تحرير الأرض المغتصبة رأس الأولويات

ففي 14 كانون الأول 1981 أصدر الكنيست الإسرائيلي ما أسماه «قانون الجولان» الذي نص على ضم الجولان السوري المحتل، واعتباره «محافظة إسرائيلية»، لكن أبناء الجولان الأباة هبوا في انتفاضة بطولية دفاعاً عن هويتهم وهوية أرضهم السورية، واصطدموا مع القوات الصهيونية أكثر من مرة، وأعلنوا في الرابع عشر من شباط 1982 إضراباً شاملاً، صار يُعرف لاحقاً باسم «الإضراب الكبير»، وقد طالب أبناء الجولان بما يلي:

- إلغاء قانون ضم الجولان، واعتبار الجولان منطقة محتلة من الجيش الصهيوني..

- إطلاق سراح كافة المعتقلين..

- الكف عن مضايقة السكان وعدم المس بمصالحهم وممتلكاتهم.

- عدم تبديل الهوية السورية بأية هوية أخرى.

- إعادة الأراضي والأملاك المصادرة والسماح لأبناء الجولان باستخدام مياههم.

- معاملة سكان الجولان حسب المواثيق الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية.

وقد استمر الإضراب نحو ستة أشهر، رغم الظروف الدولية والإقليمية السيئة، ومنها الاجتياح الصهيوني للبنان الذي استحوذ حينها على وسائل الإعلام العربية والدولية، ولم ينتهِ الإضراب إلا بعد أن رضخ المحتلون لمطالب الجولانيين الملخصة في «الوثيقة الوطنية» التي أُقرت في اجتماع شعبي واسع حضره آلاف من المواطنين، ونصت على:

- الامتناع عن فرض الجنسية الإسرائيلية على السكان..

- منع التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال.

- إطلاق سراح كل المعتقلين السورين، وإعادتهم إلى ديارهم دون شروط.

- إبراز اسم «هضبة الجولان» في بطاقة الهوية التي يحملها مواطنو الجولان بدل اسم «إسرائيل».- الكف عن المضايقات التي يتعرض لها السكان في أماكن عملهم..

يذكر أن المجتمع الدولي لم يعترف بالقرار الصهيوني بضم الجولان ورفضه مجلس الأمن في القرار رقم 497.

وتبلغ مساحة المنطقة التي احتلتها القوات الصهيونية في هضبة الجولان 1200 كم2، وهو ما يعادل 0,65% من المساحة الإجمالية لسورية، ولكنه بالمقابل كان يمثل حتى العام 1967، قبل الاحتلال، 14% من مخزون سورية المائي.

الجولان أرض سورية.. وتحريره يجب أن يكون في رأس أولوياتنا..