إضراب عمالي إيطالي مرتقب احتجاجاً على التقشف

وحثت النقابة العامة للعمل (سي جي آي أل) في بيان لها موظفي الخدمة المدنية على الإضراب 24 ساعة في 25 من هذا الشهر، على أن يضرب عمال القطاع الخاص أربع ساعات.

وأعلنت في البيان ذاته أنها ستسيّر مظاهرات في العاصمة روما يوم صدور هذا العدد احتجاجاً على التقشف, وهو التحرك الذي سيمهد للإضراب العام المرتقب.

وكان رئيس النقابة غولييلمو إبيفاني قد أثار احتمال إعلان الإضراب قبل أسبوعين تقريباً, واعتبر الإجراءات التقشفية بمثابة عقاب للعمال. وقال أيضاً إن تلك الإجراءات لا توفر محفزات تذكر لاقتصاد إيطاليا العضو في مجموعة اليورو.

وستشمل الإجراءات التقشفية- التي تبررها الحكومة بالخشية من انزلاق البلاد إلى أزمة مماثلة لأزمة اليونان الغارقة في ديون تقارب 400 مليار دولار- إلزام الوزارات بخفض نفقاتها 10%, وتجميد رواتب الموظفين ثلاث سنوات, كما سيُجمّد التوظيف في الدوائر الحكومية.

وترمي حكومة برلسكوني اليمينية من التقشف- الذي سبقتها إليه دول أخرى أعضاء في منطقة اليورو كاليونان وإسبانيا والبرتغال ولاحقا ألمانيا- إلى خفض العجز في الموازنة بحلول 2012 إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.3% في 2009.

وتنص لوائح المفوضية الأوربية على ألا يتعدى العجز في موازنات الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 3% من الناتج الإجمالي.

لكن الأزمة الرأسمالية التي اندلعت في خريف 2008, ثم الركود الاقتصادي الذي أعقبها واستمر حتى نهاية 2009, رفعا العجز في موازنات دول أوربية كثيرة إلى أضعاف الحد الأقصى المسموح به، إذ يفوق عجز موازنة اليونان على سبيل المثال 12%.