الأسواق ترحب بأوباما هبوطاً
بينما كانت أمريكا تحدق بشاشات التلفزيون خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، هوت الأسواق المالية!
فقد تولى باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة وسط تراجع أسهم البنوك وترنح قطاع السيارات وإطباق شبح الركود على الاقتصاد العالمي.
وأقسم أول أمريكي من أصل أفريقي يصبح رئيساً للولايات المتحدة وسط ركود اقتصادي عميق وعجز اتحادي يصل إلى تريليون دولار ومخاوف من مزيد من خسائر البنوك. وتعهد مساعدوه بالانخراط في العمل على الفور مسلحين بسلطة لإنفاق النصف الثاني من خطة للإنقاذ المالي حجمها 700 مليار دولار وبرنامج حافز مقترح يتضمن إنفاق 550 مليار دولار وتخفيضات ضريبية بقيمة 275 مليار دولار. لكن ذلك لم يساعد مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية الكبرى والذي انخفض بحوالي اثنين في المئة في منتصف جلسة التعاملات لتتجاوز خسائره منذ مطلع العام سبعة في المئة. وانخفضت الأسهم في البنوك الأمريكية الكبرى بأكثر من عشرة في المئة بعدما أعلنت شركة «ستيت ستريت كورب» وهي أكبر مدير لأصول المؤسسات في العالم ارتفاع الخسائر غير المحققة عن محفظتها الاستثمارية. وهوى سهم هذه الشركة بنسبة 50 في المئة في حين سجلت أسهم «سيتي جروب» و«بنك اوف أمريكا» و«جي.بي مورجان تشيس اند كو» و«ويلز فارجو» تراجعاً كبيراً، بينما تراجع «رويال بنك» بنسبة 69 في المئة..
وانخفض المؤشر المصرفي الأوربي إلى أدنى مستوياته من 14 عاماً بسبب مخاوف من احتياج البنوك لمزيد من المساعدة الحكومية لزيادة رأس المال مع اشتداد وطأة الركود وارتفاع الديون المعدومة. وانخفضت الأسهم في «لويدز» بنسبة 31 في المئة، وفي «باركليز» بنسبة 17 في المئة.
ودفعت المخاوف بشأن القطاع المصرفي البريطاني الجنيه الإسترليني دون مستوى 1.39 دولار للمرة الأولى منذ حزيران 2001. وخفض بنك كندا سعر الفائدة القياسي لديه 50 نقطة أساس إلى أدنى مستوى في 50 عاماً عند واحد في المئة.
وأفادت اليابان أن ثقة المستهلكين تراجعت إلى مستوى متدن بصورة قياسية الشهر الماضي في علامة أخرى على تفاقم الركود.
وما عدا المصارف لم يتضرر قطاع مثلما تضرر قطاع شركات صناعة السيارات بأسوأ أزمة مالية في 80 عاماً.
وعلى نحو منفصل قالت فرنسا إنها قد تضخ ما يصل إلى ستة مليارات يورو (7.79 مليار دولار) في صناعة السيارات المتعثرة في البلاد. لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن الدعم الحكومي يخاطر بالإضرار بفرص المنافسة العادلة ولا يقدم حلاً طويل الأجل لمشاكل القطاع المتعثر.