واشنطن «تغدق» وإسلام آباد «تتوسل»..

تحت عنوان مفاده إقامة حوار إستراتيجي بين أمريكا وباكستان في واشنطن، وبمشاركة وزيري خارجية البلدين، برزت على السطح مسألتا «تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين واشنطن وإسلام آباد»، و«بحث سبل دعم الولايات المتحدة للاقتصاد الباكستاني الهش»، بما يؤسس لعلاقة تبعية جديدة بين الطرفين تبتعد عما أوضحه الوزير الباكستاني شاه محمود قرشي من أن «بلاده رحبت بالتزام الرئيس الأمريكي باراك أوباما إقامة علاقات مع باكستان قائمة على الاحترام المتبادل والشراكة» على اعتبار أن باكستان «تمثل دولة محورية ومعتدلة بالعالم الإسلامي»، ولكن «لدى البلدين مصالح مشتركة من بينها مكافحة ما يسمى التطرف والإرهاب، واستقرار باكستان»، موضحاً أنه «طلب من الولايات المتحدة القيام بدور بشأن أزمة كشمير، والحصول على الطاقة».

أما وزيرة الخارجية الأمريكية فقد أوضحت أنه «ستتم مناقشة أهداف البلدين لشراكة مستقبلية وطويلة المدى» وأن بلادها «تريد علاقات جديدة مع باكستان لكنها تدرك التحديات التي تواجهها لإنهاء عقود من انعدام الثقة».

وقدمت باكستان قبيل الحوار للأمريكيين وثيقة من 56 صفحة تتضمن قائمة طويلة من المطالب تتضمن مساعدات بالجوانب العسكرية والأمنية، إضافة إلى المساعدات بشأن المياه والطاقة حيث من المرجح أن يسفر «الحوار الإستراتيجي» عن توقيع اتفاقيات عدة من بناء السدود والطرق إلى مشاريع كهرباء في باكستان، بالإضافة إلى تعهدات أمنية إضافية.

وفي إطار هذا الحوار، التقى رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني أشفق كياني نظيره الأمريكي مايكل مولن ووزير الدفاع روبرت غيتس، بعدما حصلت باكستان على «شهادة حسن سلوك» من المخابرات الأمريكية التي «لحظت تحسناً في الدور الباكستاني في مواجهة عناصر طالبان العابرة للحدود الباكستانية والأفغانية، والقاعدة» بموازاة وعود من واشنطن بتقديم مساعدات سخية لقاء «ما تقدمه إسلام آباد من تضحيات بهذا المجال»، علماً بأن الولايات المتحدة قدمت 7.5 مليارات دولار مساعدات لإسلام آباد سابقاً، بما يبقيها على دريئة الاستهداف الأمريكي.