإيجاد آلية تمثيل صحيحة وحقيقية لأحزاب الجبهة تعتمد فيه على قوتها وعلى نفسها ولا تتحول إلى عبء على أية قوة أخرى قادرة على إيصالها أوعدم إيصالها عندما تشاء إلى مجلس الشعب.

إن تطور النظام الانتخابي الحالي هو مهمة ديمقراطية كبرى ستسمح بإيجاد آلية اصطفاء طبيعية لأحزاب الجبهة، مما سيحّمل كل حزب مسؤوليته تجاه نفسه وتجاه تطور الحياة السياسية في البلاد وتنشيطها.

فصل جهاز الدولة عن الأحزاب

■ إن الأحزاب السياسية الحقيقية تستمد وزنها المادي على الأرض من نفوذها المعنوي والسياسي الذي يتكون خلال تعبيرها عن مصالح الناس الذين تمثلهم وتدافع عنهم أمام الدولة. لذلك فإن أي اندماج لهذه الأحزاب بجهاز الدولة، وأية استفادة من امتيازاته يضعف مصداقية وتأثير هذه الأحزاب أمام الجماهير.

من هنا جاءت فكرة فصل جهاز الدولة عن الأحزاب من أجل أن تقوى هذه الأحزاب ويزداد بالتالي تأثيرها على جهاز الدولة لا أن يضعف. ولكن، هل يمكن الحديث عن ذلك جديا ً باستمرار حصول بعض الأحزاب على بعض امتيازات جهاز الدولة؟.

إن استقلالية الأحزاب عن جهاز الدولة تعني أيضاً استقلالية هذه الأحزاب عن رواتب الدولة وسياراتها وامتيازاتها الأخرى.

وأي تمويل للأحزاب السياسية يجب أن تسن له التشريعات المناسبة التي تسمح بتمويلها عن طريق مجلس الشعب فقط حسب درجة تمثيلها الحقيقي وتأثيرها ونفوذها بين الجماهير، وأي شكل أخر سيستمر في إبقاء أساس إضعاف هذه الأحزاب أمام جماهيرها، وفي إبقاء قيادات هذه الأحزاب تحت تأثير جهاز الدولة الذي لن يكون حميداً في كل الأحوال، ويؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الدولة نفسها التي تلغي بهذه الحالة رقيبا ًمهما ًعليها.

الإسراع بإنجاز قانون الأحزاب

■ بالمحصلة فإن تطوير العمل الجبهوي يتطلب، بعد صدور قانون المطبوعات، الإسراع بإنجاز قانون الأحزاب، مما سيجعلها أحزاباً متساوية أمام القانون في الحقوق والواجبات، وأي دور إضافي سياسي لأي حزب سيحصل عليه من اعتراف الناس والجماهير بهذا الدور، دون أن يؤثر هذا الدور على إئتلاف الأحزاب واختلافها وعلى شرعيتها مما سيعطيها دوراً دستورياً ينعكس تلقائياً على تطوير عملها  وفي تطوير الجبهة نفسها.