بيان من رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير
شهدت العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً اجتماعات لما يسمى بقوى المعارضة السورية الخارجية، تمخض عنها تشكيل إطار جديد تحت مسمى (الائتلاف الوطني السوري المعارض)، وجاء تشكيل هذا «الائتلاف» بعد سلسلة من الإخفاقات التي عانت منها تلك المعارضة منذ تشكيل «المجلس الوطني السوري» الذي انتهت وظيفته المتمثلة بتأمين الغطاء السياسي للتدخل الخارجي المباشر نتيجة التوازن الدولي الجديد والتراجع المستمر للقوى الداعمة والمحرضة على التدخل الخارجي.
من الواضح أن ضغوطاً كبيرة، أمريكية وأوربية، تمت ممارستها لبلورة هذا الإطار الجديد لتوكل إليه وظيفة تعزيز التدخل العسكري غير المباشر، عن طريق تلافي بعض الأخطاء الكبرى التي وقع فيها الغرب لدى تشكيل مجلس اسطنبول ببنية مغتربة عن سورية بمعظمها، وحاولوا لهذا السبب الإيحاء بزيادة وزن الداخل ضمن التركيبة الجديدة باستحضار بعض مؤيديهم من الداخل وتحييد الشخصيات التي فقدت مصداقيتها الضعيفة أصلاً..
ومن هنا يمكن فهم اعتراف القوى الغربية السريع بهذا المسخ الذي لا يمتلك الحد الأدنى من المشروعية في تمثيل الشعب السوري، مهما تم دعمه من قوى دولية مأزومة ومتراجعة بحكم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها.
إننا في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير إذ نرى أن هذه المؤتمرات التي تعقد برعاية أمريكية- أوروبية وخليجية هي أبعد ما تكون عن مصالح الشعب السوري الحقيقية وعن الأهداف التي انطلقت من أجلها الحركة الشعبية السلمية المشروعة، فإننا نؤكد أن مثل هذه التشكيلات ليست سوى عبء إضافي على الجهود المبذولة من أجل الخروج الآمن من الأزمة، ونرى أيضاً أن الرد الواقعي على هذه المحاولات يكون بالشروع الفوري بالحل السياسي عبر الحوار الوطني بمن حضر مع إبقاء أجندة الحوار وزمنه وأطرافه مفتوحة أمام المشاركين الذين سيلتحقون بالعملية السياسية، بلا شك، مع تقدمها. وبذلك يمكن قطع الطريق أمام التشكيلات المختلفة التي تصّنعها كلينتون ومن لف لفها بهدف تفتيت سورية لإعادة اقتسامها بين الناهبين ولكسر أية مقاومة ممكنة لمشروع الشرق الأوسط الكبير الجديد..
دمشق 14/11/2012
رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير