بلاغ عن اجتماع رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

ناقش الاجتماع بروح عالية من المسؤولية الوطنية، الوضع في البلاد والأزمة التي دخلتها سورية منذ أشهر، والتي لم تجد حتى الآن طريقها إلى الحل والخروج الآمن منها على أسس وطنية جامعة تعزز الوحدة الوطنية وتضع الأسس الحقيقية والصحيحة لمواجهة المخاطر التي تواجه سورية داخلياً وخارجياً.

إن أكثر ما يثير القلق لدى الجماهير وقواها الوطنية هو أن محاولات الخروج من الأزمة سياسياً تلاقي مقاومةً شديدة في أوساط مختلفة تملك تأثيرها السلبي والخطير على الوضع العام في البلاد، وتلك القوى موجودة في النظام وخارجه، وأهمها قوى الفساد والقوى التكفيرية، وهي تعمل في إطار تحالف واحد يلقى دعماً من الغرب، ولا يرغب في الحل، ويعمل على سد الآفاق أمام الحلول السياسية لتوريط البلاد أكثر في العنف الدامي وتحطيم الوحدة الوطنية، وصولاً إلى استدراج التدخل الأجنبي المباشر عبر تقديم الذرائع والدخول في مخططات الفوضى اللاخلاقة الأمريكية- الصهيونية، وبالتالي تحطيم دور سورية الوطني والإقليمي على كل الصعد.

حذّر الاجتماع من مخاطر الأدوار التي تلعبها القوى المشبوهة، وهي شبكة واحدة تدافع عن المصالح نفسها من مواقع مختلفة من أجل إجهاض الحركة الشعبية وحرفها عن مسارها الصحيح، والإساءة لسمعة جيشنا الوطني وإبعاده عن دوره الوطني- التاريخي، في حين أن المطلوب العمل على أوسع تحالف بين الشعب والجيش دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن.

كما أن وأد مشروع الإصلاح الشامل والجذري ومنع الحديث فيه في الدولة والمجتمع هو هدف استراتيجي لكل القوى المشبوهة التي ذكرناها آنفاً.

انطلاقاً من موقع اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين المعارض على طول الخط للقوى المشبوهة التي تعرقل الحلول السياسية المطلوبة للخروج من الأزمة، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومواجهة أعداء الخارج وأتباعهم في الداخل.. أكد الاجتماع ضرورة التوجه نحو حوار وطني شامل علني وشفاف يجب ترجمته على الأرض لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية كبرى:

ـ مقاومة التدخل الخارجي بكل أشكاله اعتماداً على شعبنا بكل ما يملك من تاريخ وطني- كفاحي منذ مأثرة يوسف العظمة وحتى اليوم.

ـ فتح الأقنية بين الحركة الشعبية والقوى السياسية الحقيقية.

ـ تغيير البنية السياسية القائمة وصولاً إلى بناء نظام سياسي جديد يصنعه الشعب.

وهذا يتطلب:

1 ـ صياغة وإقرار دستور جديد للبلاد يضمن خلق بنية سياسية جديدة تعبر عن المرحلة القائمة التي تجاوزت كل الحديث عن «تعديلات دستورية»، حيث بات مطلوباً أكثر من أي وقت مضى الوصول إلى دستور جديد يؤمّن فصل السلطات ويعزز الوحدة الوطنية ويؤمن حقوق المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين السوريين في جميع المجالات والمناصب الرسمية بمختلف مستوياتها، ومنع أي تمييز بينهم على أساس الدين أو القومية أو الجنس.

2 ـ أكد الاجتماع على ضرورة إنجاز وإقرار قانون الأحزاب على أساس وطني شامل لا يسمح بقيام أية أحزاب على أساس ديني أو قومي أو طائفي أو مناطقي أو عشائري، وهذا يتطلب وجود قانون انتخابات حقيقي وعصري يكون جزءاً من البنية السياسية الجديدة، ويضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب عبر إبعاد قوى المال وجهاز الدولة عن التأثير في العملية الانتخابية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلاّ بأعلى منسوب من الحريات السياسية وضمان كل الأدوات اللازمة لممارستها وعدم التضييق عليها.

3 ـ لا يمكن إحداث التغيير المطلوب اقتصادياً واجتماعياً وديمقراطياً دون القضاء على قوى الفساد والنهب الكبير، وتعبئة قوى المجتمع وإشراكها في الرقابة على أجهزة الدولة، والتي بات مطلوباً إعادة هيكلتها وفقاً للمصلحة الوطنية العليا ومصالح المجتمع، وإعادة تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة، وهنا يأتي الدور الوظيفي لكل أجهزة الإعلام الوطني في كشف وفضح كل مواقع الخلل والفساد وتعزيز الثقافة الوطنية الجامعة في البلاد.

كما أكد الاجتماع على أهمية تفعيل وتعزيز دور اللجنة الوطنية في الحياة السياسية والشعبية التي تمر بها البلاد انطلاقاً من شعارنا الكبير: «كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار»!.